چالش های صنعت بیمه

در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند باید شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند .

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی دارای دو وظیفه مهم می باشد اولا" یک نهاد اقتصادی است که باید در جهت سود دهی قدم بردارد و با فروش خدمات بیمه ای و عملیات سرمایه گذاری مناسب به این هدف برسد،ثانیا" با پشتیبانی از تولید ،بازرگانی ،صنعت و خدمات ایجاد اطمینان خاطر برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورد تا روند سازندگی و پیشرفت تسهیل شود .

بنابراین نظام اقتصادی که پشتوانه بیمه ای قوی و کار آمد داشته باشد دچار ضرر و زیان نخواهد شد یا کمتر ضرر می کند.

صنعت بیمه با ایجاد امنیت باعث ترمیم وضع اقتصادی کشور –افزایش مبادلات –ترقی سطح زندگی –توسعه سرمایه گذاری و بهبود وضع معیشت افراد کشور خواهد شد و با تشکیل پس اندازهای بزرگ حفظ ثروت ملی را به ارمغان می آورد.

صنعت بیمه های بازرگانی ایران با قدمت 82ساله و متشکل از یک نهاد حاکمیتی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران )و یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران)و 25شرکت بیمه خصوصی و حدود 17هزار نمایندگی و 350کارگزار رسمی و 800شعبه در بازار بیمه کشور با حدود 75هزار نفر شاغل در این صنعت دارای رتبه چهل و ششم از نظر حق بیمه های تولیدی در جهان است و از لحاظ تولید ناخالص داخلی در مکان سی ام قرار دارد و از نظر رتبه حق بیمه سرانه در رده هفتاد و سوم جهان می باشد.

همچنین سرانه حق بیمه در ایران حدود 85دلار در حالیکه در جهان حدود 700دلار است و ضریب نفوذ بیمه در کشور ما 5/1(یک و پنج دهم) در صورتیکه این ضریب به طور متوسط در جهان 5/7 می باشدو تولید کل حق بیمه در ایران حدود 5میلیارد دلار است .

آمار فوق بیانگر وجود ناکارایی و ناکارآمدی است و فاصله زیادی تا سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران دارد.در این سند باید ضریب نفوذ بیمه یعنی نسبت حق بیمه های تولیدی

به تولید ناخالص داخلی به 7درصد برسدبنابراین می بایست طی 12سال تا ایران 1404صنعت بیمه با جدیت و سرعت پیشرفت کندتا حلقه توسعه یافتگی ایران را کامل نماید.

اینجانب با تلفیق تحصیلات فنی مهندسی با دروس بیمه ای و تجربه سالها کار در این حوزه و استفاده از محضر اساتید و کارشناسان اندیشمند دانشگاهی صنعت بیمه و استفاده از نظریات آنها در سالهای متمادی علل اصلی وضعیت نامناسب بیمه های بازرگانی را در موارد ذیل می دانم:

1-    فقر فرهنگ بیمه در کشور:به رغم سابقه طولانی بیمه در ایران ،خیلی از شهروندان اعم از آحاد جامعه ،بازرگانان ،تولید کنندگان ،صنعتگران و دست اندر کاران خدمات و سرمایه گذاران و...........شناخت کافی از مزایا و پوشش های این صنعت ندارند و فقط بیمه را در زمان بیماری و تصادفات خلاصه می بینند و یکی از مقصرین اصلی این موضوع اطلاع رسانی ضعیف مجریان این بخش است که آینده نگری را در جامعه تقویت و تبیین نکرده اند آیا در جراید روزانه صفحه ای به بیمه اختصاص داده می شود؟ آیا در کتب درسی مدارس و دانشگاه مبحثی از بیمه گنجانده شده است؟ آیا تبلیغات میدانی برای روشنگری مردم  به اندازه کافی وجود دارد؟آیا تشویق های خرید بیمه نامه و تسهیلات تهیه آن موجود است؟رسانه ملی تا چه اندازه اقدام به ساخت یک فیلم یا سریال در رابطه با مزایای بیمه نموده است تا مردم تشویق شوند و فرهنگ ان ایجاد گردد؟آیا کارشناسان صنعت بیمه در رسانه ها با مردم صحبت می کنند؟هفته نامه یا ماهنامه تخصصی صنعت بیمه وجود دارد؟ مرکزی جهت پاسخگویی شبانه روزی به مشکلات و نارسایی های بیمه ای مردم وجود دارد؟به یقین علت این کاستی ها نبودن تعامل بین مسولین صنعت بیمه و آموزش و پرورش ،دانشگاهیان و صدا و سیما است.در حالیکه بیمه از زمان تولد تا سالخوردگی می تواند یاور انسان باشد پس با برنامه ریزی مقطعی و عدم تعامل ، بیمه شناخته نخواهد شد، عزم جدی نبوده تا آموزش همگانی جهت معرفی  مزایا و پوشش های انواع بیمه نامه ها صورت پذیرد .با برگزاری سمینار و گردهمایی برای افراد خاص فرهنگ بیمه توسعه نخواهد یافت. نهادینه نبودن بازاریابی علمی ونبود جایگاه ویژه ای برای آن در بوجه نهاد حاکمیتی بیمه توسعه فرهنگ نخواهیم داشت .

2-    ریسک ناپذیری مدیران دولتی:برخی از مدیران دولتی به دلیل دسترسی آسان به بودجه ها وقتی حادثه ای رخ می دهد با همان منابع  آن را جبران می کنند و هزینه های بیمه را زاید و بی معنی می دانند ویا برخی با نظر کاهش هزینه ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می نمایند و ملاک ،حق بیمه کم است و توجهی به توانگری بیمه گر و اخذ پوششهای مناسب و اعتبار شرکت بیمه ندارندو چون 70درصد اقتصاد دولتی است مانع بزرگی در رشد صنعت بیمه خواهد بود بنابراین باید فکر دریافت بیمه نامه در انواع پروژهای دولتی نهادینه وحفظ منافع ملی ارجعیت و اولویت کاری  مدیران دولتی باشد در صورتیکه اقتصاد خصوصی به حفظ ثروت خود می اندیشد.و جبران زیان را به بیمه گران می سپارند بنابراین دولت و مدیران دولتی مهم ترین بازیگران طرف تقاضا در بازار بیمه کشور می باشند.

3-    خلاء و نقصان در قوانین و مقررات بیمه ای :اگر برخی از بیمه ها اجباری باشد و هر کس مسولیت ضرر و زیان کار خود را نسبت به دیگران بپذیرد و پاسخ گو باشد خیلی از آسیب های اجتماعی بروز نمی کندو ثروت ملی حفظ می گرددو بخشی از دعاوی قضایی شکل نخواهد گرفت و آحاد جامعه مجبور به انتقال مسولیت خود به شرکت های بیمه خواهند شد به عنوان مثال بیمه های مسولیت مدنی می تواند پشتیبان آحاد جامعه باشد اعم از بیمه گذاران و زیان دیدگان هر دو از منافع آن استفاده می کنندو بسیاری از پرونده های دادگستری تشکیل نخواهد شد.

4-    نبود عدالت بیمه ای : شرکت های بیمه مسول کاهش ریسک نیستند بلکه باید از طریق ابزار نرخ گذاری روی کاهش ریسک تاثیر گذار باشند به نحوی که فرد یکه ریسک بالایی داردباید حق بیمه بیشتری بدهد تا ناچار شود که ریسکش را مدیریت کند به عنوان مثال از یک راننده پر خطر و یک راننده کم خطر نباید حق بیمه یکسان گرفت یا کارخانه داری که حق بیمه با ریسک بالا پرداخت می کند باید از ابزار هایی استفاده کند که پوشش هایش ارزانتر شود تا بیمه شخص ثالث خودروها دغدغه شرکت های بیمه نباشد از راننده ای که در یک دوره یک ساله 4بار موجب تصادف و جرح می شود نمی توان بیش از یک نوبت حق بیمه دریافت کرد پس عدالت بیمه ای نیست در ژاپن اگر تصادفی منجر به فوت شود راننده مسبب حادثه 2سال زندانی دارد و هیچ راهی برای آزادی وی وجود ندارد این عمل متنبه شدن و فرهنگ رانندگی صحیح را ایجاد می کند و شاهد بسیاری از مرگ و میرهای تصادفات نخواهیم بود زیرابا توجه به آمار به دست آمده 90درصد از علت تصادفات رانندگی عامل انسانی است .

