آیا شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها تغییر می کند؟
اصلاح بودجه 92 اولین قدوم دولت یازدهم
اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال 92 در حالي قوت گرفته كه هنوز برخي از مفاد آن با گذشت بيش از يك ماه از ابلاغ آن اجرايي نشده است.
نمايندگان مجلس از درخواست حسن روحاني رييس جمهوري منتخب براي همكاري مجلس با دولت يازدهم براي اصلاح قانون بودجه 92 خبر دادند. اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال 92 در حالي قوت گرفته كه هنوز برخي از مفاد آن با گذشت بيش از يك ماه از ابلاغ آن اجرايي نشده است. البته وب سايت رسمي رييس جمهوري منتخب هيچ اشاره‌اي به جزييات ديدار يك ساعت و نيمه 50 نمايندگان مجلس با روحاني نكرده و مشخص نيست كدام مفاد از قانون بودجه سال جاري از نظر رييس جمهوري منتخب نياز به بازنگري دارد. اما سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار كرده كه يكي از اصلاحات احتمالي بودجه 92 به چگونگي تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر مي‌گردد. دولت دهم در عمل حاضر نشد تا با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كسري بودجه ناشي از تداوم پرداخت يارانه‌ها را جبران و راه را براي اجراي بهتر اين قانون در دولت يازدهم هموارتر سازد. پيش از اين محمد باقر نوبخت، از مشاوران اقتصادي رييس جمهور منتخب از احتمال بازنگري در قانون هدفمندي يارانه ها و حتي حذف يارانه نقدي برخي اقشار با درآمد بالاتر خبر داده بود، بدون اينكه به جزييات اين تصميم اشاره كند. اسماعيل جليلي و غلامرضا تاجگردون دو نماينده مجلس كه خبر ديدار جمعي از نمايندگان مجلس با حسن روحاني را رسانه‌اي كرده‌اند، گفته‌اند كه روحاني خواستار همكاري مجلس با دولت يازدهم براي اصلاح بودجه 92 و واقعي كردن آمارها و ارقام مندرج در سند دخل و خرج امسال شده‌است.
از سوي ديگر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92، مواردی از جمله هدفمندی یارانه‌ها، اوراق مشارکت و برخی از درآمدهای دولت که در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده بود را نیازمند اصلاح از سوی دولت جدید اعلام كرد. به گزارش ايسنا، جعفر قادری افرود: به دلیل اینکه بخش درآمدی هدفمندی اجرایی نشده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعمال نشده است اما همچنان هزینه‌های مربوط به هدفمندی پرداخت می‌شود بنابراین بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با بخش‌های درآمدی بودجه ارتباط دارد نمی‌تواند اجرا شود و نیاز است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
بر اساس قانون بودجه سال جاري دولت اجازه افزايش 38 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي را به شرطي دارد كه سقف درآمد ناشي از اين تصميم بيش از 50 هزار ميليارد تومان نشود و تغييري در ميزان يارانه نقدي و تعداد يارانه بگيران صورت نگيرد. آيا دولت يازدهم در آغازين ماه‌هاي فعاليت خود ريسك حذف تعدادي از يارانه نقدي‌بگيران با درآمد بالا و يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و يا تغيير در سهم بخش‌هاي مختلف از جمله افزايش سهم بخش‌هاي توليدي و سلامت را متحمل خواهد شد يا نسخه ديگري براي بازگرداندن قطار از ريل خارج شده هدفمندي يارانه‌ها ارائه مي‌كند؟
