مردم بـا رأی به روحـاني «اميد» آوردنـد

هماهنگ كردن وقت مصاحبه با «دكتر محسن بهرامي ارض اقدس» كار راحتي نيست پس از پيگيري‌هاي فراوان عاقبت بعد از جلسه‌اي طولاني مي‌پذيرد پاسخگوي سؤالات ما باشد تا هم از سياست‌هاي اقتصادي دولت بگويد و هم از «اميدي» كه در بخش توليد و تجارت كشور شكل گرفته، گفت و گو با نقد و بررسي برنامه‌هاي اقتصادي دولت «تدبير و اميد» آغاز مي‌شود و از مرور تصميم‌هاي اميدواركننده دولت يازدهم به نقد دولت محمود احمدي‌نژاد كه خود را پاك‌ترين دولت مي‌نامد مي‌رسد گويي انبوه مشكلات پيش‌روي اين دولت كه حاصل انواع سوءمديريت‌هاي به يادگار مانده از دولت سابق است «اميد» به ثمربخش بودن «تدبير»هاي دولت يازدهم را در جامعه دشوار نموده است.

بهرامي معتقد است دولت عليرغم همه مشكلات فرارو در فاصله كوتاهي كه زمام امور را به دست گرفته موفقيت‌هاي مهمي در اصلاح امور اقتصادي به دست آورده به ويژه در بازسازي رابطه دولت/ملت و افزايش سرمايه اجتماعي كه حاصل اعتماد مردم به دولت است گامهاي بلندي برداشته است.

او همچنين معتقد است توقعات از دولت را بايد در چهارچوب شناخت از وضع موجود كشور تعديل كرد و تير و تركش‌هاي فراوان باقيمانده از «جنگ نرم» دوران احمدي‌نژاد به گوشه و كنار سياست و اقتصاد را از نظر دور نداشت.

معاون پيشين وزير بازرگاني در دولت اصلاحات، دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد در هشت سال گذشته را از منظر آسيب‌هاي اقتصادي به دوران هشت ساله جنگ تحميلي تشبيه و مي‌گويد: «باور كنيد خرابيهاي اقتصادي و آفات تصميمات دولت‌هاي نهم و دهم با خرابيها‌ي برجاي مانده از جنگ تحميلي ايران و عراق برابري بلكه از جهاتي سنگين‌تر است»

به گزارش آینده نگر؛ او اگر چه كمتر و البته سخت‌تر از گذشته تلفن همراهش را جواب مي‌دهد. رابطه‌اش با اصحاب رسانه به دليل سابقه و تجربه «مدير مسئولي روزنامه حيات نو» حسنه است و بر نقش اثرگذار مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر عملكرد مسئولان و افشاي مفاسد و انحرافات اعتقاد جدي دارد.

در سؤال اول از او مي‌خواهم به دور از جانبداري از دولت، با توجه به سابقه فعاليت در بخش خصوصي، چگونگي ارزيابي خود از سياست‌هاي اقتصادي دولت «تدبير و اميد» را بيان كند: 

به نظر من قبل از پرداختن به دست‌آوردهاي دولت يازدهم لازم است اشاره‌اي به وضعيت اقتصادي كشور در پايان دولت احمدي‌نژاد و شرايط تحويل كشور به دولت يازدهم داشته باشيم تا اهميت و ارزش دست‌آوردهاي به دست آمده در دوره كوتاه فعاليت اين دولت بيشتر نمايان شود.

براساس آماري كه اخيراً منتشر شده است، رشد اقتصادي كشور در سال 91 كه بايد آن را پس‌رفت اقتصادي ناميد منفي 8/5 درصد بوده كه در قبل و بعد از انقلاب حتي در زمان جنگ هم چنين عملكردي در كشور سابقه نداشته است كه دولتي با درآمد بيش از يكصد ميليارد دلار در سال چنين فاجعه‌اي را رقم بزند. همگان مي‌دانند براساس سند چشم‌انداز، كشور عزيزمان بايد در سال 1404 در قله اول اقتصادي، علمي كشورهاي منطقه قرار گيرد. اين مهم به شرطي به دست مي‌آيد كه طي سال‌هاي برنامه‌هاي چهارم و پنجم ساليانه به طور متوسط در كشور رشد اقتصادي 8درصدي و تورم و نرخ بيكاري تك رقمي همرا با كنترل نقدينگي را شاهد باشيم. وابستگي اداره كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يابد. تراز تجاري بهبود، توليد داخلي و بخش خصوصي توانمند، دولت كوچك و سهمش در اقتصاد تقليل يافته و در اجراي سياست‌هاي اصل 44 در سال‌هائي كه توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان اقتدار ملي و اشتغال‌آفريني، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف كار مضاعف، جهاد اقتصادي، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و ... نامگذاري شده‌اند و در اجراي برنامه‌هاي چهارم و پنجم، نيمي از مسير رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز را طي كنيم. متأسفانه با روي كار آمدن دولت نهم برنامه چهارم كنار گذاشته شد و در پايان اين برنامه كه نسبت به آغاز آن در مقايسه با شاخص‌هاي كليدي مورد اشاره، نه تنها پيشرفتي حاصل نشد بلكه به دليل سرعت بالاي كشورهاي منطقه فاصله ما با رقباي خود از سالهاي آغازين برنامه هم بيشتر شد. گزارشي از عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم منتشر نشد و نهايتاً تدوين و تصويب برنامه پنجم با يك سال تأخير صورت پذيرفته و البته همان اهداف قبلي در برنامه‌اي كه رئيس دولت آن را محصول تفكر ليبرال‌هاي متأثر از غرب خوانده بود تكرار شد. اگر چه اين برنامه نيز در دولت دهم ملاك قرار نگرفت و آن كرد كه خود خواست و امروز نيز در صحنه نيست كه پاسخگو باشد!!

رشد منفي 8/5 درصدي سال 91، رشد منفي 3درصدي در نيمه اول سال 92، افزايش نقدينگي از حدود 60 هزار ميليارد تومان به 500 هزار ميليارد تومان، تورم 46درصدي، نرخ بيكاري 14 تا 25درصدي در برخي از استانهاي كشور، افزايش وابستگي بودجه جاري كشور به نفت، افزايش چند برابري واردات كالاهاي مصرفي، شكاف تراز تجاري، زمين‌گير شدن توليد داخلي، بدهي چند ده هزار ميلياردي به پيمانكاران، 80 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي، صدور قطعنامه‌هاي متعدد و تشديد تحريم‌هاي ظالمانه، تنها بخشي از دست‌آوردهاي دولت‌هاي نهم و دهم است كه به دولت يازدهم به ارث رسيده و كار را براي اين دولت و برگرداندن حركت به مسير برنامه و سند چشم‌انداز تا حدودي غيرممكن نموده است.

خوب با در نظر گرفتن همه اين نكاتي كه به آن اشاره كرديد باز هم انتخاب آقاي روحاني با موجي از اميد در ميان مردم همراه بود فكر مي‌كنيد اميدواري شكل گرفته در ماههاي نخست در ادامه نيز پايدار بماند؟

من به آينده بسيار خوش‌بين هستم. كشور ما داراي قابليت‌هاي بسيار زيادي است كه زمين زدن اقتصاد كشور به تعبير يكي از بزرگان «جائزه نوبل» مي‌خواهد. درآمد بالقوه صد ميليارد دلاري نفت و گاز، كلكسيون معادن بي‌نظير، جمعيت جوان تحصيل كرده و دانشگاهي، تنوع آب و هوا و ... اگر با مديريت علمي و جهادي، همدلي و همكاري قواي سه‌گانه، وحدت و انسجام ملي همراه باشد، نه تنها براي تبديل شدن به قدرت اول علمي و اقتصادي منطقه بلكه تبديل شدن به يكي از ده كشور قدرتمند جهان را بالقوه داراست. اگر چه در شرايطي كه كشور تحويل دولت شده كار بسيار سختي است. بدهي‌هاي ناشي از فروش اوراق مشاركت در سالهاي گذشته، اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت غيرهدفمند يارانه نقدي به همه مردم كشور، زمين‌گير شدن توليد، تورم بالاي همرا با ركود بي‌سابقه، مسائلي نيست كه بتوان به سادگي آن را مديريت كرد.

به اجراي غلط قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرديد چه دليلي بر اين ادعا داريد؟ 

يك بار روخواني قانون هدفمندي يارانه‌ها به ما مي‌گويد تداوم قيمت‌هاي پايين حامل‌هاي انرژي و مصرف بي‌رويه آن، علت اصلي تصويب قانون بوده و اهداف ديگري از جمله كاهش مصرف، افزايش بهره‌وري، كاهش آلودگي‌ شهرهاي بزرگ، بازسازي و تجهيز خطوط توليد و حمايت از توليد داخلي، جلوگيري از قاچاق، تقويت صادرات غيرنفتي و ... در اجراي قانون مدنظر بوده است. متأسفانه امروز نه تنها هيچ يك از اين اهداف محقق نشده بلكه با پرداخت يارانه 45 هزار توماني ماهيانه به مردم بدتر از گذشته منابع حاصل از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي كه مي‌توانست صرف تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال شود، منجر به نابودي توليد و رشد بيكاري شد. ورشكستگي و بدهكاري شركت‌هاي توليد انرژي و پيمانكاران مرتبط، افزايش بي‌سابقه نرخ تورم ناشي از توزيع يارانه نقدي و افزايش نقدينگي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي كه با ثابت نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز طي سالها‌ي 1384 تا 90 همراه شد، از جمله نكاتي است كه حاصل اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده و امروز دولت يازدهم را با چالشي جدي براي تداوم وضع موجود (پرداخت يارانه نقدي) مواجه كرده است.

اين حرفهاي شما خيلي جاي اميدواري به بهبود شرايط اقتصادي باقي نمي‌گذارد.

اگر چه در وضعيت اقتصادي مطلوبي قرار نداريم. لكن به شخصه معتقدم اگر فرصت بازسازي به دولت داده شود و ملت رشيد ايران با پشتيباني از دولت منتخب خود اجازه كارشكني به جريان‌هاي راديكال و تندرو كه ادامه حيات خود را در تداوم وضع موجود و سرپوش گذاشتن به نتايج حاصل از حمايت‌هاي چشم و گوش بسته خود از دولت سابق مي‌دانند، فرصت عرض اندام ندهند، بحول و قوه الهي در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري از جمله ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پس از آواربرداري از خرابي‌هاي اقتصادي دولت گذشته، نوسازي اقتصاد امكان‌پذير خواهد بود.

اعتماد و آرامش بازگشته به فضاي كسب و كار، تثبيت تقريبي نرخ ارز، سكه و مسكن، توقف خروج سرمايه از كشور، حضور هيأت‌هاي بزرگ اقتصادي از كشورهاي مختلف جهان به ويژه اروپا براي سرمايه‌گذاري در كشور، اعلام آمادگي ايرانيان خارج از كشور براي بازگشت و انتقال سرمايه خود به داخل و ... و خودداري از تصميمات ضد و نقيض و غيركارشناسانه و توقف صدور قطعنامه‌هاي بين‌المللي جديد، كاهش تحريمها و اميدواري به لغو كامل آن در پرتو مذاكرات موفق سرداران ديپلماسي كشور با مقامات 1+5 مي‌باشد كه ضمن دفاع حكيمانه و عزتمند و رعايت مصالح ملي از آرمان‌هاي مقدس انقلاب، به جهانيان ثابت كرده‌اند ايران اسلامي به دنبال بمب هسته‌اي نيست و فتواي رهبري كه توليد و استفاده از سلاح كشتار جمعي را حرام مي‌داند نصب‌العين قرار داده و البته قطع‌نامه‌ها را نيز كاغذ پاره نمي‌داند و براي اصلاح و بهبود رابطه با هدف توانمندسازي كشور با همه كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي توسعه يافته تلاش مي‌كند، همگي زمينه‌ساز رونق اقتصادي و نويدبخش روزهاي طلايي براي ملت بزرگ ايران است.

شما به انحرافات زياد دولت گذشته از اجراي قوانين توسعه‌اي و ساير قوانين اشاره داشتيد. در اين ميان نقش نهادهاي ناظر چه مي‌شود؟

بنده به سهم خود، بارها از نبود مراكز آماري مستقل براي راستي‌آزمايي آمار ادعايي دولت گذشته و ضرورت برخورد جدي نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس شوراي اسلامي كه نهاد توانمندي همچون «ديوان محاسبات» را در اختيار دارد و علاوه بر آن با طرح سؤال از وزرا و استيضاح آنان و حتي سؤال و استيضاح رئيس جمهور به راحتي قدرت جلوگيري از هرگونه انحراف از اجراي قوانين را داراست تذكر داده‌ام و حتي از سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه انتظار بيشتري در برخورد با مفاسد و انحرافات قانوني داشته و دارم. اگر چه شناسايي فساد سه هزار ميلياردي در دولتي كه خود را پاك‌ترين دولت ‌خوانده است و برخورد با امثال بابك زنجاني‌ها و جريانهاي حامي آنان كار كوچكي نيست. ولي اگر اين نظارت‌هاي در سال‌هاي اوليه دولت هشتم اعمال مي‌شد، خودسري‌ها در نطفه خفه شد. و كار به جايي نمي‌رسيد كه فساد دولتي و اداري فرا گيرد و رتبه ايران در ميان 177 كشور جهان به رتبه 144 تنزل كند و نمره سازمان شفافيت به ايران از صد (فاقد فساد) به 25 كاهش يابد. (گزارش سال 2013)

اميدوارم امروز كه فرصت و امكان بازنگري به عملكرد دولت و دسترسي به اطلاعات و آمار واقعي فراهم گرديده بدون هرگونه اغماض با متخلفان در هر سطح و مقامي كه بوده‌اند برخورد جدي صورت گيرد تا درس عبرتي براي آيندگان باشد و از تكرار آن در آينده جلوگيري گردد.

به قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره داشتيد. اتفاقاً يكي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي و نگراني مردم ابهام در نحوه اجراي مرحله جديد قانون است. لطفاً ضمن توضيح بيشتر راجع به عملكرد گذشته، پيش‌بيني خود از آينده اجراي قانون را بيان كنيد.

براساس قانون، نرخهاي حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوئيل بايد تا پايان برنامه پنجم به 90 درصد نرخ فوب خليج فارس مي‌رسيد. يعني هر سال 20 درصد به نرخهاي بين‌المللي نزديك‌تر شويم. از سوي ديگر در ماده 7 قانون به دولت «اختيار» داده شد 50% منابع حاصل از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي به مردم پرداخت نموده و در ماده 8 قانون دولت «مكلف» گرديد 30 درصد درآمدها را در قالب يارانه مستقيم براي كمك به واحدهاي توليدي و حمايت از توليد داخلي (افزايش بهره‌وري-كاهش مصرف، نوسازي و بازسازي و تجهيز خطوط توليد و ...) اختصاص دهد. نگاهي به عملكرد دولت گذشته حاكي از آن است كه نه تنها سهم توليد كه «تكليف» دولت بود پرداخت نشد بلكه همه منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بعلاوه سهم شركت‌هاي توليد انرژي و هفده هزار ميليارد تومان استقراض از سيستم بانكي و جابجايي بودجه‌هاي عمراني و ... بصورت مساوي، كاملاً غيرهدفمند بين همه مردم كشور اعم از نيازمند و برخوردار توزيع شد و هيچ يك از اهداف والاي پيش‌بيني شده در قانون بدست نيامد كه هيچ، بلكه در اثر كسري بودجه، افزايش نقدينگي، كاهش توليد داخلي به ركود توأم با تورم بي‌سابقه‌اي در كشور دامن زد. كه حالا حالاها كشور درگير آن مي‌باشد و برون رفت از آن مستلزم گذشت و فداكاري آن دسته از مردم شريف ايران اسلامي كه يارانه نقدي تأثير جدي (بيش از ده درصد) در زندگي آنان ندارد. از دريافت يارانه از يك سو و تلاش دولت براي كوچك‌سازي قوه مجريه، توانمندسازي بخش خصوصي و اعتماد به اين بخش و بازي گرفتن سرمايه‌هاي فراوان مادي و معنوي مردم، بهبود و اصلاح روابط بين‌المللي، لغو تحريمها، حمايت جدي از سرمايه‌هاي فراوان مادي و معنوي مردم، حمايت جدي از توليد داخلي، صرفه‌جويي در مصرف ملي، مبارزه همزمان با ركود و تورم از سوي ديگر خواهد بود.

با اين توضيحات چه «اميدي» براي «توليد» و «تجارت» كشور وجود دارد؟

خوشبختانه دولتي در رأس كار قرار دارد كه با «تدبير» عمل مي‌كند و تصميمات مدبرانه و حاكي از عقلانيت در لغو تصميمات غلط دولت گذشته و تصويب آئين‌نامه‌هاي متعدد در حمايت از بخش خصوصي، بكارگيري مديران خوش نام و با تجربه كه در سالهاي مهرورزي افتخار همكاري و حضور در بخش خصوصي را يافته‌اند و با مشكلات اين بخش از نزديك آشنا شده و امروز با آگاهي كامل از آثار تصميمات غيركارشناسانه و بدون مشورت با بخش خصوصي، در مسند قدرت قرار دارند. ارتباط حسنه با فعالان اقتصادي، اتاق بازرگاني و تشكلهاي صنفي و صنعتي، تسهيل در تأمين موارد اوليه و نقدينگي مورد نياز توليد، از سرگيري دوباره فعاليت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، لغو تحريمها، ارزيابي مثبت‌ سازمان‌هاي بين‌المللي از روند اصلاحات در ايران به ويژه برگرداندن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مسير صحيح، اصلاح شبكه بانكي، كاهش هزينه مبادلات فرامرزي، تسهيلات گمركي، اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي «اميد» به تقويت توليد داخلي و تسهيل در «تجارت» قانوني را افزايش مي‌دهد.

شما معتقديد تحريمها «اميد» را از صنعت و تجارت گرفته بود؟

به نظر من سؤمديريت كلان در سالهاي اخير و هم‌افزايي تحريمهاي بين‌المللي نقش برجسته‌اي در انزواي توليد داخلي، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، عقب‌ماندگي توليد از تكنولوژي و دانش روز كه لازمه رقابت در دنياي حاضر است، از دست رفتن مزيت‌هاي نسبي در صادرات غيرنفتي شرايط سخت حمل و نقل بين‌المللي، بيمه، نقل و انتقال مواد اوليه و پرداخت و دريافت ارز، فساد اداري، رانت‌خواري، اقتصاد دولتي، كم‌توجهي به بخش خصوصي، وابستگي روزافزون به درآمدهاي نفتي، تلاش براي جلب رضايت كوتاه مدت مردم (واردات بي‌رويه و توزيع پول به جاي جمايت از توليد و سرمايه‌گذاري) بعنوان مكمل موجب نااميدي فعالان اقتصادي و كارآفرينان كشور شده بود. وگرنه تحريمها به تنهايي نمي‌توانست كشور را به اينجا برساند.

ميزان درآمدهاي نفتي دولت‌هاي نهم و دهم بسيار قابل توجه و بعضاً مدعي‌اند با كل درآمدهاي نفتي سالهاي پس از انقلاب برابري مي‌كند به نظر جنابعالي اين درآمدها چگونه هزينه شده است و بقيه‌اش كجاست؟ 

در بازخواني ميزان توليد و صادرات و درآمدهاي نفتي كشور از سال 1360 به اين سو با يك موضوع قابل تأملي مواجهيم، با دولتي كه به تنهايي 57 درصد درآمدهاي نفتي كل تاريخ جمهوري اسلامي ايران را در اختيار داشته و تنها در يك سال، 113 ميليارد دلار و تقريباً 5/2 برابر دولت قبل از خود، دارائي‌هاي بين نسلي اين ملت را فروخته و اتفاقاً در همين دوره مردم با مشكلات مواجه شده‌اند كه قبلاً حتي در زمان جنگ هم تجربه نكرده‌‌اند.

- هشت سال نخست وزيري ميرحسين موسوي كه با دوران جنگ تحميلي همزمان بود، مجموع درآمدهاي نفت 102/72 ميليارد دلار و قيمت نفت درسال 1367 به 13 دلار  رسيد كه با آن جنگ اداره شد و در طي 8 سال جنگ تحميلي هيچگونه قحطي، بيماري فراگير و ... در كشور مشاهده نشد.

- در دوران رياست جمهوري آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني كه با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي همراه بود، در مجموع 123 ميليارد دلار نفت فروخته شد و علاوه بر بازسازي زيرساختها و استانهاي جنگ‌زده صنعت نفت هم ترميم و صادرات نفت جان تازه‌اي گرفت و با 123 ميليارد دلار نيروگاه‌ها، سدهاي متعدد، توليد فولاد، سيمان آلومينيوم، لاستيك، پتروشيمي از سرگرفته شد.

- كل درآمد نفتي دوران 8 سال رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي (1376-1384) برابر با 206 ميليارد دلار بود كه نسبت به دوران هاشمي، از افزايش 67درصدي برخوردار و بخشي از آن براي بازپرداخت وامهاي استمهال شده گذشته مصرف گرديد. اگر چه در سال 1377 قيمت نفت به كمتر از 12 دلار در هر بشكه تنزل يافته بود.

و اما دوران محمود احمدي‌نژاد از نظر قيمت جهاني نفت و رسيدن به ركود 113 ميليارد دلار درآمد ساليانه (سال 1390) در تاريخ ايران خاص و بي‌نظير است. همچنين از نظر مجموع درآمد نيز با كسب حداقل 578 ميليارد دلار در هفت سال كه نسبت به دوره خاتمي 5/2 برابر افزايش داشته و در مقايسه با دوران جنگ و دولت موسوي كه كشور با 103 ميليارد دلار و دوران بازسازي هاشمي كه كشور با 123 ميليارد دلار اداره شده است، دوراني استثنايي محسوب و فرصت بي‌بديلي براي كشور ايجاد شد كه متأسفانه با فرصت‌سوزي از آن استفاده مطلوب بعمل نيامد.

لازم به ذكر است دولت نهم و دهم علاوه بر درآمدهاي نفتي، ارقام نجومي ديگري نيز از محل فروش بنگاه‌هاي دولتي، انتشار اوراق مشاركت، استقراض از بانك مركزي، بدهي به پيمانكاران بخش خصوصي در اختيار داشته است.

با اين وصف، بخش عمده درآمدهاي نفتي، صرف واردات بي‌رويه به كشور شده است. ميزان واردات رسمي طي دوران احمدي‌نژاد، از 26 ميليارد دلار در سال به 65 ميليارد دلار و واردات غيررسمي (قاچاق) از 5 ميليارد دلار به حدود 20 ميليار دلار افزايش مي‌يابد و در سايه پايين نگه‌داشتن مصنوعي نرخ ارز  (برخلاف احكام برنامه چهار و پنجم كه مي‌بايست نرخ ارز توسط دولت همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل شود)، تقريباً نرخ ارز در سالهاي 84 تا 91 حدود يك هزار تومان تثبيت مي‌شود. كه همين امر موجب تسهيل و افزايش واردات رسمي و قاچاق و كاهش رقابت‌پذيري توليد داخلي و صادرات غيرنفتي مي‌شود. از جمله در حاليكه در سال 83 در زمينه گندم به خودكفايي رسيده بوديم، در سال 92 به بزرگترين وارد كننده گندم و ساير محصولات كشاورزي (برنج-روغن-شكر-كنجاله-ذرت-جو و ...) تبديل مي‌شويم. علاوه بر آن تحت شرايط تحريم بين‌المللي هزينه‌هاي حمل، بيمه، نقل و انتقال وجه گشايش اعتبار-تبديل ارز و ... به شدت افزايش مي‌يابد و نهايتاً با فرصت‌طلبي كشورهاي محدود خريدار نفت، مجبور به استفاده از ارزهاي خاص (يوآن چين-ون كره جنوبي-روپيه هند و روبل روسي) كه در بازارهاي بين‌المللي براي تبديل به دلار و يورو مستلزم هزينه‌هاي زياد است شده‌ايم. كه در مجموع بخش عمده‌اي از درآمدهاي ارزي را بلعيده و بخشي نيز توسط امثال بابك زنجاني‌ها و جمشيد بسم‌ا... و حاميانشان از كشور خارج شده و احتمالاً اكنون بخشي از در اختيار جريان‌هاي مخالف دولت قرار دارد.

بعنوان فردي كه هم پيشينه سياسي دارد و هم سابقه فعاليت اقتصادي در بخش دولتي و خصوصي، چه نگراني‌هايي براي آينده داريد؟ سؤال دقيق من اين است كه باقيمانده اين پولها كجاست و در آينده صرف چه مقاصدي خواهد شد؟ آيا اشاره به اين ارقام مردم را «نا اميد» نمي‌كند؟

بنده در عين نگراني بسيار اميدوارم، اميد به فضل و رحمت الهي، اميد به دعاي خير و همراهي مردم و اميد به سياست‌هاي مدبرانه دولت «تدبير» موفقيت در مذاكرات هسته‌اي، اظهار علاقمندي به گسترش و توسعه روابط كشورهاي مهم دنيا با ايران، ايجاد آرامش و بهبود در فضاي كسب و كار مي‌تواند زمينه‌ساز «حماسه اقتصادي» باشد. حمايت جدي از توليد داخلي در مرحله جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بازگشت رونق به اقتصاد را نويد مي‌دهد و حضور و همراهي مردم و حمايت مقام معظم رهبري از دولت، تشكيل مجلس آینده با حضور نمايندگان بصير و مطلع، برخورد قاطع دستگاه قضايي با فساد و مفسدين، اجازه تحرك و كارشكني را از جريان‌هاي خودسر و خلاف منافع ملي حتي با هزينه كرد منابع در اختيار، به آنان نخواهد داد و دولت انشاءا... با برداشتن موانع توسعه، راههاي طراحي شده در سند چشم‌انداز را با سرعت بيشتر خواهد پيمود و در اين مسير از مردم كمك گرفته و با جلب و جذب سرمايه‌هاي گسترده آنان انشاءا... موفق خواهد شد. به شرطي كه مردم نيز با شناسايي و طرد و منزوي ساختن افراد و جريان‌هاي تندرو، دولت را تنها نگذارند.

دولت روحاني علاوه بر مشكلات بين‌المللي با برخي از موانع داخلي هم مواجه است. از جمله «دلواپس» ها فكر مي‌كنيد اين موانع تا چه ميزان بازدارنده است؟

«دلواپس»هاي واقعي كساني هستند كه شرايط فعلي كشور را نگران‌كننده مي‌بينند، بيكاري، اعتياد، فساد، فحشا، آمار زندانيان، ميزان چكهاي برگشتي، فراز مغزها، مهاجرت نخبگان، خروج سرمايه و نظائر آن از جمله نگراني‌ها و دلواپسي‌هاي دوستداران واقعي مردم، انقلاب و نظام و وفاداران به امام، شهدا و رهبري مي‌باشد كه اتفاقاً در سالهاي اخير توسط برخي از همين «دلواپس» نماها كه نگران شفاف‌سازي و محاكمه مسببان و ويژه‌خواران در دولت گذشته و حاميان آنها كه با سكوت و حتي حمايت مستقيم، زمينه‌ساز اين نگراني‌هاي شده‌اند ايجاد شده و متأسفانه برخي عناصر دلسوز را نيز همراه نموده‌‌اند.

آنها «دلواپس» بازگشت مجدد به قدرت براي تداوم وضع موجود هستند. اگر چه مردم نام برخي از آنها را در كنار اميرمنصور خسروي، بابك زنجاني و ... شنيده‌اند و اجازه بازگشت دوباره آنان به قدرت را نخواهند داد. لكن از سنگ‌اندازيها و كارشكني‌هاي آنان نيز نبايد غافل ماند.

يعني اين سر و صداها به خاطر قطع اميد آنها براي بازگشت دوباره به قدرت است؟

بي‌ترديد عناصر اصلي و پشت پرده اينگونه جريانات كه بعضاً افراد دلسوز و انقلابي را هم با فريبكاري و طرح شعارهاي به ظاهر انقلابي و آرمان‌گرانه غيرقابل اجرا با خود همراه كرده‌اند، هدفي جز تضعيف دولت و زمينه‌سازي بازگشت مجدد به قدرت نيست. و طبعاً به هر ميزان كه توان داشته باشند، فرونخواهند گذاشت. و از سكوت و صبر و حوصله دولت كه براي جلوگيري از تشويش اذهان عمومي و يأس مردم از انواع و اقسام فسادهاي گذشته نامي نمي‌برد و اگر رانتخواران را به مردم معرفي نكنند‌، آنها به تلاش خود براي بازگرداندن دولت محبوب و مطلوب خود ادامه خواهند داد. كمااينكه خيلي زود كارشكني به اشكال مختلف در قالب بهانه‌جويي براي يك جشن زنانه يا ساخت فيلم به ظاهر مستند و ... آغاز شده است.

به نظر من مخالفان پيشرفت مذاكرات، عمدتاً كساني هستند كه در سالهاي گذشته در ساية تحريمها، جيب خود و اطرافيانشان را با رانت‌ و امتيازات خاص پر كرده‌اند. و طبيعي است كه به هر ميزان كه دولت دست اين قبيل آدمها را قطع كند و با آنان مقابله كند، نرخ مخالفتشان با دولت افزايش مي‌يابد. اگر چه نهايتاً با حضور مردم در صحنه راه به جائي نخواهند برد.

فكر مي‌كنيد مردم تا كجا همراه دولت خواهند بود و منتظر به ثمر نشستن سياست‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي خواهند ماند؟!

مردم با خلق حماسه سياسي و رأي به دولت «تدبير و اميد» نه بزرگي به افراط و تفريط داده و كشور را از يك خطر اساسي نجات دادند و اكنون بايد با همراهي با دولت منتخب خود، زمينه تحقق «حماسه اقتصادي» را فراهم كنند و با هوشياري، مخالفان تحقق برنامه‌هاي دولت را از صحنه خارج كنند. در غير اين صورت اين اقليت كم تعداد پرهياهو كه در شرايط تنازع و بقا قرار دارند، به پشتوانه منابع مالي در اختيار و احتمالاً جهت‌دهي و حمايت دشمنان خارجي، با توسل به روشهاي غيراخلاقي و ماكياولي و حاشيه‌پردازي و ايجاد بحران، دولت را ناكام و مردم را مأيوس خواهند ساخت. دولت فرصت زيادي ندارد، مشكلات اقتصادي-اجتماعي مردم، كاسه صبر آنان را لبريز نموده و منتظر سرعت عمل دولت در بازسازي خرابي‌هاي گذشته و بازگشت رونق به زندگي، كسب و كار و اشتغال فرزندان خود هستند. و اين انتظار نبايد زياد به طول بيانجامد.

يكي از پاشنه آشيل‌هاي دولت يازدهم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست. فكر مي‌كنيد پارادوكس نهفته در اين طرح چه آسيبي متوجه دولت خواهد كرد؟

دولت گذشته در چهار دوره سفر استاني، 75 هزار مصوبه و پروژه نيمه‌تمام براي اين دولت به ارث گذاشته است. علاوه بر آن با پرداخت ماهيانه 45 هزار تومان ماهيانه به همه مردم كشور كه حاصلي جز تورم بي‌سابقه و ركود كم نظير نداشته، دولت «تدبير و اميد» را در چند راهي عجيبي قرار داده كه افزايش نرخ حاملها‌ي انرژي از يك سو و تحمل تورم ناشي از آن و همچنين پرداخت يارانه بي‌هدف به همه مردم يا تعويق افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، قطع و كاهش يارانه‌ها، افزايش قيمت‌ها و افزايش يارانه‌ برخي و قطع يارانه برخي ديگر و ...، تثبيت وضع موجود و تحمل ركود از سوي ديگر، نهايتاً دولت را بر آن داشت تا با كمك مجلس در قالب تبصره 21 قانون بودجه سال جاري، مجوز اجراي مرحله دوم، ثبت نام جديد از متقاضيان نيازمند به دريافت يارانه نقدي همزمان با افزايش نرخ حاملهاي انرژي، كمك به توليد داخلي، ارتقاء بخش سلامت، مبارزه با آلودگي شهرهاي بزرگ را دريافت نمايد.

خوشبختانه با افزايش ملايم نرخ حامل‌هاي انرژي و ثبت نام جديد مقدمات اجراي مرحله دوم به خوبي فراهم شده است و دولت اين امكان را يافته تا بخشي از درآمد و منابع ناشي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژري را صرف بهبود بخش سلامت نمايد. امروز شرايط بيمه همگاني براي آحاد مردم برقرار و هزينه‌هاي پرداختي سهم مردم براي درمان خود، به ده درصد كاهش يافته و قرار است قيمت دارو به ويژه داروي بيماران خاص، به صفر نزديك و تحت پوشش كامل بيمه قرار گيرد.

براي سال 93 حداقل 5 سبد كالايي با هدف امنيت غذائي اقشار كم درآمد و نيازمند پيش‌بيني شده و ده هزار ميليارد تومان براي تقويت و حمايت از توليد داخلي در نظر گرفته شده و ... و انشاءا... در صورت تحقق اهداف پيش گفته، نه تنها آسيبي متوجه دولت نخواهد شد، بلكه محبوبيت دولت و "اميد" در مردم را افزايش خواهد داد.

يكي از نقدهائي كه به دولت وارد است، اينكه با صراحت و شفافيت مردم را در جريان امور و مشكلات گذشته قرار نمي‌دهد. فكر نمي‌كنيد دولت بايد خيلي شفاف‌تر مسائل را با افكار عمومي در ميان بگذارد؟

همين مقدار هم كه اطلاع‌رساني شده، دولت را متهم به سياه‌نمايي كرده‌اند. دولت ناچار است براي جلوگيري از تشويش اذهان عمومي و نااميدي‌ مردم، حفظ آرامش در جامعه، حفظ و جلب اعتماد عمومي ضمن تلاش براي ترميم خرابي‌ها و رفع مشكلات گذشته، از تكرار رويه و رفتارهاي دولت سابق پرهيز كند. فراموش نكنيم دولت گذشته با زير سؤال بردن همه دولت‌هاي پس از انقلاب، با شعار مبارزه با فساد و مافياي نفتي روي كار آمد و اتفاقاً در همين دولت، بزرگترين فسادها از جمله فساد سه هزار ميلياردي، فرار مدير عامل بانك ملي، ماجراي بابك زنجاني و تأمين اجتماعي و ... اتفاق افتاد.

اگر اين دولت هم به سياق سابق رفتار كند، به سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد مردم به نظام و حاكميت لطمه وارد مي‌شود.

لذا رفتار دولت مشابه مادري است كه براي جلوگيري از شقه شدن فرزندش، حاضر به فداكاري است. البته به اعتقاد من، نقد كارشناسانه و مستدل، بيان واقعيت‌ها به روايت آمار قابل اعتماد و آسيب‌شناسي با هدف شناخت وضع موجود و اصلاح روند، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و رسانه‌ها نيز در اين زمينه مسئوليت سنگيني عهده‌دار هستند.

بالاخره رسانه بايد از طريق منابع خبري موثق مطلع شوند تا بتوانند انجام وظيفه كنند.

كاملاً صحيح است. بايد شرايطي فراهم شود كه امكان نقد سازنده براي رسانه‌ها فراهم شود و بتوانند دولت مستقر را نيز نقد كنند در آن صورت امكان واكاوي گذشته و نقد و بررسي عملكرد دولت سابق نيز فراهم مي‌گردد. خوشبختانه در حال حاضر چون دولت از نقد خود نگران نيست، مخالفان گستاخ شده فراتر از نقد به تهمت و افترا، دروغ و شايعه مي‌پردازند و به همين دليل رسانه‌هاي طرفدار دولت و ملت هم نبايد بيكار به تماشا بنشينند و با تلاش و پيگيري و تهيه گزارشات و فيلمهاي مستند از وضعيت زندانها و زندانيان، ريشه‌يابي طلاق و اعتياد و ساير ناهنجاري‌هاي اجتماعي به مستندسازان جنجالي ثابت كنند چرا بايد «دلواپس» بود؟ علت اصلي «دلواپسي» چيست؟ مسببان اصلي اين شرايط چه اشخاص و جريان‌هايي هستند؟ دو ميليون و پانصد هزار اشتغالي كه ادعاي آن را داشتند در كدام شهرك صنعتي و كارخانه و بنگاهي ايجاد شده و اگر اين ادعا درست است، چرا فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور خانه‌نشين هستند؟ چرا سن ازدواج افزايش و ازدواجها نيز استحكام كافي ندارد و اغلب منتهي به طلاق مي‌شود؟! 

تجزيه و تحليل اين اطلاعات و آمار در شرايط فعلي، كار سخت و پيچيده‌اي نيست و مطبوعات به راحتي قادر به اطلاع‌رساني و روشنگري در اين زمينه هستند. البته با رعايت خطوط قرمز و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان نظام و انقلاب، همراه با بيان دست‌آوردهاي ارزشمند جوانان انديشمند و دانشمندان كشورمان در عرصه‌هاي مختلف علمي، اجتماعي، اقتصادي، ورزشي و فرهنگي كه در ايران و جهان افتخار آفريده‌اند.

دليل تعلل دولت در معرفي دانه درشتهاي شبكه مافيايي پشت آنها چيست؟

بدون شك اين دولت در مبارزه با فساد صادق است، اصلاح فساد ساختاري در دستگاه‌هاي اجرايي، نيازمند كوچك‌سازي دولت است و اينكار مستلزم آغاز اصلاحات از قوه مجريه، شناسايي عناصر نامطلوب و طرد آنها، استقرار نظام شايسته‌گزيني و شايسته‌سالاري، برقراري نظام پرداخت عادلانه، شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني، ساده‌سازي قوانين و مقررات، ارائه گزارشات منظم دستگاه‌ها به مردم از جمله پيش‌نيازهاي حركت اصلاح دولت و پيشگيري مقدم بر درمان است. بايد اجازه و بستر بروز تخلفات و سوءاستفاده از بين برد و البته پس از اطمينان از برخورد قاطع و معرفي مفسدين و سوءاستفاده‌كنندگاني‌ كه فساد آنان در محكمه صالحه اثبات گردد و حتي‌المقدور حاميان آنها، اتفاق خواهد افتاد، در توضيح برخي موضوعات چقدر با مردم صادق است؟

اينكه دولت چقدر بتواند يا مصلحت بداند را بايد از مسئولان دولتي جويا شويد. اما بنظر من رئيس جمهور و اعضاء كابينه، به عهدي كه با مردم بسته‌اند وفا دارند و درحد مصالح عمومي اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي كرده‌‌اند.

دامن زدن و ارائه تكراري تصوير نازيبا از مشكلات جامعه و مردم، نبايد به يأس و نااميدي آنان بدل شود و فضاي رواني و كسب و كار را برهم بزند. در دولت احمدي‌نژاد رتبه كسب و كار و آزادي و شفافيت اقتصادي به شدت تنزل يافته و بايد هر چه زودتر به سطح استاندارد برسد تا زمينه جذب سرمايه خارجي فراهم شود. بايد با سرعت در ميادين نفتي مشترك سرمايه‌گذاري كنيم و چندين پروژه شبيه عسلويه در نقاط ديگر نفتي كشور اجرا كنيم كه همگي نيازمند امنيت اقتصادي و حاكميت قانون و استقرار آرامش در جامعه است. دولت با نگاه جامع به همه اين مسائل بايد با مردم صادق و به آنها اعتماد كند، تا در موقع لزوم مردم نيز متقابلاً به دولت اعتماد و به او كمك كنند.

براي تحقق برنامه‌هاي دولت «تدبير و اميد» بنظر شما ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تا چه ميزان اثرگذار است؟

ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، بسياري از آرزوهاي فعالان دلسوز و وطن‌دوست را كه علاقمند به شكوفايي اقتصاد، قطع وابستگي، افزايش توان رقابت، حمايت از توليد داخلي و ارتقاء استانداردهاي سطح زندگي آحاد مردم است را واقعاً خوشحال نمود و به صراحت، اولويت و اهميت موضوعات اقتصادي و توسعه اقتصادي دولت يازدهم با ابلاغ اين سياست‌ها مورد تأكيد قرار گرفت.

اقتصاد مقاومتي، پايه‌هاي توليد داخلي را تقويت و براي توانمندسازي و حمايت توليد از توليد داخلي، نيازمند جذب تكنولوژي و دانش فني روز و براي به دست آوردن ماشين‌آلات و تجهيزات مناسب، بايد به دنبال اصلاح و توسعه روابط بين‌الملل، تنش‌زدايي و لغو تحريمهاي بين‌المللي باشيم تا بتوانيم اقتصادمان را در برابر مشكلات مقاوم و صادرات غيرنفتي را جايگزين نفت كنيم و براي نيازمنديهاي مصرفي روي پاي خودمان بايستيم و محتاج واردات گندم و برنج و روغن و ساير نهاده‌هاي توليد نباشيم.

اقتصاد مقاومتي، بدنبال ارتقاء كيفيت توليد داخلي است. چرا با توليد خودرو بي‌كيفيت، به جاي مصرف چند ليتر در يكصد كيلومتر، خودروهائي توليد كنيم كه مصرف دو رقمي دارند؟ پاسخگوي آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و مرگ و ميرهاي ناشي از آن، تصادفات و كشته‌ها و معلولان بي‌شماري كه هر 4 سال از نظر تعداد، با مجموع شهدا و جانبازان جنگ هشت ساله برابر مي‌شود و صدها ميليارد دلاري كه بايد صرف توسعه زيرساختها و اشتغال فرزندان اين مرز و بوم شود و صرف واردات كالاهاي مصرفي مي‌شود، خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و دولت يازدهم حتماً از اجراي سياست‌هاي ابلاغ شده استقبال خواهد كرد.

آقاي دكتر، يكي از ارثيه‌هاي دولت گذشته، هزاران پروژه نيمه تمام در اقصي نقاط كشور است كه اميدي به اتمام و بهره‌برداري اكثر آنها نيست. بنظر شما سرنوشت آنها چيست؟

براساس اطلاعات موجود، چندين هزار پروژه نيمه تمام در زمينه‌هاي مختلف توليدي (صنعتي-كشاورزي) آب‌رساني، راه‌سازي، راه روستايي، ورزشگاه، بيمارستان، سد، نيروگاه و ... در همه استانهاي كشور طي چهار دوره سفر استاني دولت سابق كلنگ‌زني شده كه با قيمت‌هاي ثابت سال 92 و با توجه به اعتبارات تخصيص يافته عمراني همان سال (حدود 11 هزار ميليارد تومان)، بيش از سي سال اتمام آنها به طول خواهد كشيد كه در آن صورت بسياري از آنها صرفه اقتصادي نخواهد داشت. دولت چاره‌اي جز اولويت دادن به آندسته از پروژه‌هائي كه حداكثر تا پايان دوره اول، امكان اتمام و بهره‌برداري آنها وجود دارد نداشته و مجبور است بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام را به ويژه در بخش سلامت و راه‌سازي به بخش خصوصي واگذار و اتمام پروژه‌هاي صنعتي داراي توجيه اقتصادي را هم به شركت‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محول نمايد. و همچنين با عذرخواهي از مردم، تعدادي از پروژه‌هاي با پيشرفت كم را تعطيل كند. در هر حال این دولت تا سالها بعد، گروگان سياست‌هاي غلط دولت گذشته خواهد بود.

البته بودجه عمراني كشور نه در سال گذشته و نه در سالهاي پيش هم چندان محقق نمي شد. شايد يكي از دلايل عدم تحقق و اتمام پروژه‌هاي زمين مانده، اين مسئله باشد.

در همه سالهاي گذشته، به دليل اينكه منابع و درآمدهاي دولت برآوردي است، لكن هزينه‌هاي دولت به ويژه در بخش جاري (حقوق و دستمزد كاركنان-هزينه‌هاي آب و برق و ...) قطعي است، بخشي از بودجه‌هاي عمراني صرف امور جاري مي‌شود به همين دليل در سال گذشته، كمتر از 10% از كل بودجه به طرحهاي عمراني اختصاص يافته (حدود 11 هزار ميليارد تومان) و در سال جاري و سالهاي آينده نيز اميدي به اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام با بودجه‌هاي ساليانه و دولتي نيست. لذا بايد با تقويت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي آنان و حتي جذب سرمايه‌گذاران خارجي، اتمام پروژه‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي صنعتي را به آنان محول كنيم تا دولت بتواند اعتبارات خود را صرف توسعه زيرساختها، ايجاد امنيت، ارتقاء سلامت و كاهش هزينه‌هاي آموزشي مردم نمايد.

همدلي قواي سه‌گانه تا چه حد مي‌تواند در اين مسير مؤثر باشد؟

حل مشكلات موجود از توان قوه مجريه به تنهايي خارج است و طبعاً براي توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي متوازن، همدلي قواي سه‌گانه و همراهي رسانه ملي بسيار تعيين كننده است. قوه مقننه با حذف قوانين مزاحم و دست و پاگير و تصويب قوانين پشتيبان و نظارت دقيق و جدي بر اجراي قوانين مصوب، قوه قضائيه با ايجاد امنيت اقتصادي، دفاع از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران، برخورد با مفاسد و جلوگيري از هرگونه انحراف، مي‌توانند زمينه‌ساز اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشند.

نوسانات نرخ ارز در سالهاي اخير بلبشويي در كشور به راه انداخته و اتفاقاً يكي از دلايل شكل‌گيري اميد در فعالان اقتصادي، ثبات تقريبي انرخ ارز است. اين شاخص تا چه ميزان در اميدوار نگهداشتن بخش توليد مؤثر است.

اصولاً نرخ ارز يكي از موضوعات مهم و لنگري در اقتصاد كشور است. دفاع از ارزش پولي ملي و تنظيم سياست‌هاي پولي و بانكي، تنظيم تراز تجاري حتي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، حمايت از توليد داخلي و صادرات غيرنفتي در قبال واردات، جلوگيري از خروج سرمايه و حتي جذب سرمايه خارجي همگي به نوعي به نرخ ارز و روند آن بستگي دارد. و اتفاقاً يكي از حوزه‌هاي مشكوك عملكردي دولت گذشته در همين حوزه است. نحوه مصرف منابع ارزي و تخصيص آن به اشخاص و براي كالاهاي مختلف، ميزان فروش آن در بازارهاي داخلي و خارجي با هدف تهيه ريال از جمله موضوعات مهم قابل بررسي است. براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، نرخ ارز بايد همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميشد كه اين اتفاق در دولت گذشته نيفتاد. اما دولت يازدهم در چارچوب قانون موظف به حركت به سمت تك نرخي شدن، ثبات نسبي و تعديل ساليانه آن مي‌باشد كه در صورت اجراي دقيق قانون، پيش‌بيني پذيري اقتصاد مقدور و سود سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف قابل اندازه‌گيري مي‌شود. ريسك كاهش يافته و فضاي كسب و كار بهبود مي‌يابد و خوشبختانه در چند ماه اخير استقرار دولت، ميزان نوسانات كمتر از تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها بوده است و اميد فعالان اقتصادي بي‌دليل نيست.

علاوه بر ارز دولت گذشته در چه بخشهايي تخلف آشكار داشته است؟

تثبيت مصنوعي نرخ ارز سالهاي 84 تا 91 و افزايش چند برابر نرخ ارز در سال 91 كه تا سال 92 ادامه پيدا كرد، علاوه بر مغايرت آشكار با قانون، موجب سوءاستفاده‌هاي گسترده‌اي شده است كه پس از بررسي عملكرد بانك مركزي در فروش ارز در سالهاي گذشته كه با اقرار صريح رئيس كل سابق بانك مركزي، به مراتب بيش از نيازهاي واقعيِِِِِِِِ واردات رسمي صورت گرفته، مشخص خواهد شد. علاوه بر آن در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و منابع و مصارف آن، در اجراي سياستهاي اصل 44، در واگذاري سهام عدالت، در فروش بنگاه‌هاي دولتي به اشخاصي نظير امير منصور خسروي، در فروش نفت به بانك زنجاني‌ها حتي واگذاري اراضي و املاك دولتي و فراتر از آن احتمال فروش ميراث فرهنگي (خبر دستگيري معلم زبان يكي از مقامات دولت گذشته كه بعنوان مدير موزه ملي منصوب و سپس توسط يكي از ارگانهاي نظارتي به اتهام خروج ميراث فرهنگي بازداشت گرديد و آثار باستاني ايراني موجود در موزه امارات و ...) از جمله موارد مهم قابل طرح است.

احمدي‌نژاد مدام وعده معرفي مافياي نفتي و مفسدان اقتصادي را مي‌داد و ماجراي «بگم بگم» اين اقدامات با آن ادعاها چگونه سازگار است؟

يادمان نرفته كه احمدي‌نژاد خود را پاك‌ترين دولت بعد از انقلاب مي‌دانست و با شعار مبارزه با فساد و مافياي نفتي و حمله به خاندان آيت‌‌ا... هاشمي رفسنجاني و وعده آوردن پول نفت سر سفره‌هاي مردم به پيروزي رسيد، در دوران رياست جمهوري خود چهار وزير نفت انتخاب و در مقطعي وزير اطلاعات را بركنار و خود در وزارت اطلاعات مستقر و پرونده همه مسئولان دولتهاي گذشته را زير و رو كرد و خوشبختانه هيچگونه رد پايي از تخلف هيچيك از مديران ارشد (وزرا، استانداران، مديران كل) و بستگان و نزديكان رئيس جمهور سابق بدست نياورد و جست وجوهاي او، راه به جايي نبرد. به همين دليل تهديد به «بگم بگم» و با بزرگ جلوه دادن پرونده استات اويل و لغو قرارداد گاز كرسنت كه اتفاقاً موضوع قرارداد كرسنت مي‌تواند علاوه بر جلوگيري از سوخت گاز و هدر رفت آن كه كماكان ادامه دارد. موجبات تثبيت روابط سياسي ما و امارات و تقويت مواضع استراتژيك ما در كشورهاي منطقه گردد تهدید به افشاگری کرد که  بنظر من فرافكني‌ها بيشتر به خاطر انحراف افكار عمومي و رسانه‌هاي جمعي از اتفاقات جاري كشور بود. در غير اين صورت تا بحال گفتني‌ها را گفته بود. چون امروز مشخص شده بزرگترين فسادها در همين دولت صورت گرفته است.

با همه اين حرفها خودتان بعنوان فردي با پيشينه سياسي-اقتصادي چقدر به اصلاح امور و موفقيت اين دولت اميدوار و خوش‌بين هستيد؟

رفتار سنجيده دولت در ماههاي اخير، تصميمات عاقلانه در حوزه روابط بين‌الملل و مسائل داخلي اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي، استقبال گرم دولت‌هاي بزرگ و كشورهاي توسعه يافته از توسعه روابط فيما بين، اظهار علاقه شركت‌هاي بزرگ خارجي براي حضور و سرمايه‌گذاري در ايران، همگان را به موفقيت روزافزون اين دولت بر حل مشكلات و توسعه اقتصادي اميدوار ساخته و بنده كه تا حدودي در جريان تصميمات و عملكرد دولت هستم، بيش از ديگران اميدوار و به آينده خوش‌بين هستم.

فكر نمي‌كنيد بابك زنجاني اسم رمز فساد است و تأخير در افشاء ابعاد گسترده پرونده و حاميانش مايه نااميدي مردم مي‌شود؟

بابك زنجاني يكي از دهها مواردي است كه در دولت گذشته صورت گرفته كه بعضاً شناسايي شده و برخي هنوز شناسايي و محاكمه نشده‌اند و يا بنا به مصالح عمومي هنوز نامي از آنها برده نمي‌شود. افراد زيادي در داخل و خارج از كشور از امكانات بي‌بدليل سالهاي 84 تا 92 سوءاستفاده كرده‌ و به جاي آنها جمشيد بسم‌ا... و بابك زنجاني‌ها دستگير شده‌اند. در حالي كه مافياي اصلي پشت سر اين افراد پنهان شده است.

طنز تلخ ماجرا اينكه، احمدي‌نژاد كه از ابتداي روي كار آمدن به دنبال شناسايي و معرفي مافياي نفتي كشور بود، در پايان دولت‌اش يك مافياي اقتصادي عجيب و غريب توليد و اقتصاد كشور را گرفتار آنان كرد. كه هنوز در بخشهايي از بازار پول و سرمايه، توليد و تجارت حضور داشته و امكان مقابله با سياستهاي دولت تدبير و اميد را دارند.

متأسفانه فعالان دلسوز و اصيل اقتصادي كشور نبايد چوب امثال بابك زنجاني‌ها را بخورند و دولت نيز نبايد از ترس افتادن از پشت بام، از آن سوي بام بيافتد.

قاطعيت و جديت در مبارزه با فساد كه به رياست معاون اول محترم رئيس جمهور آغاز شده است، نبايد موجب ترس و وحشت و مايه نگراني و نااميدي مردم شود. بديهي است به هر ميزان كه مبارزه با فساد ضروري است، حمايت از فعاليت سالم نيز ضروري است.

بنظر جنابعالي دولت چگونه مي‌تواند با زمينه‌هاي فساد مبارزه كند و از بروز مفسده‌هاي بزرگ جلوگيري نمايد؟

من معتقدم آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، شفافيت و اطلاع‌رساني، گزارش‌دهي مستمر مسئولان به مردم، لغو مجوزها و امتيازات خاص، آزادسازي اقتصادي، توسعه و تقويت بخش خصوصي و ايجاد رقابت در اقتصاد، تقويت توان نظارتي دولت و نهادهاي مسئول، استقلال بانك مركزي و سلامت و سرعت و قاطعيت دستگاه قضايي، از جمله راهكارهاي پيشگيري از بروز فساد است.

خيلي متشكرم از صبر و حوصله شما كه عليرغم مشغله و گرفتاريهاي زياد به همه پرسش‌هاي من حتي‌المقدور پاسخ داديد.

بنده هم از شما متشكر و سپاسگزارم و براي شما و همه همكاران مطبوعاتي توفيق بيشتر مسئلت دارم.