اعلام پرداخت «بن اجاره» در صدا و سیما؛ بی‌اطلاعی وزارت شهرسازی
طرح مسکن در دولت یازدهم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بر اساس وعده‌هایی که داده شده، قرار است تا پایان خرداد، دولت یازدهم طرح جامع مسکن خود را ارایه دهد اما اکنون به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس وزارت راه و شهرسازی درصدد اجرای دو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی است.
در حالی‌که یک عضو کمیسیون عمران مجلس در یک برنامه تلویزیونی از دو طرح مسکن دولت رونمایی کرد، یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «شرق» از وجود این طرح‌ها در این وزارتخانه، اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: «نکات اعلام‌شده در برنامه «سیما» دیدگاه شخصی عضو کمیسیون عمران مجلس است و وزارت مسکن از وجود چنین طرح‌هایی بی‌خبر است.»
به گزارش خرداد به نقل از روزنامه شرق، طرح مسکن در دولت یازدهم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بر اساس وعده‌هایی که داده شده، قرار است تا پایان خرداد، دولت یازدهم طرح جامع مسکن خود را ارایه دهد اما اکنون به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس وزارت راه و شهرسازی درصدد اجرای دو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی است اگرچه وزارت راه‌و‌شهرسازی از وجود چنین طرح‌هایی در این وزارتخانه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما خسروی می‌گوید: در طرح مسکن اجتماعی قرار است دولت ۶۰درصد اجاره‌بها را به‌صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند و بر اساس طرح مسکن حمایتی هم قرار است ۵۰درصد قیمت متوسط یک واحد ۷۵متری یعنی حدود ۹۵میلیون‌تومان برای خرید به افراد داده شود و بازپرداخت آن در قالب اقساط پنج تا ۱۰ساله انجام شود.
به گزارش «ایسنا» این برنامه‌ها در برنامه زنده تلویزیونی پایش توسط حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات‌مدیره دانشگاه امام‌صادق(ع) و علیرضا خسروی، عضو «کمیسیون عمران» مجلس عنوان شد. بر اساس آنچه خسروی درخصوص طرح مسکن اجتماعی عنوان کرد: «دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی ۶۰درصد اجاره‌بها را به‌صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند. این پرداخت از طریق سپردهگذاری هزارو۵۰۰میلیارد‌تومان در بانک‌ها با نرخ ۲۳درصدی است تا به این ترتیب سالانه ۳۴۰میلیارد‌تومان سود عاید دولت شود. با توجه به ساخت ۷۰هزار واحد مسکونی در سال ماهانه ۶۵۰هزار‌تومان به هر واحد تعلق می‌گیرد اما اینکه این میزان پول با چه روشی پرداخت می‌شود، ابهام دارد. اگر به‌طور مستقیم ما به ازای اجاره پرداخت شود تورم را به وجود می‌آورد.» بر اساس اظهارات این عضو «کمیسیون عمران» قرار است رقم این پرداخت‌ها در کلانشهرها به یک صورت و در روستاها به‌طور دیگری اجرایی شود. اما جدای از این، نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد شناسایی افراد دهک اول و دوم جامعه و دقت در اجرای طرح است چون به گفته خسروی «بدون درنظرگرفتن اطلاعات دقیق در این زمینه وارد میدان مین می‌شویم. چون ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم به این اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایه‌ای ناقصی داشتیم.» عبدالملکی هم در این مورد عنوان کرد: «برنامه مسکن دولت یازدهم مبهم است و باید موارد مختلف این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. اما بهترین راهکار برای مسکن کشور رفع ایرادات مسکن مهر است.»
