counter create hit توزیع یارانه‌ها و زنان بدسرپرست
۲۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۸
کد خبر: ۵۳۲۹۱

توزیع یارانه‌ها و زنان بدسرپرست

مینو مرتاضی لنگرودی

به‌رغم بیم‌ها و هشدار‌هایی که کارشناسان اقتصادی درباره رابطه معنا دار هدفمندی یارانه و افزایش تورم و گرانی‌‌ها داده‌اند، مقدمات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است. این بار هم مانند دفعه قبل مبلغ نقدی یارانه زنان خانه‌دار به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. نقدی که بر این نحوه توزیع منابع مالی دولت بین شهروندان وجود دارد، نقد بر جهان‌بینی دولتمردانی است که زنان بالغ و رشید و صاحب علم و کمالات را نیز همچون کودکان و نا بالغان محتاج سرپرست تلقی می‌کنند. در این نوع رابطه زناشویی، زنان خانه‌دار اعم از بد سرپرست و خوش سرپرست امکان برداشت و بهره‌برداری مستقیم و مستقل از مرد را از اموال و دارایی‌های مشترکشان ندارند. تعجبی ندارد که زن‌ها در چنین موقعیتی که قانون برایشان تدارک دیده حق استفاده از یارانه‌هایشان را بدون اجازه شوهر نداشته باشند. پیش از این هم روال بدین منوال بود که اگر آقا باتقوی و خداترس و مهربان و وفادار و بخشنده و خوش حساب می‌بود خانم می‌توانست در استفاده از دارایی‌هایی که به همت و مشارکت زوجین گردآوری شده سهیم باشد. این زنان خوشبخت در رابطه با دریافت یارانه‌هایشان هم قاعدتا مشکلات کمتری خواهند داشت اما، وای به حال زنان خانه‌داری که همسران یا به قول قانونگذار سرپرستان بدی داشته باشند وسرپرست‌شان دارای اعتیاد و فساد اخلاقی یا تنبل و تن‌پرور باشد که دیگر هیچ! هر چند واقعیت این است که مبلغ ناچیز یارانه در کلیت وضعیت اقتصادی زنان اقشار و طبقات پایین چیزی بیش از حد تامین یک یا دو وعده غذای گرم نیست. اما از این واقعیت تلخ هم نمی‌توان چشم پوشید که اگر همین مبلغ اندک به دست مستحقش نرسد و سرپرست خانوار بد و نااهل باشد هر ماه مبالغ هنگفتی از پول یارانه‌ها صرف مفاسد اخلاقی و رفتاری سرپرستان بد خانوار‌ها خواهد شد و در آن صورت سکنجبین جز اینکه بر صفرا بیفزاید کار دیگری نمی‌کند. در هیچ کشور توسعه‌یافته و نیافته خانه‌داری شغل محسوب نمی‌شود و حقوقی به زنان خانه‌دار تعلق نمی‌گیرد. از این رو زنان در همه جای جهان از کار بی‌جیره و مواجب و بی‌حقوق خانه‌داری فراری‌اند و سر باز می‌زنند و پذیرفته‌اند که هیچکس مسئولیت اداره و تامین زندگی و نیازهای انسانی آنها را نمی‌پذیرد. زنان خانه‌دار در چنین کشور‌هایی جزو فقیرترین‌ها هستند. از این رو در همه جای جهان به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته که آمار بیکاری و فقر و فساد بالاست، زنان در پی تامین حداقل نیاز‌های زندگی و تامین بیمه درمانی و ازکارافتادگی و باز نشستگی خارج از خانه در جست‌وجوی یافتن شغل خود را به آب و آتش می‌زنند. امروزه در نقاط مختلف جهان فقط زنان شاهزاده‌ها و سرمایه‌داران کلان می‌توانند در خانه بنشینند و از راهی غیر بازوی خود نان بخورند. البته خانه‌داری برای این زنان کاری لوکس و تجملاتی است اما، در کشورهای توسعه‌یافته برای احترام و ایجاد حداقل امنیت زنان قوانین مدنی برای کمک‌رسانی به زنان خانه‌دار و مادرانی که مسئولیت به سامان رساندن کودکان را پذیرفته‌اند، طوری طراحی شده است که حق اولاد را به حساب زنان واریز می‌کند. به عنوان مثال در کشور انگلستان؛ دولت به ازای هر فرزند که زن به دنیا آورد از بدو تولد تا زمانی که کودک به 18 سالگی و رشد قانونی برسد، ماهانه مبلغ 80 پوند به حساب مادر واریز می‌کند. خواه مادر شاغل باشد یا نباشد حق اولاد را دریافت می‌کند یا هنگام بیکاری و ازکارافتادگی شوهران دولت حقوق ازکارافتادگی و بیکاری را به حساب مشترک زن و شوهر واریز می‌کند. در دین اسلام نه تنها فعالیت و استقلال اقتصادی زنان در مقام انسان‌های بالغ و رشید و صاحب توانمندی به رسمیت شناخته شده است که کار خانگی زنان و حتی شیر دادن به اطفال شیرخوار به مثابه مشاغل خدماتی مورد توجه قرار گرفته که برای زنان خانه‌دار و مادران علاوه بر حقوق معنوی، حقوق مادی عینی و قابل شمارش نیز قائل شده است اما، زنان ایرانی با کمال تاسف برای دریافت حقوق حقه خود از دولت و همسران شان ناچار به تحمل انواع مشکلات هستند. از این رو از دولت انتظار می‌رود که ساز‌و‌کاری تدارک ببیند تا زنان اعم از بد سرپرست و خوش‌سرپرست بتوانند مبلغ یارانه را در چارچوب هویت شهروند مستقل شخصا دریافت کنند. پیشنهاد ابتدایی و مشخص ما در این دوران خاص به مسئولان ساماندهی و توزیع یارانه‌ها این است: برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های نقدی، پیش نیاز دریافت یارانه در هر خانواده داشتن حساب پس انداز مشترک زن و شوهر باشد و یارانه‌ها در این حساب مشترک واریز شود و در غیر این صورت یارانه اولادی که به سن قانونی نرسیده‌اند به حساب مادران واریز شود. در صورت بد بودن شوهر از «قانون حق تقدم» در پرداخت دیون استفاده شود. در قوانین مدنی ایران قانون 1028 در باره حق تقدم در پرداخت دیون و نفقه آمده است: نزد قانون پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون زوج مقدم است. در مواردی که شوهر یا بدسرپرست خانوار از تعهدات قانونی خود مبنی بر دادن نفقه قانونی به زوجه و اولاد سر باز زند، دولت موظف باشد از بودجه کشوری (تو بخوان بیت‌المال) یارانه زنان را جزو دیون مرد به زن محسوب کرده و پرداخت مستقیم آن به زنان را خود برعهده بگیرد.

 

منبع: آرمان

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین