گام مهم دولت

معرفي 575 نفر از بدهكاران بانكي به قوه قضاييه در حالي صورت مي‌گيرد كه اين موضوع در چند سال اخير يكي از مطالبات اصلي افكار عمومي بوده است. اگر با دقت به اصل موضوع توجه كنيم درخواهيم يافت كه اين موضوع، محدود به اختلاس يا فساد بانكي و مالي نيست. در واقع پس از گذشت چند سال از وقوع آن، هزينه‌هاي بسيار گسترده‌يي را در عرصه‌هاي مختلف براي جامعه ايجاد كرده است. متاسفانه سهم عظيمي از مبالغي كه مي‌توانست مصروف سرمايه‌گذاري در بخش توليد كشور شود و بالطبع ايجاد اشتغال كند، مسبب افسردگي در جامعه و به تبع آن سرخوردگي‌ جوانان و بسياري موارد ديگر شده است. تورمي كه اكنون بر وضعيت اقتصادي حاكم است نيز بيشتر محصول همين فساد اقتصادي است و اگر اين فساد حذف شود و منابع به جاي آنكه در اين چرخه فاسد در جريان باشد به كارآفرينان واقعي و توليدكنندگان بخش خصوصي تحت يك قانون نظام‌مند اصولي واگذار شود، مي‌تواند به كاهش تورم كمك كند. در واقع رشد تورم يكي از مهم‌ترين پيامدهاي بازپرداخت نشدن بدهي‌هاي بانكي است. از آنجا كه بخش عمده‌يي از وام‌هاي دريافت شده از بانك‌ها كه به بهانه تزريق به بخش توليد اخذ شده، در فعاليت‌هاي بازرگاني به كار گرفته شده است، افزايش شديد نقدينگي در بازار و در نهايت تورم لجام‌گسيخته‌يي را در پي داشته است. بنابراين آثار اقتصادي و اجتماعي فسادي كه ايجاد شده است كشور را در شرايط نابساماني قرار داده است. نبايد فراموش كرد كه مهم‌ترين دليل شكل‌گيري و انباشت معوقه‌هاي بانكي در سال‌هاي گذشته، مداخله‌ قدرت در نظام بانكي كشور است. در واقع دولت در سال‌هاي گذشته با دخالت در امور بانك‌ها، زمينه تضعيف استقلال و نظارت بانك مركزي، نقض قوانين و مقررات و در نتيجه ايجاد بدهي‌هاي بانكي را فراهم كرده است. از سوي ديگر هزينه‌هاي اجتماعي و آسيب‌هايي كه از اين طريق بر خانوارها وارد شده، به معناي اختلال در نظم اجتماعي است كه بايد در دادگاه‌هاي جنايي به جرايم مسببان آن رسيدگي شود. درست به همين دليل است كه در دادگاه‌هاي كشورهايي كه حقوق مردم در آنجا از اهميت قابل توجهي برخوردار است، اين جرايم نه تنها به عنوان اقدام عليه امنيت ملي تلقي مي‌شود، بلكه به دليل تبعات اجتماعي كه در پي دارد اقدامي جنايي به حساب مي‌آيد كه در دادگاه‌هاي جنايي قابل پيگيري است. ناگفته نماند كه دولت گذشته هم بارها اعلام كرد اسامي 300 نفر را به دستگاه قضايي داده‌است اما هيچ اقدام روشني در اين راستا صورت نگرفت و مشخص نيست كه اين‌بار نيز اين موضوع به سرنوشت مشابه دچار شود يا خير. دولت نبايد اين مساله را از دوش خود برداشته و توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازد بلكه بايد به عنوان نماينده مردم، اين موضوع را پيگيري كند. در واقع بايد به اين مساله عميق‌تر از نگاه صرف به مساله اختلاس يا زد و بند مالي توجه شود. هرچند اين اتفاق نقش بزرگي در شكل‌گيري بحران اقتصادي كنوني داشته و دارد، پاسخ به اين سوال كه اين افراد منابع حاصله را چه كرده‌اند؟ از هر موردي مهم‌تر است. اكنون دولت گام مهمي برداشته است اما كفايت نمي‌كند. كمترين حق مردم اين است كه از دولت انتظار داشته باشند اسامي اين 575 نفر را اعلام كند تا در معرض شناسايي افكار عمومي قرار بگيرند. سوال بعدي اين است؛ تكليف وام‌هايي كه به اين افراد با اسامي مختلف و عناوين ساختگي تعلق گرفته است تا در پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و به اين ترتيب ايجاد اشتغال كنند به كجا خواهد انجاميد؟ وام‌هايي كه با نرخ‌هاي بهره بسيار نازل دريافت شده است. مسلما سوالاتي از اين دست نشان مي‌دهد كه اين موضوع دقيقا مصداق بارز اختلال در امنيت ملي كشور است و طبيعتا مسووليت بزرگي را نه تنها متوجه دولت بلكه متوجه مجلس به عنوان قوه نظارتي بر عملكرد دستگاه اجرايي مي‌سازد. همچنين دستگاه قضايي را مخاطب خود قرار مي‌دهد كه به عنوان ركني كه مسوول اصلي رسيدگي به جرايم و مجرمين اجتماعي است اقدام مناسبي انجام دهد؛ اقدامي كه از سوي مردم به عنوان كاركرد قوا ارزيابي مي‌شود و تنها در اين صورت است كه رضايت مردم را در پي خواهد داشت.

منبع: اعتماد