سقف قرارداد یا بودجه؛ این فوتبال شفاف‌سازی مالی می‌خواهد
بهتر نیست به جای اینکه بخواهیم بخش خصوصی را که حضور و سرمایه‌گذاری‌اش در فوتبال ما ضروری است، بگیریم، تکلیف تیم‌هایی مانند استقلال، پرسپولیس و تراکتور و نیز سپاهان و مس و دیگر تیم‌های صنعتی را ـ که هزینه‌هایشان از محل درآمدشان نیست ـ مشخص کنیم؟
هفته گذشته، سازمان لیگ از قانون سقف بودجه برای رقابت‌های فصل جاری لیگ بر‌تر پرده برداشت؛ قانونی که پس از جنجال‌های انتشار ریز ارقام قراردادهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وضع شد تا مانع خرج‌های بیهوده میلیاردی در فوتبال ما شود؛ اما آیا این قانون راهگشاست و ضمانت اجرایی دارد؟
به گزارش سرویس ورزشی خرداد و به نقل از تابناک، سازمان لیگ در سال‌های دور، وقتی سپاهان می‌خواست تیم کهکشانی‌اش را در اصفهان بسازد و محکوم به پرداخت مبالغ نامتعارف شد، قانونی وضع کرد به نام «سقف قرارداد» که بر پایه آن هیچ بازیکنی در لیگ بر‌تر فوتبال ایران، حق نداشت قراردادی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان با باشگاهش ببندد.
اما از آنجا که این نخستین تلاش در راستای مهار هزینه‌های فوتبال شبهه‌دولتی در ایران بود، هیچ تجربه‌ای پشتش نبود و این شد که این طرح خام‌دستانه به اضافه استعداد ذاتی ایرانی‌ها در دور زدن هر گونه قانونی به معجونی تبدیل شد که پس از چند سال قراردادهای فوتبالیست‌های ایرانی در لیگ از چندصد میلیون به میلیارد رسید و هم‌اکنون حتی شنیده شده یک باشگاه به سید مهدی رحمتی، هشت میلیارد برای یک فصل پیشنهاد داده است.
وقتی سازمان لیگ در سال‌های گذشته، آیین‌نامه سقف قراردادهای بازیکنان را ابلاغ کرد، هیچ تجربه‌ای پشت این موضوع نبود و تنها چیزی که مسئولان وقت به آن می‌‌اندیشیدند، این بود که به هر طریقی، افسار لجام گسیخته قرارداد بازیکنان را در دست بگیرند؛ هر چند سقف قرارداد راهی نبود که بتواند به فدراسیون فوتبال برای رسیدن به این مقصد کمک کند، این موضوع با پافشاری عده‌ای و بدون مصوبه داشتن از جایی به اجرا درآمد که نه تنها توفیقی حاصل نکرد و ثمری برای فوتبال نداشت، بلکه مشکلات عدیده‌ای را هم روی دست فوتبال، بازیکنان و باشگاه‌ها گذاشت که هنوز برخی بازیکنان و باشگاه‌ها، درگیر همان محدودیت‌های سقف قرارداد هستند.
خلاصه آنکه یک قانون در فوتبال به اجرا گذاشته شد و همچون همیشه تهدیدهای فدراسیون فوتبال تنها تضمین و پشتیبان این قانون بود که نه تنها عملی نشد، بلکه همین سقف قرارداد باعث شد تا پول‌های بی‌حساب و کتاب بیشتری در فوتبال جابجا و دست فدراسیون از همه جا کوتاه شود.
و به این ترتیب بود که با تغییر و تحولات در فدراسیون فوتبال، قانون سقف قرارداد نیز به تاریخ پیوست و رئیس جدید سازمان لیگ اعلام کرد، هیچ سقفی برای قرارداد‌ها وجود ندارد، ولی با گذشت زمان باز هم مسئولان فدراسیون به فراست افتادند تا هر گونه شده، جلو قراردادهای میلیاردی در فوتبال را بگیرند.
اما چرا چنین شد؟!
موضوع بسیار ساده بود. یک سر باشگاه ایرانی به بودجه‌های بی‌حساب و کتاب بخش دولتی و صنعتی وصل بود و در مقابل یک قانون سادلوحانه وجود داشت که می‌توانستند فقط ۳۵۰ میلیون آن را روی کاغذ بیاورند و بقیه‌اش را در قالب اتومبیل و خانه و ویلا با بازیکن مورد نظرشان حساب کنند و به این ترتیب چند سالی قرارداد‌ها در فوتبال ما به این منوال بسته شد تا در این فصل سرانجام پرده برافتاد و واقعیت مشخص شد.