پرداخت ۹۵میلیون‌تومان برای خرید خانه
طرح مسکن حمایتی هم موضوع دیگر این برنامه بود. عضو «کمیسیون عمران» مجلس درباره برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای ۲۵۰هزار واحد برنامه‌ریزی شده و برنامه به این صورت است که ۵۰درصد قیمت متوسط یک واحد ۷۵متری یعنی حدود ۹۵میلیون برای خرید به افراد داده شود. به طوری که افراد ۵۰میلیون‌تومان باید سپردهگذاری کنند و بعد از یک‌سال ۹۵میلیون‌تومان به آنها داده خواهد شد. نحوه بازپرداخت این پول‌ها هم به دو روش است: روش اول به‌گونه‌ای است که افراد ۳۵درصد از اقساط تسهیلات را در ۱۰ سال پرداخت می‌کنند و روش دوم بازپرداخت ۵۰درصد در طول مدت پنج‌سال صورت می‌گیرد که نهایتا این اقساط می‌تواند برای خرید به مردم کمک کند. به گفته خسروی مدل به‌کارگرفته‌شده در این زمینه مدل کشور مالزی است که از آن به‌عنوان مدل موفق مشارکتی یاد می‌شود. به‌طوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون ۵۰درصد قیمت مسکن زمین است و با ارایه تسهیلات به افراد به‌طوری که ۲۵درصد در اختیار خود افراد و ۲۵درصد در اختیار دولت است که به‌هرصورت که بخواهند می‌توانند وارد شوند و ۵۰درصد باقیمانده به قیمت تمام‌شده قابل فروش است.
۲ طرح مسکنی در بوته نقد
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن
هنوز دولت وجود این طرح را تایید نکرده با این حال این الگو نسبتا قابل اجرا و منطقی‌ای است؛ طرح‌هایی که هرکدام در یکی از کشورهای دنیا اجرا شده است و توانسته در حوزه مسکن طرحی مفید باشد. دنبال‌کردن این طرح‌ها و پیوندخوردن آنها با طرح افزایش رفاه و خدمات عمومی در نهایت می‌تواند تاثیر مثبت و دستاورد مطلوبی داشته باشد. اما نکته اصلی این است که در دولت‌های قبل هم مساله مسکن و طرح‌های مسکنی همواره اجرا شده است و با وجود موفقیت‌آمیزبودن این طرح‌ها در دیگرکشورها، اجرای آن در کشور ما نتیجه مطلوبی به‌همراه نداشته است. دلیل اصلی این است که در کشور ما موضوعات رفاه اجتماعی و مسکن همواره مجزا عمل کرده‌اند. در کشور ما چهار‌درصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه بخش مسکن شده است اما در فرانسه این میزان تنها ۷/۱درصد بوده است. ما از یک طرف طرح‌های مسکن را اجرا می‌کنیم اما چون پیوندی بین مسکن و برنامه رفاه اجتماعی وجود ندارد همواره به تعداد افرادی که توانایی اجاره و خرید واحد مسکونی را ندارند اضافه می‌شود. نتیجه این می‌شود که امسال دولت باید ۷۰۰هزار خانوار را تحت پوشش طرح مسکن قرار دهد و در آینده مدام به این رقم افزوده می‌شود. باید این برنامه‌ها در راستای رفاه اجتماعی باشد و با آن طرح‌ها ترکیب شود تا نتیجه‌بخش باشد. یکی از سوالاتی هم که عنوان می‌شود این است که آیا توانایی شناسایی این دهک‌ها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی دو دهک پایین جامعه وجود دارد و اگر سنجیده عمل شود می‌توان به‌راحتی جامعه هدف را شناخت. مساله دیگر این است که در صورت صحت وجود چنین طرحی در دولت، باید زمین را از بازار آزاد تهیه و سیاستی اتخاذ کند که زمین به سمت رانت‌جویی نرود. نکته دیگر نحوه اجرای این طرح و ضرورت نظارت است. اگر قرار باشد دولت مجری چنین طرحی باشد، دریافت اجاره‌بها مصداق ضرب‌المثلی می‌شود که «کندن یک مو از خرس را غنیمت می‌داند» و هر فردی تلاش می‌کند تا از این یارانه مسکن بهره‌مند شود. برای همین هم نظارت باید افزایش یابد و هم شوراهای محله و شهر و روستا باید در فرآیند اجرا و نظارت وارد شوند. طرحی که مردمی باشد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
