موضع‌گيري جبهه پايداري
محمدجواد حق شناس
فضاي سياسي كشور در روزهاي اخير عمدتا تحت تاثير مذاكرات نمايندگان ايران با گروه 1+5 در خصوص پرونده هسته‌يي قرار دارد؛ پرونده‌يي كه از گشايش آن نزديك به يازده سال مي‌گذرد،آنگاه كه سيدمحمد خاتمي در ميانه دومين دوره از رياست‌جمهوري‌اش، موضوع فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را با حضور در صفحه تلويزيون به اطلاع ايرانيان و جهانيان رسانيد و واكنش‌هاي قابل توجهي را به سوي موقعيت جديد ايران آفريد. عكس‌العمل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه به عنوان نهاد ناظر در حوزه فعاليت‌هاي هسته‌يي عمل مي‌كند براي آگاهي يافتن از آنچه كه رخ داده و همچنين واكنش‌هايي كه اعضاي دايمي شوراي امنيت به اين مساله نشان دادند، به‌گونه‌يي بود كه سياست خارجي كشور كه در دوران خاتمي به سمت اعتمادسازي با كشورهاي همسايه از يك‌سو و قدرت‌هاي بزرگ از سوي ديگر حركت مي‌كرد را به‌شدت تحت تاثير خود قرار داد.
زمان علني شدن فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران در سال 82 رخ داد. زماني‌كه بيش از 6 سال از انتخاب محمد خاتمي با حماسه مردم در دومين روز خرداد 76 مي‌گذشت؛ تغييري كه در سياست خارجي خود را با گفت‌وگوي خاتمي با خبرنگار ايراني تبار سي‌ان‌ان متبلور ساخت و در آن از لزوم شكستن ديوار بي‌اعتمادي ميان ايران و امريكا سخن گفت و پس از آن ميزباني شكوهمند جمهوري اسلامي از سران كشورهاي اسلامي در اجلاس كنفرانس اسلامي و پيشنهاد محمد خاتمي براي لزوم در انداختن طرحي نو در روابط بين‌الملل با ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها، زمينه‌يي را مهيا ساخت كه مي‌توان از آن به عنوان دوران طلايي روابط ايران با جهان پيراموني و دنياي همسايگان در 35 سال گذشته ياد كرد. اما پس از اعلام فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران از آن سال تاكنون اين پرونده تبديل به مهم‌ترين پرونده سياست خارجي در 60 سال گذشته شده است. مديريت اين پرونده در دو سال پاياني دوران اصلاحات به شوراي امنيت ملي سپرده شد كه رياست آن با دكتر حسن روحاني بود.
گرچه در آغاز اين پرسش وجود داشت كه علت سپردن اين پرونده به نهادي غير از وزارت امور خارجه از چه مبناي كارشناسي برخوردار است، اما گذر زمان نشان داد كه واگذاري اين پرونده به حسن روحاني كه همزمان منصوب محمد خاتمي به عنوان رييس شوراي امنيت و نماينده رهبري نظام به عنوان يكي از دو عضو اين شورا بود از يك سو و همچنين عضويت نهادهاي ديگر در اين شورا همچون وزارت اطلاعات و نهادهاي نظامي، اين شورا را در موقعيتي قرار مي‌داد كه نقشي فراگيرتر از وزارت امور خارجه كه منصوب قوه مجريه بود داشته و تلقي شود. اين روند در سال‌هاي 82 تا 84 با مديريت هوشمندانه و عملكردي قابل قبول به پيش رفت اما شايد بي‌توجهي و كم‌تعهدي طرف‌هاي مذاكره‌كننده در غرب از يك سو و تغيير دولت در انتخابات 84 از سوي ديگر، فضا را به سمتي هدايت كرد كه در دوران دولت نهم و دهم مسووليت شوراي امنيت كشور در برهه‌يي يك و نيم ساله به علي لاريجاني و بعد از آن به سعيد جليلي به مدت بيش از 6 سال واگذار شد.
تحريم‌ها و ناكارآمدي و عدم هماهنگي ميان قوا در كشور فضا را به سمتي برد كه در پايان 8 سال كه كشور حداقل 650 ميليون دلار از فروش محصولات نفتي درآمد داشت، وقتي دولت را به حسن روحاني كه در 24 خرداد 92 با راي اكثريت مردم به پاستور راه يافت، تحويل داد، كشور تورمي بيش از 40 درصد را تجربه مي‌كرد، ارزش پول ملي در برابر دلار در كمتر از يك سال به يك‌سوم رسيده بود و رشد كشور كه بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود در نرخ 8 درصد ثابت بماند، به منفي 8/5 رسيد و ميليون‌ها جوان جوياي كار در كشور سرگردان براي كار تلاش‌شان به نتيجه‌يي نمي‌رسيد. از سوي ديگر اختلاس‌هاي 3 هزار ميلياردي، فرار خاوري رييس قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين بانك دولتي به كانادا، به تاراج رفتن دارايي تامين اجتماعي و واگذاري آن به بابك زنجاني با وجود مخالفت‌هاي مجلس و افزايش اختلافات قوا، همه و همه فضايي بود كه كشور را در سال‌هاي گذشته به پرتگاه نزديك مي‌ساخت.
در اين سال‌ها اصولگرايان به ويژه بخش افراطي آن كه در سال‌هاي آغازين و حتي تا ميانه‌هاي دولت دوم احمدي‌نژاد تمام قد از او دفاع مي‌كردند و در سال‌هاي پاياني به منتقدين وي تبديل شدند يا به سكوت يا به مماشات از كنار آن عبور مي‌كردند علي‌القاعده بايد مسووليت خود را در آن سال‌ها و براي آن اتفاقات پذيرا باشند و صادقانه آن را با مردم در ميان بگذارند، نه اينكه در برخي از صحنه‌ها با فرار به جلو و با علم به اينكه گزينه‌هاي پيش روي حسن روحاني به دليل اينكه متنوع نبوده و از محدوديت برخوردار است با مساله از سر دلسوزي و شناخت دقيق فضاي كشور و نظام بين‌الملل و مبتني بر منافع ملي عمل كنند.
گرچه برخي از عملكردها در دولت جديد مي‌توانست با مشورت و درايت بيشتري صورت بگيرد، اما با دور شدن از شيوه نقد منصفانه و بي‌توجهي به فضايي كه در 8 سال گذشته در كشور شكل گرفته، عملا رفتار دوستان منتقد را در مجلس به ويژه حوزه رسانه‌يي آن آثار و نتايجي را به دنبال خواهد داشت كه پرداخت هزينه آن براي كشور بسيار سنگين خواهد بود. مي‌توان اين نقدها را در كميسيون‌هاي مجلس يا در نشست‌هاي تخصصي و غيرعلني براي دوري از اشتباه و رسيدن به منافعي بيشتر با حداقل هزينه نيز عملي كرد. دوران، دوران حساسي است. شايسته است كه مواظب و مراقب سخنان‌مان، رفتارمان و عملكردمان بيش از پيش باشيم تا خداي ناكرده پشيماني به بار نياوريم.
منبع: اعتماد