5-    نبود تعامل  بین صنعت بیمه و مجلس شورای اسلامی :آیا در قانون جدید شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن نظرات و خواسته های صنعت بیمه مد نظر قانون گذار قرار گرفته است تا نظیر سایر بخش ها از جمله بهداشت و درمان و نیروی انتظامی مسایل و مشکلات خود را مطرح و از حقوق خود دفاع نماید .

6-    عدم تطابق محصولات بیمه ای با تقاضای جامعه :از آنجا که صنعت بیمه از دو جنبه عرضه و تقاضا تشکیل شده است بازار بیمه با مشکل ارائه نامناسب خدمات بیمه ای به دلیل به روز نبودن محصولات،پاسخگو نبودن به نیازهای واقعی مردم،پوشش ندادن بسیاری از ریسک های موجود،ناعادلانه بودن به دلیل منطبق نبودن با محاسبات دقیق و نبود بازاریابی مناسب و تبلیغات و معرفی ناکافی محصولات بیمه ای مواجه است،به عنوان مثال بر اساس مطالعه ای که در مرکز پژوهش های مجلس به عمل آمده برای73مورد از انواع ریسک های بیمه ای در جهان پوشش بیمه ای صادر می شود.

7-    عدم توجه به تربیت نیروها ی متخصص و کارآمد برای بررسی ریسک های بزرگ و ویژه

8-    نبود اطمینان خاطر در مردم نسبت به شرکت های بیمه در عمل به تعهدات خود

9-    عدم رتبه بندی شرکت های بیمه جهت انتخاب شدن توسط مردم

10-                       وجود نظارتهای موازی

11-                       وجود نظام تعرفه ای و کمبود فضای رقابتی

12-                       محدود بودن فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

13-                       ناهمگون بودن پرتفوی شرکت های بیمه

14-                       کمبود فن آوری و تکنولوژی اطلاعات در شرکت های بیمه

15-                       وجود ساختار نامناسب در شرکت های بیمه که با نظام تعرفه شکل گرفته اند و با قانون تجارت سازکار نیستند.

16-                       توزیع نامناسب شعب شرکت های بیمه و تجمع آنها در شهرهای بزرگ

17-                       عدم استفاده از نظرات اساتید اتاق فکر صنعت بیمه ونداشتن خروجی مناسب

18-                       بالا بودن هزینه تمام شده محصولات بیمه ای که باعث افزایش حق بیمه ها می گرددو لذا استقبالی توسط مردم صورت نخواهد گرفت.

19-                       محدودیت توان بیمه های اتکایی داخلی ووابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات اتکایی و متخصصان خارجی

20-                       وجود نرخ شکنی ها فراوان در زمان صدور بیمه نامه ها

21-                       طولانی بودن فرایند پرداخت خسارت در شرکت های بیمه

22-                       فقدان بانک اطلاعاتی کامل و کارآمد از مشاغل جهت شناسایی انواع ریسک ها

23-                       حضور کمرنگ شرکت های بیمه در بازار جهانی بیمه اتکایی وضعف صادرات بیمه

24-                       فقدان بازار رقابتی بیمه بدلیل نبود شرکت های خارجی بیمه گر

25-                       ناکارآمد بودن آئین نامه های سرمایه گذاری و ذخایر فنی

26-                       نوسانات نرخ بهره فنی در بیمه نامه های عمر که باعث ابهام و تردید خریداران بیمه های عمر و پس انداز در مقایسه با سود بانکی و تورم شده

امید است با تلاش جمعی کلیه اساتید صاحب نظر در این رشته و دلسوزان عرصه اقتصادی  و توجهات ایزد منان و تلاش بی وقفه مدیران اجرایی همراه با بینش واعتقاد به خرد جمعی  به  جایگاه مناسبی در صنعت بیمه برسیم تاتوسعه اقتصادی حاصل شود.

 مهندس و کارشناس صنعت بیمه