عبور فراری قرمز از مصوبه احمدی‌نژاد
به هر حال اين يك امتياز خوب براي ورزشكاران بود اما چه تعدادي ورزشكار قهرمان تمايلي به وارد كردن اين خودروها را داشتند و چه تعداد از آنها آشنا به‌سازو کار واردات خودرو هستند. همين موضوع يعني ناآشنايي به پروسه واردات خودرو يا عدم تمايل به اين كار سبب شد تا تعدادي از آنها اقدام به فروش مجوز خود كنند. اهداي جايزه به ورزشكاران براي سپاس از زحمات آنها كار شايسته‌اي است اما ميزان و نوع اين سپاسگزاري در برخي اوقات قابل تامل است.
ديگر ورود خودرو بدون طي كردن پروسه‌هاي اداري براي ورزشكاران ممنوع شد! اسفندماه سال 88 بود كه دولت احمدي‌نژاد مصوبه‌اي داشت و بر مبناي آن ورزشكاران قهرمان و مربيان برجسته مي‌توانستند يك خودرو خارجي را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌هاي مرسوم، وارد كشور كنند.
به گزارش خرداد به نقل از روز نو، به هر حال اين يك امتياز خوب براي ورزشكاران بود اما چه تعدادي ورزشكار قهرمان تمايلي به وارد كردن اين خودروها را داشتند و چه تعداد از آنها آشنا به‌سازو کار واردات خودرو هستند. همين موضوع يعني ناآشنايي به پروسه واردات خودرو يا عدم تمايل به اين كار سبب شد تا تعدادي از آنها اقدام به فروش مجوز خود كنند. اهداي جايزه به ورزشكاران براي سپاس از زحمات آنها كار شايسته‌اي است اما ميزان و نوع اين سپاسگزاري در برخي اوقات قابل تامل است.
فارس در 30 خرداد سال 92 با عنوان دست و دلبازي‌هاي دولت (دهم) براي ورزشكاران اينچنين نوشت: «براساس اعلام سازمان تربيت‌بدني ورزشكاراني كه مدال طلاي المپيك را كسب كردند 150 سكه، ورزشكاران نقره‌اي 75 سكه و برنزي‌ها 50 سكه بهار آزادي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد. در مراسم تجليل از المپيكي‌هاي كشتي: وزير اقتصاد و دارايي 39 سكه به كشتي‌گيران پاداش داد. هديه عباسي به فوتباليست‌ها بعد از بازي با قطر: هر نفر 150 ميليون ريال. هديه وزير به فوتباليست‌ها بعد از بازي با كره در بازي رفت: هر نفر 200 ميليون ريال. هديه رئيس‌جمهور به فوتباليست‌ها براي صعود به جام جهاني: اعطاي 50 ميليون تومان پول نقد و اجازه واردات خودرو»
مصوبه دولت و تعيين نوع خودروها!
در حالي در آن زمان مجوز وارادات خودرو به ورزشكاران قهرمان صادر شد كه رئيس‌جمهور وقت يعني احمدي‌نژاد بارها بر اصلاح قوانين گمركي تاكيد مي‌كرد و مهم‌تر از آن اين سوال بدون پاسخ ماند كه مگر مي‌شود يك افتخار ملي را با پول و سكه و حواله خودرو ارزش‌گذاري كرد؟ 17 تيرماه 92 هم خبري در رسانه‌هاي كشور منتشر شد، مبني بر اينكه هيات وزيران در نشست پنجم تير ماه امسال بنا به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل 138 قانون اساسي ثبت سفارش و واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هريك از ورزشكاران برتر براي يك بار را تصويب كرد.
اين ثبت سفارش و واردات خودرو با پيشنهاد وزير ورزش و جوانان و بر پايه طبقه‌بندي اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خودروهاي خارجي، بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو مجاز شد. بلافاصله اين مصوبه توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ به بخش‌هاي مربوطه ابلاغ شد. پس از اين مصوبه مهر اينچنين نوشت كه « فهرست خودروهاي مجاز وارداتي ورزشكاران ويژه يك (داراي حجم موتور 3500- 2500 سي سي): فاقد نمايندگي فروش: الدزموبيل، دايملر، كرايسلر، پنتلي، داج، فراري، لندرور، فورد داراي سابقه نمايندگي فروش: سوبارو، بنز، بي‌ام و، تويوتا، هيوندايي، لكسوس، نيسان، اپل، كيا، هيوندا، رنو، آئودي، فولكس فهرست خودروهاي مجاز وارداتي ورزشكاران ويژه دو (داراي حجم موتور 2500 سي‌سي به پايين) فاقد نمايندگي فروش: الدزموبيل، دايملر، كرايسلر، پنتلي، فراري، داج، فورد، لندرور داراي سابقه نمايندگي فروش: بنز، بي‌ام و، تويوتا، هيوندايي، كيا، هوندا، جيلي، سانگ يانگ، رنو، فولكس. »
شايد دير شود!
در اواخر شهريورماه انتقادات به اين امتياز بالا گرفت لذا نزديكان دولت يازدهم وعده دادند كه مصوبه دولت دهم را لغو خواهد كرد كه مخالفان اين مصوبه در پاسخ به اين اميدواري گفتند خبرهايي از بخش ثبت سفارش واردات حكايت از آن دارد كه بيشتر ورزشكاران ثبت سفارش خودروي وارداتي خود را انجام داده‌اند و شايد زماني كه دولت بخواهد اين مصوبه را ملغي اعلام كند، ديگر خيلي دير باشد!. سوم شهريورماه بود كه با مطرح شدن مباحث مرتبط با ارائه مجوزهاي خاص واردات خودرو به افراد خاص بويژه در جزيره ابوموسي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اكنون امكان لغو مجوز واردات خودرو براي ورزشكاران نيز در مركز توجه قرار گرفته است، چراكه به نظر مي‌رسد كه دولت نبايد چنين مصوبه‌اي را ابلاغ مي‌كرده و اجازه مي‌داده تا عده‌اي به مجوزهاي خاص در واردات خودرو دسترسي داشته باشند. اين در شرايطي است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري نيز با ابلاغ مصوبه‌اي به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي اين نكته را گوشزد كرده است كه بايد تمامي مصوباتي كه بويژه در روزهاي انتهايي كار دولت دهم صادر شده است، با دفتر حقوقي دولت تطبيق داده شود. اين مباحث در حالي مطرح مي‌شود كه مهدي غضنفري، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت نيز رسما مخالفت خود را با ارائه مجوزهاي خاص به ورزشكاران براي واردات خودرو، اعلام كرده بود. در حالي كه اين مخالف راه به جايي نبرد و دولت در روزهاي پاياني عمر خود، مصوبه‌اي را گذراند كه بر اساس آن، ورزشكاران مي‌توانستند واردات خودرو را صورت دهند بدون اينكه مشكلي را پيش روي خود ببينند. حال سازمان توسعه تجارت ايران ماموريت يافته است كه مجوزهاي واردات خودرو از سمت ورزشكاران را مجدد با دفتر لوايح و امور حقوقي رياست‌جمهوري تطبيق دهد و سپس امكان ثبت سفارس را براي ورزشكاران فراهم آورد، اين در شرايطي است كه برخي ورزشكاران در همان روزهاي ابتدايي دريافت اين جوايز، اقدام به خريد و فروش اين مجوزها كردند.
و در نهايت...
يكي از خودروهاي وارداتي از سوي ورزشكاران خودروي فراري بود كه حميد سوريان آن را وارد كرده است. ديروز يكي از سايت هاي خبري از لغو مجوز ورود خودرو از سوي سوريان خبر داد و اينگونه نوشت كه «بر اساس مصوبه16 اسفندماه سال 88 هيات دولت، سوريان مي‌توانست 3 خودرو بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران و ضوابط فني واردات خودرو وارد ايران كند. فوتباليست‌هايي كه به جام جهاني رفتند، واليباليست‌هاي پر افتخار ايران و كشتي گيران برازنده كشورمان، معروف‌ترين گروه‌هايي بودند كه اين مجوز به آنها اعطا شد اما در بين همه اينها، ورود يك خودروي فراري به كشور با مجوزي كه به حميد سوريان قهرمان پرآوازه كشتي فرنگي جهان اعطا شد، بيش از همه اين مجوزها خبرساز شد.
سال گذشته بود كه سايت‌هاي مختلف، از فروش 8. 5 ميليارد توماني «فراري 458» در تهران خبر دادند. شنيدن اين خبر براي عده زيادي غير قابل باور است اما وقتي عكس‌هاي اين خودرو، با پلاك ايران و در خيابان‌هاي تهران منتشر شد، بي‌‌برو برگرد همه آن را باور كردند. پس از آن بود كه خبرآنلاين گزارش داد در اسناد گمرك جمهوري اسلامي ايران، قيمت خودروي خريداري شده از گالري «اتو پرويز دبي» به پول ايران در سال 88، 175 ميليون و 991 هزار و 127 تومان بوده است، در حالي كه گمرك براي ورود اين خودرو تنها 171 ميليون و 767 هزار و 340 تومان دريافت كرده است. اما مجوز سوريان با ديگر مجوزهاي اعطايي به ورزشكاران و مربيان، يك فرق بزرگ ديگر نيز داشت. بر اساس مصوبه 16 اسفندماه سال 88 هيات دولت، او مي‌توانست 3 خودرو بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران و ضوابط فني واردات خودرو وارد ايران كند و ديگر ورزشكاران تنها 1 خودرو.
بررسي رسانه‌ها نشان مي‌داد، علاوه بر فراري اول، دومين فراري متعلق به كشتي گير مشهور كشورمان نيز در مردادماه سال گذشته وارد گمرك شده است اما با توجه به اينكه هنوز راهي به خيابانها پيدا نكرده مشخص است كه مراحل اداري ترخيص و پلاك‌گذاري آن هنوز پايان نيافته است. اما اتفاق جديدي درباره اين مجوز 5 سال پيش دولت رخ داده است و اكنون با ابلاغيه 14 ارديبهشت اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، «تداوم اجراي تصويب نامه مذكور » لغو شده است. بر اساس اين ابلاغيه «شماره۱۴۱۴۰/ت۵۰۳۳۰هـ » كه به وزارتخانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ارسال شده، عملا شرايط واردات و پلاك‌گذاري خودروهاي بعدي متعلق به سوريان تعليق شده است. »
