مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی؟!

برون سپاری وظایف اجرایی وکوچک سازی بدنه دولت به ویژه درامور اقتصادی،کاری پسندیده ومقبول است که می تواند منجربه ارتقای بهره وری دردستگاه های دولتی شود. اما گاهی روندواگذاری تصدی ها به بخش غیردولتی آنچنان نسنجیده است که تبعاتی به مراتب بدتر ازحکمرانی دولت براقتصاد دارد.

به گزارش خرداد، در ادامه مطلبی که روز یکشنبه در ستون نگاه روزنامه اطلاعات با عنوان « مناقصه برای واگذاری وظیفه حاکمیتی ؟!» منتشر شد ، می خوانید: در واقع مرز بین واگذاری صحیح و غلط در امور تصدی گرایانه، به تعریف وظایف ذاتی و قانونی دولت در اقتصاد بر می گردد که خوشبختانه در اصل 44 قانون اساسی بطور شفاف مورد توجه قرار گرفته است.

طبق قانون دولت در حوزه اقتصاد مسئول برنامه ریزی، تسهیل امور و نظارت برعملکردهاست و خود حق مداخله در امور اجرایی را ندارد. به عبارت دیگر هرجا سخن از تصمیم گیری، بسترسازی و نظارت بر اجرای برنامه های اقتصادی است، باید حضور دولت به عنوان نماینده ملت تقویت شده و از مداخله سایر بخش ها جلوگیری شود.

از سوی دیگر آنجا که صحبت از اجرای برنامه های اقتصادی و مشارکت در تولید کالا و خدمات به میان می آید، باید زمینه برای حضور هرچه بیشتر بخش غیردولتی فراهم شده و تمام تصدی های دولتی واگذار شود.

این مرز شفاف و روشن گاهی سهواً یا عمداً از سوی دستگاه های دولتی نادیده گرفته می شود تا نتیجه واگذاری امور به بخش غیر دولتی، ورای پیش بینی های مثبت باشد.

نمونه این سهل انگاری خطرناک را می توان در تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاری وظایف نظارتی خود بر بازار به بخش غیردولتی دید.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخیراً با انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام کرد که در نظر دارد امور نظارت، بازرسی و تنظیم بازار را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار کند.

این اقدام سازمان حمایت را می توان به مثابه مرگ نظارت بر بازار و حقوق مصرف کنندگان در کشور تلقی کرد، زیرا برنده این مناقصه ناچار است برای پذیرش مسئولیت نظارت، بازرسی و تنظیم بازار کمترین قیمت را نسبت به رقبای خود به کارفرمای دولتی پیشنهاد کند. دریافت پایین ترین میزان حق العمل از وزارت صنعت برای انجام این وظیفه خطیر در حالیست که نظارت بر بازار برای برنده مناقصه، جز درگیری با واحدهای تولیدی و اصناف و سروکله زدن با گرانفروش و کم فروش و متقلبین اقتصادی منفعت دیگری ندارد.

سئوال اینجاست که چه انگیزه ای بخش خصوصی را به قبول مسئولیتی که فاقد درآمد مناسب و سرشار از مشکلات حقوقی است، ترغیب می کند؟ آیا واگذاری وظیفه نظارت بر بازار به بخشی که خود عامل اقتصادی است و هدفی جز کسب منفعت ندارد، کار درستی است؟ چه تضمینی وجود دارد تا برنده مناقصه برای جبران سود فعالیت خدماتی خود، وسوسه نشود که با نوعی مبادله با متخلفان، از تخلفات آنها چشم پوشی کند !؟

چرا سازمان حمایت(بخوانید نماینده دولت) بر واگذاری وظایف ذاتی و قانونی خود به بخش غیردولتی اصرار دارد و آیا این قبیل برون سپاری ها، اقتدار دولت در کنترل امور اقتصادی را تضعیف نمی کند؟ و سئوال آخر اینکه پس از سپردن مسئولیت قیمت گذاری کالا و خدمات به تشکل های غیر دولتی( که قبلاً صورت گرفته است) و در ادامه واگذاری نظارت بر بازار به همان بخش، دیگر چه نیازی به دستگاه عریض و طویل سازمان حمایت در کشور وجود دارد؟