خانه قاجـاری حسام لشگر تهران تخریب شد/تصویر
بخشی از خانه قاجاری یکصد ساله حسام لشگر واقع در محدوده بازار تهران قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، تخریب شد.
به گزارش ایرنا، خانه حسام لشگر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از یکصد سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است.
این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی آن در پرونده ثبتی مشخص نشده است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی تقسیم شده است.
کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران در این باره اعلام کرده که بنا بر آنچه در پرونده ثبتی این اثر که شهریورماه سال 1384 توسط شرکت نگار و نقش تهیه شده است، بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» است که از جمله شاخصه های معماری آن تالار شاه نشین و پنج دری است، بخش شرقی در ادوار گذشته به عنوان نمایشگاه و انبار فرش های ارزشمند و عتیقه استفاده می شد اما امروز تبدیل به انبار پارچه شده است.
در ادامه این گزارش آمده؛ بخش غربی این بنا نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و شرقی های ضلع شمالی گواه بر این موضوع است. از این قسمت به عنوان خانه مسکونی و سپس سفره خانه سنتی استفاده می شد و بعدها متروکه شد.
در پرونده ثبتی این اثر ذکر شده که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده است.
کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران در ادامه این گزارش آورده که این تفکر سودجویانه باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا بر آید و حتی در موارد مختلف و بنا به مطلب چاپ شده در روزنامه ایران(خرداد 1391)، مالک این دو بخش با سندسازی جعلی سعی داشته اند این بنا را تجاری جلوه دهند و از این طریق بنا را تخریب کنند که با آگاهی مردم و نامه نگاری با رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران، از این اقدام جلوگیری شد.
هفته گذشته امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر به دیوان عدالت اداری، این ملک در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور بوده و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع مالک صادر شده است.
در این خبر اعلام شد که هم اکنون پرونده خانه حسام لشگر در دادگاه تجدید نظر(بدوی) قرار دارد و میراث فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است اما مالک بخش غربی(صنعتگر) دیروز دیوارها و بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد تا بتواند با تخریب کامل بنا همانند خانه جلال الدین تهرانی در خیابان ری، میراث فرهنگی و دادگاه را مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.