هم‌اکنون و یکی دو سال پس از اینکه مهدی تاج، رئیس جدید سازمان لیگ قانون سقف قرارداد را بی‌اعتبار دانست، خود از قانون سقف بودجه در فوتبال ما خبر می‌دهد. در واقع سازمان لیگ فوتبال ایران، پس از شکست طرح سقف قراردادهای فردی، طرح سقف بودجه کلی باشگاه‌ها را باب کرده و رقم ۱۵ میلیارد تومان را برای مخارج هر یک از شانزده باشگاه حاضر در لیگ بر‌تر در هر فصل تعیین کرده است؛ به عبارت بهتر، به هر یک از این تیم‌ها ابلاغ شده که می‌توانند تا سقف ۱۵ میلیارد تومان در هر فصل خرج خرید بازیکن و قراردادهای مربوطه، اسکان در اینجا و آنجا و سفرهای درون کشوری کنند. به تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا اجازه ۳ میلیارد خرج اضافی داده شده و البته تأکید شده که فعالیت در رده‌های سنی پایه محدودیت مالی در بر ندارد و در این زمینه هر چه خرج کردند، ایرادی نیست.
اما همچنان با این قانون هم این پرسش وجود دارد که چه ضمانت اجرایی برای این قانون توسط باشگاه‌ها وجود دارد؟
مهدی تاج صحبت از اهرم‌هایی محکمتر برای تشخیص حقیقت در مورد بودجه کلی باشگاه‌ها می‌کند و مدعی است، نظارت سازمان بازرسی و حسابرسی به اضافه دقت سازمان لیگ، امکان و جای تخلف را خواهد بست؛ اما توضیحات و اطمینان‌های رئیس سازمان لیگ از این فرا‌تر نمی‌رود، زیرا هنوز چرخه دقیق و همه سو‌نگری وجود ندارد که نشان دهد قراردادهای فرستاده شده افراد به سازمان لیگ صوری است یا واقعی و چون مخارج کلی باشگاه‌ها و ۱۵ میلیاردی شدن آن‌ها یا فرا‌تر رفتنشان، محصول جمع‌بندی همین قراردادهای فردی است، ورود به یک دور تسلسل تازه مبتنی بر تردید‌ها و اتهام ظاهری و نگرانی‌ها بابت پنهان‌کاری برخی باشگاه‌ها و قراردادهای پشت پرده و پرداخت‌های زیر میزی انتظار فوتبال ما را می‌کشد.
از سوی دیگر، این قانون جلو یک فرایند طبیعی و قانونی را در فوتبال ما می‌گیرد و آن هم حضور بخش خصوصی در فوتبال ماست. این قانون از جایی وضع شد که همه از خرج بیت‌المال و هزینه‌های دولتی در فوتبال ناراحت بوده و بر این باور بودند که فوتبال باید از جیب خرج خودش را بدهد. با این حساب اگر قرار است این قانون باشگاه‌های دولتی و صنعتی را محدود کند، چرا باید جلو بخش خصوصی را که قصد سرمایه‌گذاری در فوتبال دارد، بگیرد؟
بهتر نیست به جای اینکه بخواهیم بخش خصوصی را ـ که حضور و سرمایه‌گذاری‌اش در فوتبال ما ضروری است ـ بگیریم، تکلیف تیم‌هایی مانند استقلال، پرسپولیس و تراکتور و نیز سپاهان و مس و دیگر تیم‌های صنعتی را ـ که هزینه‌هایشان از محل درآمدشان نیست ـ مشخص کنیم؟
آنچه از قوانین بین‌المللی فوتبال دریافته می‌شود، اینکه مسئولان بلندپایه فیفا تأکید زیادی برای درآمد بیشتر و سوددهی باشگاه دارند و ایجاد مانع برای ورود پول بیشتر به فوتبال مغایر با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های این کنفدراسیون خواهد بود. تأکید بر خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و ورود چند تیم خصوصی به لیگ بر‌تر، این شائبه را پدید می‌آورد که چطور باید از بخش خصوصی خواسته شود به میزان درخواست سازمان لیگ در فوتبال سرمایه‌گذاری کنند!
همچنین باشگاه‌هایی چون پدیده مشهد، استقلال خوزستان، راه‌آهن، ملوان و... چرا و چگونه باید به این قانون سازمان لیگ پایبند باشند؟!
در نگاه دیگر در صورت خصوصی‌سازی باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس که مورد حمایت مجلس و اهتمام ویژه وزارت ورزش و جوانان برای خصوصی‌سازی هستند، چطور باید انتظار داشت که مالکان این باشگاه‌ها با مبلغ تعیین شده سازمان لیگ به کارشان در لیگ بر‌تر ادامه دهند؟!
