وزارت کشور مصر مامور خاتمه دادن به تحصن اخوانی‌ها
کابینه مصر وزارت کشور را به طور رسمی مامور خاتمه دادن به هر گونه تحصن و تجمع اسلام‌گراها در قاهره کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، کابینه مصر اعلام کرده است که تمامی تدابیر لازم جهت ممانعت از تظاهرات و تجمع طرفداران اخوان المسلمین که از آن به عنوان "خطری غیرقابل قبول" یاد کرده، اتخاذ خواهد شد.
کابینه مصر تاکید کرد: هرگونه تحصن اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه در شهر نصر واقع در شرق قاهره خطری بر امنیت ملی مصر است.
این در حالی است که یونس مخیون، رئیس حزب نور عنوان داشت: بیانیه کابینه قابل پیش‌بینی بود و وزیر کشور از چند روز پیش صراحتا این مساله را اعلام کرده بود.
مخیون افزود: حزب نور معتقد است هر گونه اقدامی باید در چارچوب قانون اساسی، قانون و عدم نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی باشد و این حق هر گروهی است که به طور مسالمت‌آمیز درخواست و دیدگاه خود را مطرح کند مشروط بر اینکه از چارچوب قانون تجاوز نکند.
پیشتر دادستانی کل مصر بررسی درخواست‌های گروه‌های امنیتی جهت پایان دادن به تحصن طرفداران محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر را در دو میدان رابعه العدویه و نهضة مصر آغاز کرده بود.
منابع قضایی اعلام کردند، هشام برکات، دادستان کل مصر درخواستی را از سوی وزارت کشور دریافت کرد که طی آن این وزارتخانه مجوز قانونی پایان دادن به تحصن‌های رابعه و نهضه را خواستار شده بود.
این منابع افزودند که در بررسی این درخواست در چارچوب ابلاغیه‌هایی است که دادستانی شرق قاهره از ساکنان رابعه العدویه دریافت کرده بود مبنی بر اینکه آنها از تحصن طرفداران مرسی متضرر می‌شوند.
دادستانی شرق قاهره از خانواده‌های متوفیان و زخمی‌شدگان درگیری‌های اطراف رابعه العدویه و منطقه نصر خواسته به دادستانی بیایند و درباره حوادث رخ داده شهادت دهند.
خبرنگار العربیه نیز اعلام کرد: نیروهای ارتش مصر همچنان در مقرهای خود در میادین قاهره مستقر هستند و علی رغم واگذاری اختیارات بر هم زدن اعتصاب‌ها از سوی کابینه به وزارت کشور این وزارتخانه همچنان منتظر حکم دادستانی کل برای آغاز این ماموریت است.
خبرنگار العربیه افزود: پایان دادن به تحصن‌ها طی چند مرحله خواهد بود اول نیروهای امنیتی تحصن‌کنندگان را مطلع خواهند کرد که باید زنان و کودکان را از محل تحصن خارج کنند. دوم این نیروهای تلاش خواهند کرد که با حدالامکان حقوق تحصن‌کنندگان را حفظ کنند اما به تحصن‌ها نیز پایان دهند.
وی خاطرنشان کرد: پایان دادن به تحصن‌ها احتمالا چند روز طول خواهد کشید و با این اوصاف همه منتظر هستند که ببینند طی چند ساعت آینده در میدان رابعه العدویه و نهضه چه اتفاقی خواهد افتاد.
این در حالی است که ماموریت وزارت کشور در این زمینه مورد انتقاد گروه‌های سیاسی و حقوقی قرار گرفته است.
گروه اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را با بیانیه دولت اعلام و آن را محکوم کرد و گفت، این بیانیه از سوی دولتی "کودتاگر و غیرقانونی" صادر شده است و در ادامه اقدامات جنایتکارانه این دولت است.
احمد عارف، سخنگوی اخوان المسلمین نسبت به توصیف تحصن‌ها به عنوان "خطری بر امنیت ملی مصر" ابراز تعجب کرد.
عصام عریان، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین تاکید کرد که آنچه که عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر می‌خواهد حمله به میدان‌ها و محل تجمعات مردم با تانک‌ها برای کشتار آنهاست.
در این راستا، ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفان با کودتا بار دیگر تجمع گسترده طرفداران مرسی را در جمعه تحت عنوان "مصر علیه کودتا" خواستار شد.
این ائتلاف در بیانیه‌ای با تاکید بر ادامه تحصن مسالمت‌آمیز خود از نیروهای ارتش و پلیس خواست به اعضای اخوان المسلمین تیراندازی نکنند.
این ائتلاف در واکنش به بیانیه کابینه مصر درباره پایان دادن به تحصن‌ها گفت: این تصمیم نوعی دستپاچگی در دولت کودتاگر را به علت مخالفت مردم با کودتای خونین آنها نشان می‌دهد.
سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس نیز نگرانی خود را از این تصمیم دولت مصر اعلام کرد.
همچنین ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس استفاده بیش از حد از خشونت را علیه تظاهرکنندگان مصری محکوم کرد و بر لزوم آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی تا زمانی که تفهیم اتهام نشده‌اند، تاکید کرد.
وی گفت: مذاکره و آشتی بهترین راهکار برای پایان دادن به خشونت‌هاست.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که در تظاهرات در منطقه "هرم" در استان جیزه پنج تن از طرفداران مرسی زخمی شدند.
تظاهرکنندگان گفتند: اراذل و اوباش نیز تظاهراتی را با سلاح سرد هدف قرار دادند و طی آن بیش از 10 تن دیگر در میدان نهضه زخمی شدند.
به رغم این حملات طرفداران مرسی در میادین استان‌های مصر و در راس آن رابعه العدویه و نهضه به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.
