طرح دوفوریتی در مجلس: تشکیل کارگروه نظارت بر شنود
سعید حیدری‌طیب نماینده کرمانشاه که خود سابقه کار قضایی دارد طراح اصلی طرحی است که بر اساس آن حق شنود مکالمات و استفاده از میکروفن و دستگاه‌های شنود برای نهادهای امنیتی محدود شده و تحت نظارت مجلس در خواهد آمد. این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و با قید دو فوریت به هیات رییسه مجلس ارائه شده است.
«می‌خواهیم مراقب باشیم تا در عملیات های اطلاعاتی آبروی نهادهای امنیتی به خطر نیفتد.» این استدلال سعید حیدری طیب طراح طرح «نظارت بر شنود» است.
به گزارش خرداد به نقل از تدبیر، سعید حیدری‌طیب نماینده کرمانشاه که خود سابقه کار قضایی دارد طراح اصلی طرحی است که بر اساس آن حق شنود مکالمات و استفاده از میکروفن و دستگاه‌های شنود برای نهادهای امنیتی محدود شده و تحت نظارت مجلس در خواهد آمد. این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و با قید دو فوریت به هیات رییسه مجلس ارائه شده است.
سعید حیدری‌طیب در توضیح دلایل تدوین و جزئیات طرح نظارت بر شنود با بیان اینکه این طرح صیانت از نهادهای امنیتی و دفاع از حق مردم و قانون اساسی است، می‌گوید: «مساله مهم این است که ما باید در چارچوب اسلام حرکت کنیم چرا که نام انقلاب ما جمهوری اسلامی است و اسلام نیز شنود مکالمه‌های مردم را جایز نمی‌داند. در صورتی این کار امکان‌پذیر است که با استفتا از مراجع و با اجازه حاکم شرع باشد.»
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید دارد که برخی از مردم از او می پرسند که آیا واقعا تلفن هایشان شنود می شود و ادامه می دهد: «در این رابطه مهم‌ترین نکته این است که نمایندگان وظیفه نظارتی دارند. بنده به عنوان نماینده سوگند یاد کردم که مدافع حق مردم و قانون اساسی باشم. قانون اساسی این اجازه را به نماینده داده است که نظارت داشته باشند و تاکید دارد که شنود به جز در مواردی خاص ممنوع است، بنده به عنوان نماینده از مد و لباس گرفته تا مسائل کلان‌تر نظارت دارم اما در برخی حوزه ها که درباره حقوق مردم است این امکان نظارتی محدود است به عنوان مثال می توان یکی از این مسائل را شنود مکالمات عنوان کرد.»
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم «مکانیزم طرح نظارت بر شنود این است که پس از تشکیل کارگروهی در این رابطه یک نماینده، دو عضو شورای تامین و یک قاضی شنود باید عضو کارگروه باشند و موضوعاتی که قرار است شنود شود در این کارگروه بررسی شود که اولا ضرورت دارد شنود صورت بگیرد، ثانیا چه مدت باید شنود انجام شود و با چه دستگاهی باشد آیا بر عهده وزارت اطلاعات باشد یا اطلاعات سپاه یا اطلاعات انتظامی.»
حیدری‌طیب درباره انتقادها نسبت به طرح نظارت بر شنود تاکید دارد که «این طرح منافاتی در انجام وظایف کار اجرایی نهادهای امنیتی ندارد. ما نمی‌گوییم شنود را انجام ندهند بحث ما این است که این مساله باید به دستور قاضی شنود باشد و در کارگروه مطرح شود. در واقع ما از دستگاه‌های امنیتی صیانت می‌کنیم که خدای نکرده در جریان عملیات های اطلاعاتی آبروی دستگاه های امنیتی به خطر نیفتد و از چارچوب مواضع اسلام خارج نشوند.»
