دولت احمدی‌نژاد با بیت‌المال چه کرد؟

هنوز از یادها نرفته است که یکی از ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد، سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات چند هزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی  و مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.

به گزارش خرداد به نقل از شفاب، حتی اواخر اردیبهشت ماه سال 92 و در آستانه انتخابات یازدهم بود که او اظهار داشت: زياده‌خواهان اقدام دولت را براي پيگيري باز گرداندن ميلياردها تومان از منابع کشور دست کساني که آن را برده و تحويل نمي‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان مي‌کنند تا دولت را از اين کار بازدارند.

رئیس‌دولت دهم اما همچنین چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانكي در دست ۳۰۰ نفر این گونه وانمود کرد که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند و یا اعلام کرد که اسامی مفسدین اقتصادی در جیب او قرار دارد.

اما نه تنها اسامی مفسدین اقتصادی از جیب محمود احمدی نژاد بیرون نیامد بلکه هر روز که می گذرد گزارش های تازه ای از تخلفات مالی دولت او رونمایی می شود.

به تازگی نیز دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه سال 90 منتشر کرده که بند بند آن، نشان از تخلفات گسترده در دولت پاک محمود احمدی نژاد دارد.

گزارش تفریغ بودجه 90 نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است.

 این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش افزایش اعتبارها به این سه موسسه در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170%)، (283%) و (185%) رشد نشان می دهد در حالیکه ماهیت نهادها و دلایل کمک به آنها مبهم بوده و شفاف نیست.

آن گونه که در این گزارش آمده است : وجود ردیف‌های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است.

  البته این همه ماجرا نیست. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است.

نکته مهم ماجرا اما اینجاست که امسال هم جدول‌های 17 و 18 در بخش هزینه‌ای بودجه 93 مربوط به نحوه پرداخت پول به برخی نهادها بود.

 گرچه نمایندگانی چون بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت نسبت به این موضوع انتقاد کرد و گفت که هفت میلیارد تومان بودجه برای بنیادی تخصیص داده شده است که حتی هفت روز هم در طول سال کار نمی‌کند. اما در نهایت نتوانست حرف خود را در مقابل نمایندگانی او آنان را عده‌ای اندک و وابسته به گروهی خاص یاد کرد، به کرسی بنشاند.

به این ترتیب به نظر می رسد لابی‌های قوی در مجلس وجود دارد که اجازه کند و کاو و حتی مخالفت به نمایندگان درباره این جدول‌ها و بودجه این موسسه‌ها را نمی‌دهد تا کار مانند زمان محمود احمدی نژاد ادامه دار شود.

با این تفاسیر شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت احمدی نژاد قانون شکنی بود که حالا با گذشت زمان روز به روز بیشتر ابعاد خود را نشان می دهد و باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه به این تخلفات چه واکنشی نشان خواهد داد؟