counter create hit دولت دربـاره تثبیت قیمت مسکن مدیـریت ندارد
۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۶
کد خبر: ۶۸۷۰۳
حوزه مسکن هم نیازمند تدبیر است

دولت دربـاره تثبیت قیمت مسکن مدیـریت ندارد

مسکن مهر غیر فنی ترین پروژه ساختمانی کشور است. مصالح مسکن مهر استاندارد ندارند. برج های مسکن مهر به خوابگاه های بزرگ در حاشیه شهرها تبدیل شده است. مسکن مهر تسهیلات زیرساخت همچون درمانگاه و مدرسه و خانه بهداشت ندارد. مسکن مهر به جای خانه دار کردن طبقه ضعیف به خانه دوم و سوم افراد متمکن تبدیل شده است. قیمت های مسکن مهر بدون نظارت بالا می رود.”

مسکن مهراستخوانی بود که دولت احمدی نژاد لای زخم  بی خانمان های جامعه ایران گذاشت و با عملکرد ضعیف مدیران دولت جدید این زخم در حال چرک کردن است.


 به گزارش پیام نو مسکن مهر غیر فنی ترین پروژه ساختمانی کشور است. مصالح مسکن مهر استاندارد ندارند. برج های مسکن مهر به خوابگاه های بزرگ در حاشیه شهرها تبدیل شده است. مسکن مهر تسهیلات زیرساخت همچون درمانگاه و مدرسه و خانه بهداشت ندارد. مسکن مهر به جای خانه دار کردن طبقه ضعیف به خانه دوم و سوم افراد متمکن تبدیل شده است. قیمت های مسکن مهر بدون نظارت بالا می رود.”


اینها تنها بخش اندکی از ایراداتی بزرگترین پروژه مسکن کشور است که از زبان صاحبان مسکن مهر و کارشناسان شنیده می شود. جالب اینجاست با تمام نارضایتی مالکان و کارشناسان، هنوز مسئولان این طرح از اجرای خارق العاده این پروژه سخن می گویند و  همچنان مدیران زیر بار نمی روند و به هر ترتیبی مشکلات را منکر می شوند؛ مدیر عامل شرکت پرند در مصاحبه اش اعلام کرده بود مشکلات بعد از تحویل مسکن مهر به ما مربوط نیست.


پیش از این محمدعلی پور مختار با اشاره به بررسی نحوه اجرای مسکن مهر در جلسه کمیسیون اصل نود گفته بود نحوه اجرا، معایب و محاسن مسکن مهر در سال های اخیر در قالب یک گزارش در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد. قول نمایندگان مجلس هم فایده ای نداشت تا مسکن از پروژه ای اقتصادی به معضلی سیاسی تبدیل شود. چه آنکه اعتراضات مردمی به دلیل ضعف مدیریت پروژه روز به روز بیشتر می شد و دامنه آن به تحصن مقابل مجلس و نگارش نامه به نمایندگان نیز بود. جالب اینجاست که محمود آخوندی در اعتراضات مردمی به خاطر بی مدیریتی در پروژه مسکن مهر متهم ردیف اول بود. در این میان تنها دلیل وزارت شهرسازی حتی در دولت آقای روحانی، عدم تامین منابع مالی است. و این یعنی به وجود آمدن شرایطی که معترضین و کسانی که در مسکن های فاقد استاندارد زندگی می کنند یا قرار است زندگی کنند به تحریم های جهانی حواله شوند. به بیان دیگر آنچه در این میان همان حلقه فراموش شده است، مدیریت نادرست پروژه مسکن مهر است. آن هم در شرایطی که سیاست های دولت چیزی حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است و خبر بدتر آنکه بیش از نیمی از این نقدینگی فقط مربوط به مسکن مهر است. به عبارت دیگر با پدیده ای مواجهیم که رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است. متاسفانه باید این حقیقت را هم شنید که در دولت جدید هم هنوز تفحص در پروژه مسکن مهر انجام نشده است.


جام ساز: حسابرسی های مسکن مهر انجام نشده است

دکتر محمود جامساز درباره  مشکلات مسکن مهر و عملکرد دولت جدید به  پیام نو گفت: «متاسفانه هنوز که هنوز است حسابرسی های مسکن مهر انجام نشده است و در این رابطه دولت کنونی کند عمل کرده است.»


 وی با اشاره به فساد بانکی کشور گفت: «در رژیم اقتصادی کشور با سیستم بانکی مواجه هستیم که سرشار از فساد است. تا حدی که موجودی بانک ها خالی شده است. بانک مرکزی اعلام کرده ۵۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارد. دادستان کشور این رقم را ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. اینها همه در حالی است که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی مطالبات را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده اند. گذشته از اینکه هنوز رقم واقعی مطالبات معلوم نیست، می توان دریافت که بانک ها از سپرده های مردم خالی هستند و این سپرده ها در اختیار عده ای است که در مثلث قدرت – ثروت – اطلاعات جای می گیرند که طبق آمار رسمی دولت % این مطالبات مربوط به ۷۰ نفر است. این بدان معنی است که این مطالبات قابل وصول نیستند.»


