جمعیت بـا بگیـر و ببنـد و زندان افزایش نمی‌یـابد

 جعفر محمدی در سايت عصر ايران نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع است و افراد متخلف به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شود. در این باره نکاتی چند قابل تأمل جدی است:

1 - به نظر می رسد بسیاری از مسوولان و نمایندگان مجلس، درک درستی از سیاست افزایش جمعیت ندارند. پیشتر نیز آموزش های چگونگی جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت و دانشگاه ها حذف شده بود و اکنون هم اقدامات پزشکی برای جلوگیری از بارداری جرم انگاری می شود!

این در حالی است که صورت منطقی مساله باید چنین باشد: در کشوری که سیاست کلی اش ، افزایش جمعیت است، باید با بهسازی فضای عمومی جامعه ، از جمله اقتصاد و معیشت ، مردم به افزایش تعداد فرزندان تشویق شوند و در عین حال، هر کس بتواند بعد از رسیدن شمار فرزندانش به تعدادی که مورد نظر شخصی اش است، از تولد فرزندان بیشتر جلوگیری کند. این که مردم نسبت به روش های جلوگیری از بارداری در جهالت باشند یا روش های شناخته شده علمی و پزشکی برای جلوگیری از باروری، جرم تلقی شود، هرگز تصمیمی ناشی از تعقل و خردمندی نیست.

افرادی که آموزش جلوگیری از بارداری ناخواسته را منع کرده اند و روش های جلوگیری پزشکی را نیز جرم شمرده اند ، آیا معتقدند که زوج ها باید بلافاصله بعد از ازدواج ، مدام در حال فرزند آوری باشند چون نه راه جلوگیری را می دانند و نه جرأت ارتکاب جرم دارند؟! این چه منطق تأسف انگیزی است که برای افزایش جمعیت دارند؟

آیا آنها این قدر قوه تمییز و تفکیک را ندارند که بدانند سیاست افزایش جمعیت یک چیز است و حق خانواده ها برای تنظیم تعداد فرزندان و زمان فرزند آوری یک چیز دیگر؟ فرض کنید زن و شوهری صاحب 5 فرزند شدند و دیگر نخواستند بچه دار شوند؟ آیا حق ندارند نحوه جلوگیری از بارداری را بلد باشند یا از علم پزشکی برای این منظور استفاده کنند؟

سیاست افزایش جمعیت ، باید بر مبنای آگاهی خانواده ها استوار باشد. یعنی مجموع شرایط فرهنگی و اقتصادی به گونه ای باشد که خانواده ها تصمیم بگیرند با اراده خود ، تعداد بیشتری فرزند داشته باشند. اما این طور به نظر می رسد که می خواهند با ناآگاه نگه داشتن مردم و تهدید آنها ، خانواده ها به طور ناخواسته بچه دار شوند و این یعنی آغاز مصائب بعدی ، از معیشت فرزندان گرفته تا تربیت آنان.

2 - اعمالی مانند وازکتومی و توبکتومی، جزو شخصی ترین حیطه های افراد است و هر انسانی حق ذاتی دارد که درباره خودش تصمیم بگیرد. جای تعجب و تأسف دارد که مجلسی ها این نکته ساده و بدیهی را نادیده گرفته اند و برای این عمل معمول پزشکی که در همه دنیا امری متعارف است، زندان ، آن هم در حد 2 الی 5 سال در نظر گرفته اند! آیا مجلسی ها می دانند 2 تا 5 سال ماندن در زندان یعنی چه؟ کجای عقل و انصاف و شرع می پذیرد که برای یک وازکتومی یا توبکتومی، شخص بازداشت، محاکمه و به 2 تا 5 سالزندان محکوم شود؟!

جالب است که مجلسی ها در حالی برای کارهایی مانند وازکتومی و توبکتومی 2 تا 5 سال زندان در نظر گرفته اند که بسیاری از جرائم سنگین ، مجازات های حبسی به مراتب کمتر دارند. به عنوان مثال، جرم هایی که ذکر می شوند کمتر از 2 الی 5 سال زندان دارند:

"سرقتی که موجب اخلال در جامعه و خوف شود ، معاونت در سرقت مستوجب حد ، معاونت در قتل عمدی که اولیای دم قاتل را عفو کنند، شروع به قتل عمد، نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد، معاونت در جرم قطع عضو دیگران ، عضویت در گروه هایی که با هدف بر زهم زدن امنیت جامعه تشکیل شده اند،مخفی کردن جاسوس ها ، تهدید به بمبگذاری هواپیما و کشتی،ترغیب و تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت داخلی، توهین به مقدسات اسلام و رهبری، جعل سند، جعل عنوان، ساخت سکه مجعول،رساندن اسلحه به زندانی برای فرار، سرقت آثار تاریخی و فرهنگی، قاچاق آثار باستانی، شنود غیر مجاز و جاسوسی رایانه ای ،رشا و ارتشاء، مقاومت در برابر مأموران قانون با دست بردن به اسلحه،چاقو کشی،دزدیدن طفل یا عوض کردن طفل تازه متولد شده، تخریب اموال منقول و غیرمنقول دیگران، شکار غیر مجاز، غصب مسلحانه ملک دیگران و ... "

واقعاً شرم آور است که برای وازکتومی و توبکتومی، مجازاتی سنگین تر از جرم های فوق تعریف کرده اند تا کسی که این عمل پزشکی را کرده، بیشتر از فردی که در نزاع منتهی به قتل شرکت کرده یا به روی مأمور دولت اسلحه کشیده یا نوزاد تازه به دنیا آمده را دزدیده، یا آثار باستانی را سرقت و قاچاق کرده یا به مقدسات اسلام توهین نموده یا جعل سند نموده است! مضحک نیست؟!

وانگهی زندان مجازات تبهکارانی است که ارتکاب جرم ، امنیت جامعه را به خطر می اندازند نه برای فردی که یک عمل شخصی وازکتومی یا توبکتومی انجام داده است. توجه شود که قرار است طبق سیاست های کلی نطام، جمعیت زیاد شود ولی قرار نیست مردم به اجبار بچه دار شوند و کسی که نخواهد بچه دار شود را به زندان بیندازند. راستی آیا مجلسی ها واقعاً به این جمع بندی رسیده اند که مشکل جمعیت در ایران به این دلیل بوده که وازکتومی و توبکتومی زندان نداشت؟!

3 - ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی، می تواند منجر به مخفی کاری در این خصوص شود و این اعمال پزشکی ، خارج از نظارت صورت گیرد و آثار مخرب داشته باشد. همچنین به دلیل شیوع بارداری های ناخواسته ، سقط جنین غیرقانونی هم افزایش خواهد یافت.

4 - ممنوع کردن هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید هم یک گزاره کلی است و بیم آن می رود از فردای تصویب این قانون، هر کس حرفی در این باره بزند، مجرم شناخته شود و به زندان برود. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هنگام اعلام سیاست جدید نظام در خصوص جمعیت، تصریح کردند که افراد می توانند نظرات کارشناسی مخالف خود را نیز بیان کنند. با این حال ، طبق مصوبه جدید ، نه تنها وازکتومی و توبکتومی زندان دارد، حتی حرف زدن در این باره هم خطرناک می شود!

5 - سیاست افزایش جمعیت ، با بگیر و ببند و تهدید و زندان پیش نمی رود. بلکه تصمیم به بچه دار شدن در خانواده ها، تابعی از مقتضیات فرهنگی و اقتصادی آنهاست. زن و مردی که در تأمین نیازهای فرزند اول شان درمانده اند، با چه امیدی بچه های دوم و سوم و چندم را به دنیا بیاورند؟ زوجی که برای تأمین معیشت، از صبح تا شب کار می کنند و حتی به تربیت عادی کودک شان هم نمی رسند، بر اساس کدام وظیفه شناسی اجتماعی و فردی باز هم بچه دار شوند و نتوانند به تربیت اش برسند؟

اگر مسوولان به جای شعار و پیش کشیدن پای زندان و نظایر این، به وظایف ذاتی خویش در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه بپردازند و خانواده ها نسبت به تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان شان آسوده خاطر کنند، جمعیت به طور طبیعی افزایش می یابد چون خانواده های ایرانی اصولاً فرزند دوست هستند و اتفاقاً عدم تمایل شان به فرزند آوری نیز از همین فرزند دوستی است زیرا نمی خواهند انسانی را به دنیا بیاورند که در تأمین نیازهای اولیه اش هم درمانده اند.

امیدواریم مجلسی ها در بررسی جزئیات طرح، با خردمندی بیشتری به این موضوع بنگرند و از تصویب نهایی این طرح عجیب و تأسف انگیز خودداری کنند زیرا این طرح بیش از آن که جمعیت کشور را پرشمار دهد ، جمعیت زندان ها را افزایش می دهد.