فعاليت اقتصادي بدون تبعيض
محمود جامساز
با توجه به آمار اخير مركز آمار ايران بيكاري عمومي كشور 5/10 درصد گزارش شده است. گرچه با توجه به آمارهايي كه در هفته گذشته اعلام شد با محاسباتي كه توسط اينجانب انجام گرفت نرخ بيكاري عمومي به 11 درصد بالغ شد اما به هر حال همين كه از ميزان بيكاري تا حدودي كاسته شده جاي بسي اميدواري است. مطالعه اجمالي اين آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري زنان به مراتب بيش از مردان است. گرچه جمعيت فعال زنان قاعدتا بايد كمتر از مردان باشد اما نگاه دولت و حاكميت نسبت به زنان و مردان يكسان نيست. اين را مي‌توان از رفتاري كه نسبت به زنان در جامعه در مقايسه با مردان در برخي از نهادهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه صورت مي‌گيرد به خوبي مشاهده كرد. همان‌طور كه مي‌دانيد در چند سال اخير زنان داوطلب تحصيلات عاليه بيشتر از مردان بوده و توانسته‌اند دانشگاه‌ها را بيش از مردان اشغال كنند. اما اخيرا در مورد محروميت بانوان از ورود به برخي از رشته‌هاي دانشگاهي دستورالعمل‌هايي صادر شده و آنها را از ورود به اين رشته‌ها منع كرده است. رسالت قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين نهاد رسمي كشور در اين است كه زمينه برقراري عدالت اجتماعي را به مفهوم گسترده عينيت بخشد و شرايطي فراهم شودكه انسان‌ها در فقدان تبعيضات ناروا از فرصت‌هاي برابر و امكانات عادلانه در زمينه‌هاي مختلف مادي و اقتصادي برخوردار شوند و زير چتر امنيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي با كرامت انساني قرار گيرند. هيچ ذكري در قانون اساسي نسبت به برتري زنان به مردان بيان نشده و هيچ وظيفه‌يي توسط قانون اساسي بر دوش دولت در جهت تامين عدالت اجتماعي نسبت به مردان بيش از زنان قائل نشده است. اصولا تبعيض نه‌تنها در مورد حقوق زنان قابل مشاهده است بلكه مردان نيز از تبعيض‌هاي جاري در تمام نهادهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بي‌نصيب نيستند. آمارهاي اخيري كه از فساد اقتصادي منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه توزيع بهينه منابع در سيستم بانكي و مالي كشور نه‌تنها صورت نگرفته بلكه در جهت افزايش بيشتر فاصله بين فقر و غنا عمل كرده است. اعتبارات بانكي غالبا و اكثرا از طريق رانت‌ها و ارتباطات غيرمشروع در قالب حقوق ظاهرا قانوني توزيع شده است. اين امر نشان از فساد بزرگ درون سيستمي ناشي از پيوند نامبارك قدرت، ثروت و اطلاعات دارد كه باعث شده منابع عظيم مردمي كه متعلق به جامعه است كه بايد منابع تسهيلاتي بانك‌ها را در جهت تامين سرمايه‌هاي مولد و تامين سرمايه‌هاي در گردش كارآفرينان اقتصادي و صنعتي براي افزايش رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مصروف شود متاسفانه در اختيار عده‌يي ناچيز به سمت امور سوداگري و انباشت سرمايه و خروج سرمايه از كشور مصروف شده است. اين تبعيضات بزرگ مالي خود يكي از علل بروز بيكاري است. مسلما هنگامي كه رشد اقتصادي منفي 8/5 درصد اعلام مي‌شود قاعدتا به معناي از دست رفتن بسياري از مشاغل و افزايش بيكاري است. با رشد منفي اقتصادي نمي‌توان ايجاد اشتغال كرد. اگر به فلسفه برابري انسان‌ها از نظر فلسفي نگاه كنيم مي‌بينيم كه هر انساني با خصوصيات و ترجيحات و استعدادها و توانايي‌هايي پا به عرصه جهان مي‌گذارد، اما دولت‌ها موظف هستند با ايجاد فرصت‌هاي برابر و امكانات عادلانه رفاه اقتصادي و اجتماعي و سياسي آنان را تامين كنند. اگر عملكرد اقتصاد سرمايه‌داري دولتي به رشد پايدار، افزايش رفاه، توزيع عادلانه امكانات و اشتغال كامل و ايجاد درآمدها و نهايتا استقرار و تحكيم عدالت نينجامد، لاجرم بايد در اصالت و حقانيت آن ترديد داشت. بنابراين يكي از عواملي كه مي‌توان بيكاري را ناشي از حاكميت آن دانست، آمريت اقتصاد دولتي است. مسلما دولت يازدهم با درك اين موضوع درصدد است تا تصدي‌گري‌هاي خود را نسبت به اقتصاد و تشويق مشاركت‌‌هاي مردمي در اين امر گسترش دهد و از آنجايي كه با شعار تدبير و اميد كار خود را آغاز كرد، نيازمند آن است كه شرايط را براي ايجاد اميد و بهبودي جامعه فراهم كند. دولت نمي‌تواند به عنوان يك هدف مستقل در رفع آن بكوشد بلكه بايد آن را در فرايند توسعه همه‌جانبه كشور شكل دهد. توسعه همه‌جانبه داراي آثاري است كه بر آن اساس مي‌توان پيشرفت يك كشور را مورد ارزيابي قرار داد. زيرا جمع عوامل متعددي بيانگر حد پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته است. از جمله اين عوامل مي‌توان به بهره‌مندي از استاندارد و سطح زندگي مطلوب، وجود رفاه اقتصادي و سياسي و اجتماعي و برخورداري جامعه اعم از زن و مرد از كليه حقوق و آزادي‌هاي انساني مصرح در ميثاق بين‌المللي حقوق بشر كه اهم آن اعطاي حق آزادي‌هاي سياسي و اقتصادي به مردم است، اشاره كرد. و اين همان توفيق در برقراري قسط و عدل است. دولت‌ها علاوه بر مسووليت كلاسيك خود كه فقط حفظ استقلال ملي، حقوق مالي و جاني افراد است وظيفه‌يي هم در مقابل تامين رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه دارند و آن از طريق اخذ ماليات از جامعه در جهت اداره امور كشور و همچنين تامين رفاه اقتصادي جامعه است، كه مجوز ورود دولت به بخشي از اقتصاد را صادر مي‌كند. دولت حق ندارد مشاركت مدني افراد را در حوزه اقتصادي و اجتماعي محدود سازد و خود اقتصاد را در دست گرفته و يك تنه در جهت مديريت و مالكيت اقتصاد حركت كند، قانون وضع كند، و رقابت را مورد هجمه قرار دهد. دولت نيازمند آن است كه بخش خصوصي را در زمينه امور اقتصادي و اجتماعي آزاد گذارد و آنها را در قالب وجود نهادهاي قانوني و پيشرفته حمايت كند. با توجه به مطالب فوق لازم است گفته شود كه براي از بين بردن بيكاري و رسيدن به نرخ يك رقمي در آن، دولت ناگزير است كه به توانايي‌هاي مردمي اعم از زن و مرد در جامعه تكيه كند. آحاد جامعه مخصوصا نخبگان هستند كه در وجود يك بستر متناسب براي كار و فعاليت بدون تبعيض و حاكميت امنيت اقتصادي و اجتماعي و بدون اقتصاد دولتي و با كمك سرمايه‌هاي مردمي و از طريق بانك‌ها، اقتصاد را به سمت توسعه هدايت و رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تبديل كنند. در اين صورت است كه مي‌توان انتظار رشد اقتصادي بيشتر از 10 درصد داشت، در غير اين صورت بدون افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و حمايت‌هاي بانك‌ها در غياب فساد اقتصادي و مالي نمي‌توان به رشد اقتصادي و كاهش بيكاري دست يافت.
منبع: اعتماد
