counter create hit تاثیر بازگشت اموال بلوکه‌شده بر اقتصاد
۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۶
کد خبر: ۷۰۰۱۴

تاثیر بازگشت اموال بلوکه‌شده بر اقتصاد

حسین راغفر

بر اساس توافق ایران و 1+5 در نوامبر سال گذشته با عنوان برنامه اقدام مشترک، قرار شد 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در 8 قسط  پرداخت  شود. بر این اساس تاکنون دومیلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از این دارایی بلوکه‌شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است که انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید برنامه‌ریزی خوبی برای مدیریت مالی به‌منظور بهبود اوضاع اقتصادی و حرکت به سمت توسعه ملی انجام دهند. دولت باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق درجهت کسب و آزادسازی منابع کوشا باشد تا بتواند برای خلق شغل یا کمک به خلق شغل استفاده کند ولی بخشی از محدودیت‌هایی که تاکنون داشته، محصول محدودیت منابع بوده است.همچنین به‌نظر می‌رسد دولت برنامه روشنی برای این کار ندارد که چگونه از این منابع استفاده کند. در این میان کاری که سایر کشورها انجام می‌دهند، می‌تواند الگویی برای ما باشد. بهتر بود دولت درگام نخست فهرستی از تمامی شرکت‌هایی که تاکنون طی دولت‌های نهم و دهم ورشکست شده‌اند، اعلام می‌کرد و با تعداد اشتغال‌هایی که از بین رفته، با اولویت‌ و ترکیب نسبت به رتبه‌بندی آنها اقدام و با هدف اینکه بتواند اشتغال بیشتری را خلق کند در پی این باشد که دلایل ورشکستگی این بنگاه‌ها چه بوده و چگونه می‌تواند امکان احیا و بازگرداندن نیروی کار به این بنگاه‌ها را فراهم کند. باید با بررسی و ارزیابی دقیق مشخص شود که در شرایط کنونی با چه مشکلاتی مواجه هستیم و دولت چگونه می‌تواند به پویایی دوباره این اشتغال‌ها کمک کند؟ به‌نظرم در ابتدا داشتن اطلاعات و چشم‌انداز روشن و دوم اینکه دولت باید این مساله را در برنامه توسعه صنعتی کشور ببیند و هدفگذاری برای اشتغال انجام دهد و نگاه بلندمدت به این منابع داشته باشد و برنامه‌ریزی با هدف پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای کشور ترسیم شود، می‌تواند اثربخش باشد. در این میان داشتن چشم‌انداز روشنی به مساله توسعه صنعتی کشور و برنامه ششم لازم است اما در این فرآیند قبلا اقدامات مشابه یا به اسم این اقدامات صورت گرفته که بعضا با رانت و زد و بند  همراه است لذا باید کاملا تصویر روشنی داشته باشد که این منابع چگونه استفاده شود. از طرف دیگر توجه به این موضوع حائز اهمیت است که چه تضمینی وجود دارد این منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشترین کارآیی و استحقاق برای دریافت را داشته باشند. یکی از هدف‌ها باید بخش خصوصی باشد نه خصوصی‌هایی که وابسته به نهادهای قدرت و افراد ذی‌نفوذ بودند بلکه کسانی که سابقه تلاش در صنعت و صنعتگری داشته‌اند. یکی از کارهایی که دولت باید در اولویت نخست خود قرار دهد، حل مشکلات نقدینگی بنگاه‌های موجود است که اگر به آنها کمک نشود به ورشکستگی آنها می‌انجامد و نجات و احیاءشان یکی دیگر از هدف‌های برنامه توسعه است. از یک طرف اعتماد از دست رفته نسبت به دولت طی 8 سال گذشته را شاهدیم که باید احیاء شود. برای این کار دولت نیازمند است بخشی از منابعش را برای ارائه خدمات عمومی مثل خدمات سلامت، آموزش و پرورش، حمل‌ونقل که مردم احساس کنند تغییر دولت سهمی در رفاه روزمره آنها داشته است، اختصاص دهد. همزمان هم توجه‌اش معطوف به بخش تولید شود و از این جهت هم کمک کند که ایجاد اشتغال شود چراکه به‌طور مستقیم افزایش اشتغال موجب بازسازی امید مردم و اعتمادشان به دولت خواهد شد. بنابراین دولت از یکسو برای اینکه تولید را افزایش دهد، تلاش می‌کند، افزایش تولید به‌منزله کاهش نرخ تورم خواهد بود و ایجاد اشتغال، درآمد و افزایش اشتغال هم خود وجه دیگری است که مردم نسبت به دولت خوش‌بین شده و به تلاش‌های دولت اعتماد می‌کنند. طبیعتا اگر در آینده دولت برنامه‌ای را اعلام و از مردم برای حل مشکلات احتمالی کمک بطلبد، با توجه به اعتماد بازسازی‌شده‌ای که شکل گرفته قطعا کمک بیشتری خواهند کرد.

 

منبع: آرمان

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین