آب و برق در نیمه نخست امسال گران نمی‌شـود

معاون وزیر نیرو از افزایش پیدا نکردن قیمت آب وبرق حداقل تا پایان شش ماهه نخست سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو صبح امروز در نشست خبری در رابطه با احتمال افزایش قیمت آب و برق همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت:‌وزارت نیرو درجلسات برنامه ریزی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مشارکت کامل داشته و جلسات و مذاکرات فشرده‌ای از چند ماه پیش دراین خصوص انجام شده است اما با توجه به افزایش قیمت آب و برق در روزهای پایانی سال 92 با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها تغییری در قیمت آب و برق صورت نخواهد گرفت و پایداری این سیاست به گونه‌ای است که با اطمینان می گوییم حداقل در شش ماهه نخست سال 93 شاهد تغییری مجدد قیمت آب و برق نخواهیم بود.

دائمی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اقدامات وزارت نیرو برای کاهش قیمت تمام شده آب و برق تصریح کرد: هنوز فاصله قیمت دریافتی از مردم با قیمت تمام شده آب و برق به قدری زیاد است که کاهش قیمت تمام شده تاثیری در میزان پرداختی مردم نخواهد داشت اما معتقدیم وزارت نیرو نیز در حالی که از مردم درخواست افزایش بهره وری در بخش مصرف آب و برق را طلب می کند باید به فکر افزایش بهره وری در حوزه تولید نیز باشد.

به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ، وزارت نیرو تصمیم دارد تا پایان سال 97تلفات حوزه برق را پنج درصد دیگر کاهش دهد اما در حال حاضر فاصله قیمت تمام شده آب و برق با رقم دریافتی از مردم بسیار بیشتر از این حرف‌ها است.

قرار نیست مردم هیچ وقت قیمت تمام شده آب و برق را بپردازند

وی تاکید کرد: با توجه به این‌که ایران از منابع ثروتی خوبی برخوردار است و در کل کشور ثروتمندی محسوب می شود قرار نیست مردم حتما قیمت تمام شده آب و برق را در آینده پرداخت کنند و معتقدیم دولت برای ارتقا بهداشت و سلامت کشور باید مقادیری یارانه نقدی به مردم پرداخت کند.

دائمی گفت:‌ این که به دنبال این هستیم تا پایان سال 97 اقتصاد آب و برق را اصلاح کنیم به معنای آن نیست که مردم حتما باید قیمت تمام شده آب یا برق را پرداخت کنند. بلکه افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی و پلکانی بوده و با رعایت تمام مسائل انجام خواهد شد و در کشوری مانند ایران باید یارانه‌های غیر نقدی تا محلی که بهره وری به خطر نیفتد به مردم پرداخت شود و اگر می گوییم اقتصاد آب و برق اصلاح می‌شود فقط به دنبال این هستیم که قیمت دریافتی به قیمت تمام شده نزدیک کنیم که در آن صورت آب و یا برق به عنوان یک کالای دارای ارزش اقتصادی معنا پیدا کند و مردم باید به این باور برسند که کالایی دارای ارزش را مصرف می‌کنند.

به هیچ عنوان صادرات آب نداریم

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که ‌در حال حاضر ایران به هیچ کشوری در هیچ حجمی صادرات آب ندارد، گفت: تصوری که در میان برخی از مردم درباره صادرات آب وجود دارد مربوط به موضوعی است که در گذشته مطرح بوده که ایران صادرات آب به برخی کشورهای خارجی به خلیج فارس در دستور کار قرار دهد که این موضوع مربوط به گذشته است اما به هیچ وقت این مذاکرات به ثمر نرسیده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هم برنامه کلانی برای این کار نداریم هر چند که کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به این که به شیرین سازی آب دریا مشغولند همواره تمایل داشته‌اند که مانند مردم ایران از آب طبیعی استفاده کنند و اگر بتوانند طرحی را اجرا کنیم ممکن است برای مقادیر کم و برای مصارف شرب این کشورها مذاکراتی انجام شود.

ظرفیت‌های خوب بودجه 93 برای توسعه آب و برق

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی از تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق تا پایان سال 97 خبر داد و گفت: با تکمیل این ساختار، آب و برق به کالایی اقتصادی برای مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی تبدیل می‌شود.

دائمی اظهار داشت: هم‌اکنون بین هزینه تمام شده و تعرفه‌های آب و برق تعادلی وجود ندارد اما با تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط می‌شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت فراهم خواهد شد.

وی با تشریح ظرفیت‌های مناسبی که در قانون بودجه سال 93 برای صنعت آب و برق لحاظ شده است، گفت: تبصره 11 این قانون به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای صنعت برق ازجمله این ظرفیت‌هاست.

به‌گفته وی، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این تبصره، ظرف دو سال فرصت مناسبی در اختیار بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی از طریق تبدیل حرارت جهت تولید برق قرار می‌گیرد.

وی همچنین امکان تهاتر به منظور واگذاری نیروگاه‌های قدیمی به بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از آن برای ساخت نیروگاه‌های جدید را از دیگر ظرفیت‌های قانون بودجه سال 93 در صنعت برق عنوان کرد و افزود: در بند "الف" تبصره 4 این قانون نیز منابع خوبی برای استفاده وزارت نیرو از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده است.

دایمی افزود: در بخش تکمیل طرح‌های ویژه وزارت نیرو ازجمله جمع‌آوری آب‌هایی که به دریا می‌ریزند و یا از کشور خارج می‌شوند، منابع خوبی در قانون بودجه سال 93 لحاظ شده است.

وی استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها را فرصت خوبی برای وزارت نیرو جهت تحقق اهداف این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: قانون بودجه 93 هم به لحاظ افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق و هم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برخوردار است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سپس از تطبیق برنامه‌های این وزارتخانه با سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اتکا به مردم، پایداری ارایه خدمات، ارتقای بهره‌وری، عدالت اجتماعی، دانش‌بنیان بودن برنامه‌ها و رشد اقتصادی فزاینده متناسب با رشد جمعیت اولویت‌های شش‌گانه وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و برق خواهد بود.

وی مدیریت پایدار منابع آبی و تامین آب موردنیاز مصارف خانگی، صنایع و کشاورزی با حفظ سهم محیط‌های طبیعی نظیر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها را راهبرد وزارت نیرو در حوزه آب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی و تعادل‌بخشی و جلوگیری از فرونشست و توسعه ناپایدار منابع آب زیرزمینی با اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب به‌گونه‌ای که در پایان سال 97 مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی متوقف شود ازجمله طرح‌های وزارت نیرو براساس این راهبرد خواهد بود.

وی تکمیل طرح‌های تامین آب و مهار آب‌هایی که از کشور خارج شده و یا به دریاها واریز می‌شوند، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی‌ها آب‌ها، استحصال آب از دریاها و نمک‌زدایی برای تامین مصارف توسعه مناطی کم‌آب و ساحلی کشور و تامین آب موردنیاز توسعه اقتصادی کشور را از دیگر طرح‌های راهبردی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه آب کشور برشمرد.

دایمی سپس راهبرد صنعت برق کشور را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه زیرساخت‌های تولید و انتقال برق و تلاش برای تامین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین انرژی الکتریکی منطقه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید برق هرساله به میزان پنج هزار مگاوات تا پایان سال 97، اصلاح شبکه انتقال و توزیع برق با هدف کاهش تلفات شبکه، توسعه نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و بادی، اجرای سیاست‌های اصل 44 در تولید برق کشور با واگذاری نیروگاه‌ها به گونه‌ای که در پایان سال 97 معادل 80 درصد برق تولیدی کشور و صادرلات به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی تامین شود ازجمله طرح‌های پیش‌بینی شده برای عملیاتی کردن این راهبرد است.

وی افزایش بازده تبدیل انرژی از 38 به 45 درصد در پایان دوره موردنظر، پرداخت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های نیروگاهی، اصلاح تعرفه‌های برق به‌منظور پایدارسازی ساختاری اقتصاد برق و نیز افزایش انگیزه جهت بهینه‌سازی مصرف برق و حضور فعال بخش غیردولتی و راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات به‌منظور تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق را دیگر طرح‌های راهبردی وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق کشور برشمرد.