چرا آن 8 سال تکرار نمی‌شود؟

سوگند رئیس جمهوری برای تکرار نشدن سال های 84 تا 92 در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس پیدا کرد و درباره آن نقد و نظر داده شد. نظرهای گوناگون در یک اصل همسو هستند و آن موضوع ترمیم اعتماد برای سرمایه گذاری ها از سوی دکتر روحانی رئیس دولت یازدهم است. هنوز عمر دولت آقای روحانی به یکسال نرسیده است و در ستون محک هنوز از این دولت به نام «دولت جدید» یاد می شود. در این مدت کوتاه، از محورهای اصلی و عمده سخنرانی های رئیس جمهور بطور مستقیم یا در مصاحبه های اختصاصی، ترسیم اعتماد به آینده است. آقای روحانی رئیس جمهور، دو نشانه را از روش کار دولت به مردم داده است. اول، اجتناب از تصمیم گیری های عجولانه و بدون محاسبه و البته دستوری. دوم، بازگشت به قانون و انجام کار از طریق قانونمداری.

در ادامه یادداشت روز اطلاعات آمده است: همه می دانند که امروز تعریف اقتصاد ایران، رکود تورمی، است. دکتر روحانی دولتی را تحویل گرفته است که بنا به اعلام رسمی رشد اقتصادی کشور در سال 91، منفی 8ر6 بوده است. در همه کشورها وقتی اقتصاد در ورطه «رکود تورمی» سقوط و رشد اقتصادی شاخصه منفی پیدا می کند، اولین اثر آن بجای جذب سرمایه، فرار سرمایه هاست. این معادله یعنی رکود تورمی مساوی با فرار سرمایه و بی تفاوتی سرمایه گذاران به فعالیت های تولیدی، از نظر همه کارشناسان اقتصادی طبیعی و اجتناب ناپذیر است.

پاسخ پرسش اول چرایی سوگند رئیس جمهور به این واقعیت معطوف است. در هشت سال دولت نهم و دهم از سال های 84 تا 92 اقتصاد کلان کشور به جایی رسید که همه مجامع علمی اقتصادی و بسیاری از کسانی که در سرمایه گذاری های تولیدی بطور مستقیم فعال بودند به این نتیجه رسیدند که «تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد!» این گزاره را تنها اقتصاددانان ما بیان نمی کردند بلکه اغلب سرمایه گذاران با همین باور دست از تولید کشیدند. هر روز لیستی از تعطیلی چند مرکز تولیدی یا ورشکستگی صاحب سرمایه تولیدی داده می شد. 

نارضایتی عمومی در بخش تولید چنان شد که در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس تا نمایندگان، دائماً نسبت به مرگ و نابودی تولید، هشدار می دادند. 

آژیرهای خطر به صدا درآمد، در حالی که « تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشت». بازار پول شویی ها فعال شد و بجای تولید، اقتصاد پول از طریق دلالی رونق بسیار یافت. سرمایه مالی به سمت بازار فعال و پررونق « ارز و سکه» شتاب گرفت. وقتی در مدت کمتر از 24 ساعت، 

نرخ دلار با تفاوت 300 تا 400 تومان به نوسان درآمد، وقتی نرخ سکه صعود فوق العاده پیدا می کرد، سرمایه دار فرار از تولید ورشکسته را به چرخش سرمایه اش در بازار پرتلاطم ارز و سکه ترجیح داد و البته سود چنین سرمایه گذاری مالی در زمان اندک و بدون دردسرهای تولید، دو چندان بود. دولت وقت به همه سرمایه گذاران نشان داد که «تولید صرفه اقتصادی ندارد.» اعتماد به دولت شعار است و در عمل باید تنها به سرمایه خود اعتماد کنی و در چرخه تلاطم بازار ارز و سکه بقول معروف در آن زمان، یک شبه میلیاردر بنام گردی!!

آن دوران گذشت و متاسفانه بررسی پرونده زیان های ملی از دولت نهم و دهم چنان سیاست زده شده که رسیدگی قضایی به آن بسیار مشکل گردیده است. دولت جدید (دولت دکتر روحانی) دو کار را در دستور فعالیت های فوری خود قرار داد. اول، بازار ارز و سکه را تا آنجا که امکان داشت از تلاطم مواج سودرسانی غیرمعقول خارج کرد و به نسبت در این بازار پولی ثبات بوجود آورد. دوم، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نشان داد که این دولت (دولت یازدهم)، به دنبال تنش یا تشدید بحران های سیاسی و امنیتی نیست. دکتر روحانی در سخنرانی در روز صنعت و معدن به اهمیت ارتباط و تعامل با کشورها اشاره کرد و گفت: «… افراطی گری، خشونت، درشت گویی، و دخالت در امر این و آن به نفع هیچ کشوری نیست. روابط خوب با کشورهای همسایه، امنیت و ثبات در منطقه نه تنها برای صنعت کشور و تولید کشور بلکه برای آرامش مردم و منطقه نیز امری ضروری است و این راه را ادامه می دهیم.»

سرمایه در جستجوی بستر امن و با ثبات برای سرمایه گذاری است و از هرج و مرج و ناامنی و بی ثباتی همواره گریزان است.

دکتر روحانی در مدت کوتاه کمتر از یک سال، در تغییر سیاست های گذشته و ترسیم دور نمای سیاست های خارجی برای بالابردن ضریب امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران موفق بوده است. همین روش، اندک اندک سرمایه گذاران زخم خورده از گذشته را امیدوار می سازد که کشور در پی تغییر بسوی آرامش و ثبات است. بخش دیگر چرخش دولت دکتر روحانی در این است که بجای درگیری و تشنج با دیگر قوا، آنچنان که آقای احمدی نژاد رسم رفتاری دولت خود کرده بود، درصدد تعامل و همکاری است.

ماجرای حضور احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در مجلس و غوغای انتشار نواری که مرتضوی، مأمور رئیس جمهور در سازمان تامین اجتماعی از برادر رئیس مجلس آقای دکتر علی لاریجانی تهیه کرده بود، در یادها مانده است. کار به جایی رسید که رئیس جمهور به طور علنی گفت: «قانون منم!» نه آن نوشته که مصوبه مجلس است!!

البته همین رئیس جمهور محترم (احمدی نژاد) در حالی که «رکورد تورمی» را برای کشور به ارمغان آورد و رشد منفی اقتصادی 8ر6 را به ملت هدیه داد، این اواخر شعار می داد که برنامه من حل مشکلات داخلی نیست، چون اساساً در داخل مشکلات بزرگی نیست. دولت من به فکر تغییر مدیریت جهانی است! که برای آن برنامه ریزی دارد!!

روحانی رئیس جمهوری می داند که این سیما از مدیریت را سرمایه گذاران داخلی دیده اند، لمس کرده اند و از آن زخم بسیار خورده اند. لذا به صنعتگران و سرمایه گذاران می گوید: «آنچه را که دولت لازم است تصویب کند، انجام می دهد. شما نیز از دولت بخواهید و آنچه را که نیاز است مجلس تصویب کند ما به مجلس ارائه می کنیم. امروز هیچ اختلاف نظری بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری از جمله اقتصاد مقاومتی و چشم انداز بیست ساله برای تحقق هدف ما که شکستن رکود و ایجاد رونق و صنعتی کردن کشور است وجود ندارد …»

نگاه به کلیت رفتاری دولت با قوای سه گانه، این ترمیم را از سوی رئیس جمهور آقای دکتر روحانی نشان می دهد. اما هنوز ضریب اعتماد برای سرمایه گذاری های تولیدی از داخل و خارج کشور به سطح مطلوب نرسیده است و بسیاری در انتظارند، هرچند انتظار مثبت! آفت ضربه زدن به این اعتماد سوق دادن دولت و جامعه به حاشیه سازی ها و سیاست زدگی به جای کار و فعالیت است. سیاست زدگی که به صورت «پارازیت» اینجا و آنجا از رقبای دولت و هواداران مدیریت گذشته ظاهر می گردد. همین رفتارها ضربه ای بزرگ به نهال تازه «اعتماد» مردم و دولت می زند. وقتی نماینده ای در پشت «تریبون ملی» در مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور کشور را جاسوس انگلیسی ها می نامد و کسی در داخل مجلس از رئیس و بقیه نماینده ها اعتراض قوی به آنان نمی کنند و این اتهام در فضای کشور رها می گردد و رسیدگی به تهمت زده شده به رئیس جمهور از سوی یک نماینده، این دست و آن دست می گردد، وقتی یک باره سه وزیر دولت مورد استیضاح قرار می گیرند که اغلب موارد استیضاح «بهانه تراشی » است. وقتی به طور دائم پرسش نمایندگان از وزیران، چنان می گردد که هر هفته دولت از مجلس چند کارت زرد هدیه می گیرد، وقتی برخی از رسانه ها به طور برنامه ریزی شده دولت جدید را ناکارآمد و مشکلات کشور را چنان سیاه نمایی می کنند تا یأس عمومی در جامعه فراگیر گردد، چه انتظاری باید از اعتماد مجدد سرمایه گذاران در بخش های صنعتی و کشاورزی داشت!؟ در چنین فضایی است که رئیس جمهور به یاد کردن قسم پناه می برد. این قسم یک هشدار بزرگ را به جامعه و همه سرمایه گذارانی که به ارتقاء تولید ملی علاقه مند ند، می دهد. این هشدار که دکتر روحانی و دولت یازدهم در معرض رقابتی کور و البته خطرناک با همه باندهایی است که 800 میلیارد درآمد نفتی از سال های 84 تا 92 را به یغما بردند. هشدار که هنوز هستند برخی مراکز قدرت و باندهایی که مزه پول شویی و کسب درآمد از نوسان های قیمت ارز و سکه را چشیده اند و می خواهند دولت جدید را گرفتار همان دوران گذشته و تکرار آن سازند. متأسفانه در این کشور کمتر کسی از مجرمین مالی یا مافیای اقتصادی حساب پس می دهد. پایان رسیدگی به بسیاری از این پرونده ها، ضرب المثل «بر گذشته صلوات» می گردد. اما صاحبان چنین پرونده هایی از سوءمدیریت گذشته بسیار خورده اند و برده اند هنوز از میدان بدر نرفته اند! و بسیار تلاش دارند تا آب رفته را دوباره به جوی نه، بلکه به ثروت های بادآورده و به جیب خود باز آورند! تعجب نکنید از این همه امواج اعتراض به دولت که هنوز یک سال از عمر آن نگذشته است. تعجب نکنید که هنوز بسیاری از صنعتگران و سرمایه گذاران ملی به آینده چندان اعتمادی ندارند. سرمایه تنها در جستجوی اعتماد روانی نیست. سرمایه «اعتماد» به استقرار ضوابط روشن، قاطع و قانونی می خواهد. قسم های رئیس جمهور برای ترمیم وضعیت سرمایه گذاری و کسب اعتماد سرمایه در 3 سال آینده، هجوم های جناحی برخی نمایندگان مجلس و روش ناشایسته برخی رسانه ها برای مچ گیری و سیاه نمایی را تغییر نمی دهد، اما این نکته را همه مردم دریافته اند که کشور چه ضربات سختی از گذشته خورده است. ترمیم گذشته نیازمند وحدت ملی و تلاش و همکاری همه است. دولت به میدان آمده است تا کشور از رکود تورمی رهایی پیدا کند. چرخه تولید داخلی راه بیافتد و قانون و ضوابط در مدیریت کلان کشور حاکم گردد. تعامل با کشورها و ایجاد ثبات و امنیت در داخل هدف دولت جدید است. تحقق برنامه های دولت یازدهم، نیازمند همکاری و همدلی درونی است.