 جامساز با گفتن اینکه بخش اعظم سپرده های مردمی صرف تولید نمی شود به خبرنگار  پیام نو گفت:« سپرده های بانک به جای کمک به طبقه نیازمند توسط همین افراد به خارج فرستاده می شود. اعلام کرده اند یک نفر فقط توانسته ۳۰۰ بار اعتبار دریافت کند.»


راغفر: دولت جدید زمینه تثبیت قیمت ها مدیریت ندارد

دکتر حسین راغفر درباره مشکلات مسکن مهر در گفت و گو با پیام نو به دردسرهای ناشی از وجوه دریافتی و البته نامشخص توسط دولت اشاره کرد و گفت: کسانی که در مسکن مهر منتفع هستند، منابع مالی برای دریافت خانه ندارند.


وی گفت: «از ابتدا وجوه دولت برای گروه پایین درآمدی تعریف شده بود اما مبالغی که از گروه های پایین درآمدی طلب شد، اساسا در توان آنها نبود و متاسفانه به جای گروه درآمدی ضعیف، گروه متوسط به بالا و همچنین کسانی که تمکن مالی داشتند اقدام به خریدن خانه های مسکن مهر کردند و آن را اجاره دادند.»


دکتر حسین راغفر با اشاره به برخی مشکلات دولت در تامین مالی مسکن مهر افزود:«از سوی دیگر در طرح جدید روی پس اندازهای مردم حساب می شود، بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفته حداقل ۵۰%  سهم مسکن توسط متقاضیان پرداخت شود لذا با توجه به قیمت بالای مسکن به ویژه در کلان شهرها، مسکن مهر عملا نمی تواند تامین کننده نیازهای مردم باشد.»


راغفر در مورد چگونگی حذف متقاضیان به صورت تدریجی اینگونه توضیح داد: «هدف اولیه مسکن مهر تاکید بر گروه های کم درآمد بود که متاسفانه از همان آغاز گروه های درآمد پایین حدف شدند. ضمن آنکه گروه دیگر هم در انتها کنار گذاشته شدند و حذف شدند. این حذف و تعدیل های تدریجی به این تر تیب بود که ابتدا دولت آقای احمدی نژاد اقدام به افزایش قیمت ها کرد. قیمت تصویب شده در زمان تحویل مجددا تغییر کرد و بالا رفت. یعنی سازندگان علاوه بر آنکه همان ابتدا عده ای را به دلیل عدم قدرت پرداخت حذف کرد، در انتها هم عده دیگر را به خاطر مبالغ مازاد درخواستی عملا کنار گذاشت. متاسفانه دولت جدید هم در زمینه تثبیت قیمت ها مدیریت ندارد.»


دکتر حسین راغفر در مورد چگونگی انجام صحیح طرح مسکن مهر گفت:« اولا این طرح بایستی از مناطق محروم آغاز شود. دوما به صورت آزمایشی مشکلات بررسی شود سوم اینکه مشکلات در مرحله آزمایشی بررسی شود و در نهایت در ابعاد وسیع تر برای کل کشور ادامه یابد. برای مثال می شد از مسکن روستایی آغاز کرد. ضمن آنکه راه حل واحد برای کل کشور یکی از بزرگترین آسیب هایی است که به این پروژه خورده است چراکه به جای راه حل واحد کشوری، بهتر آن است که به صورت منطقه ای بررسی شود و تصمیم گرفته شود. همین راه حل واحد باعث شده مشکلاتی از قبیل زیرساخت، بحث تردد، عدم اشتغال، هزینه رفت و آمد، زندگی پر هزینه، عدم وجود ایستگاه های بهداشت و درمان و … در مسکن مهر به وفور دیده بشود.»


شاید به جرات بتوان دیدگاه های کلان سیستم بانکی را یکی از مهمترین عوامل عدم پیشرفت مسکن مهر خواند. دکتر راغفر معتقد است نظام تامین مسکن اساسا مبتنی بر حمایت بانکی نیست بنابریان بانک ها از طرح مسکن مهر حمایت نمی کنند. به عبارت دیگر وام مسکن، وامی بلند مدت و با بهره کم است. طبیعی است بانک ها و موسسات مالی برای به دست آوردن حداکثر سود بیشتر ترجیح می دهند منابع مالی شان وارد خرید و فروش کالا و ملک کنند یا وام های تجاری کوتاه مدت با بهره بالا بدهند تا هم سرعت بازگشت منابعشان بیشتر شود و هم سود بیشتری دریافت کنند.


 البته اقدام های مورد اشاره دکتر راغفر و به عبارتی تدبیر لازم در حوزه مسکن تاکنون عملی نشده است. حوزه ای که برخلاف تصور مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی  غفلت از آن پیامدهای سیاسی جبران ناپذیری دارد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: