انتقاد شدید نماینده مجلس از شرکت های بیمه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با غیرمنطقی خواندن افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث، گفت که اعمال این افزایش قیمت از سوی شرکت‌های بیمه بدون مصوبه هیات وزیران خلاف قانون است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین مصباحی‌مقدم در نشست خبری خود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:‌ به دنبال افزایش نرخ دیه از سوی رییس قوه قضاییه، شرکت‌های بیمه طبعا نرخ بیمه را افزایش می‌دهند، البته قانون برای اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث سازوکاری تعیین کرده و آن این است که شورای عالی بیمه افزایش قیمت را پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران آن را تصویب می‌کنند، اما بدون مصوبه هیات وزیران، هرگونه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خلاف قانون است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر این افزایش قیمت توسط شرکت‌های بیمه صورت گرفته، بدون اینکه مسیر قانونی طی شده باشد و هیات وزیران این افزایش قیمت را مصوب کرده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث، ادامه داد: جالب این است که این کار با استقبال مردم روبرو نشده و تعداد کمی از مردم الحاقیه بیمه شخص ثالث را به دنبال مصوبه شورای عالی بیمه گرفتند و بخش زیادی از بیمه‌گذاران این الحاقیه را دریافت نکردند که این نشان از عدم استقبال مردم دارد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر شانزده میلیون خودرو و هشت تا 9 میلیون موتور سیکلت در کشور مشغول به کار است، گفت: تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث دریافت کنند، بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، زیرا بیمه شخص ثالث اجباری است و اگر کسانی بدون داشتن بیمه رانندگی کنند خلاف تلقی می‌شود و پلیس حق توقیف خودروی مربوطه را دارد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به احتمال خودداری بیمه‌گذاران از بیمه کردن خودروها در زمان افزایش بدون حساب قیمت بیمه شخص ثالث، تصریح کرد: در این صورت اگر خدای ناکرده تصادفی رخ دهد و جان و مال مردم مورد آسیب قرار گیرد، افراد به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث غالبا فرار می‌کنند و مشکل دوچندان می‌شود. در این حالت هم خانواده‌های آسیب دیده با مشکلاتی روبرو می‌شوند؛ چرا که طرف آسیب‌زننده مشخص نیست و از سویی اگر عاملان تصادف بازداشت شوند به زندان می‌افتند و آزاد کردن آنها به این راحتی نیست و تعداد زندانیان ناشی از بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: در جریان تصویب این قانون تاکید شد باید کاری کنیم پوشش بیمه‌ای افزایش یابد و قیمت به گونه‌ای باشد که قابلیت پرداخت توسط مالکان خودرو و موتور سیکلت را داشته باشند، اما اکنون می‌بینیم که این افزایش نرخ یک طرفه صورت می‌گیرد در واقع این افزایش از طرف سیندکای بیمه‌گران پیشنهاد شده و موافقت دولت را ندارد.

این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر لزوم حمایت نمایندگان از منافع مردم، اظهار کرد: چطور است که حقوق کارمندان 20 درصد افزایش می‌یابد، اما نرخ افزایش قیمت بیمه شخص ثالث 24 درصد است، آن هم در شرایطی که تعداد خودرو سال به سال افزایش می‌یابد و پوشش بیمه‌ای هم گسترش پیدا می‌کند، معنایش این است که هزینه‌های شرکت‌های بیمه در تعداد بیشتری سرشکن می‌شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به بهبود وضعیت جاده‌ها و خیابان‌ها، افزایش مراقبت‌های پلیس در برابر خودروها، آمار فاحش تصادفات از جمله کاهش تصادفات منجر به جرح و قتل، افزود: همه اینها حکایت از این دارد که تغییرات مربوط به قیمت بیمه شخص ثالث باید بسیار کمتر باشد و شاید اگر افزایش پانزده درصدی را در نظر بگیریم رقم مناسبی باشد.

وی ادامه داد: اگر بنا باشد ما همه کالاها و خدمات شرکت‌ها را متناسب با تورم افزایش قیمت دهیم وضعیت تورم دائما بدتر می‌شود. ما باید روند کاهشی را دنبال کنیم بخصوص که نرخ تورم هم رو به کاهش است و در این شرایط نباید در پی افزایش هزینه‌های عمومی مردم بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اظهارات برخی شرکت‌های بیمه مبنی بر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث، تاکید کرد: این حرف اصلا قابل قبول نیست؛ چرا که درآمدهای بیمه از همه انواع بیمه تامین می‌شود و به فرض اینکه شرکت‌های بیمه‌ای سود بالایی از بیمه شخص ثالث نبرند از سایر بیمه‌ها سود می‌برند و نهایتا زیان‌ده نیستند، بلکه سودده هستند، اگر هم این حرف را قبول ندارند می‌توانند حسابرسی‌های قانونی خود را به صورت شفاف به رسانه‌ها ارائه کنند. پاداشی که اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه‌ای دریافت کرده‌اند نشانه خوبی است که این شرکت‌ها سودده هستند؛ چرا که این پاداش ضریبی از سود خالصی است که به دست آورده‌اند.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی نمایندگان وضعیت دوگانه‌ای پیدا کرده‌اند. از سوی نماینده مردم هستند و باید از افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری کنند و از سویی در سندیکای شرکت‌های بیمه نقش دارند و از منافع آنها دفاع می‌کنند و موضع آنها حمایت از شرکت‌های بیمه است نه عامه مردم، در حالیکه حمایت از منافع مردم وظیفه‌ای است که نمایندگان آن را باید در اولویت قرار دهند.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ما در قانون بودجه 93، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بالا بردیم تا وضعیت بهداشت و درمان را حل کنیم اما از سویی نرخ بیمه را بی‌حساب و کتاب افزایش می‌دهیم. متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده و باید هر چه سریعتر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را که موجب ضرر مردم شده تصویب کند و در مورد نرخ بیمه اعمال موضع کند.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد که دیدگاه رییس‌جمهور در این رابطه اعمال کمترین افزایش در نرخ بیمه است.

وی ادامه داد: من گزارش دقیق‌تری از دستگاه‌های نظارتی خواستم تا اطلاعات مربوط به سود و زیان شرکت‌های بیمه را ارائه کنند تا تصمیم‌گیری زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات را داشته باشیم البته از شرکت‌های بیمه جز این انتظار نمی‌رود که خواهان افزایش نرخ هستند مثل خودروسازان که خواستار افزایش قیمت‌اند و همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات همین رویکرد را دارند اما دولت مداخله می‌کند و اجازه نمی‌دهد یکطرفه در این زمینه اقدام شود مثلا کرایه تاکسی‌ها را نهادی مشخص و نه رانندگان تاکسی تعیین می‌کند لذا ضروری است در مورد بیمه شخص ثالث هم ملاحظات لازم انجام شود.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات، کاهش تصادفات به صورت کلی،‌افزایش پوشش بیمه و تعداد بیمه‌گران و بهبود جاده‌ها حکایت از این دارد که باید شاهد کاهش نرخ بیمه باشیم. حتی طی سال گذشته یکی از شرکت‌های بیمه می‌گفت که اگر می‌گذاشتند نرخ بیمه را 10 درصد به نسبت معمول پایین می‌آوردیم اما به هر حال چون شرکت‌های بیمه مختلف هستند و برخی سود پایین‌تر دارند ملاحظه‌ شرکت‌های کوچک می‌شود وگرنه زیانی از بیمه شخص ثالث متوجه شرکت‌ها نیست زیرا اساسا شرکت‌های بیمه اجباری به فروش بیمه شخص ثالث ندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز نگرانی از مصاحبه برخی نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث و تاکید آنها بر ضرورت بازنگری قانون بیمه شخص ثالث، خاطرنشان کرد:‌ این کار نباید نپخته و خام صورت گیرد چرا که قانون بیمه شخص ثالث یک قانون بسیار عالی است و التزام به قانون نیز ضروری است و هرگونه تغییر در آن نیازمند مطالعه عمیق، دقیق و آسیب‌شناسانه است و نباید به راحتی تن به تغییر قانون داد.