مسووليت‌ در‌ برابـر‌ عرضه‌ بنزين‌آلـوده

پس از مدتها مجادله، بالاخره مسوولان شركت كنترل كيفيت هوا  كه وابسته به شهرداري تهران است، نتايج اقدامات خود را درباره آلودگي   بنزينهاي توليدي و مصرفي اعام كردند. بر اساس اين گزارش، »طي   سه مرحله نمونه برداري از بنزين توزيع شده در شهر تهران در سالهاي  1390و 1391 از چند پمپ بنزين مختلف تهيه و براي آناليز به آزمايشگاه  ASG در كشور آلمان ارسال شد. بر اساس آزمايش انجام شده عدد اكتان بنزين هاي نمونه برداري شده به جز يك مورد بنزين سوپر، بسيار   پايين تر از حد استاندارد آلايندگي است.

محتواي گوگرد بنزين ها نيز به  جز يك نمونه كه 6،7 پي پي ام بود ساير نمونه ها بين 166 پي پيام تا 270  يعني به طور متوسط حدود 20برابر استاندارد بوده است. سطح گوگرد در حدود 200پي پي ام ميتواند سطح اكسيدهاي نيتروژن توليدي  خودروهاي مدرن را در حدود 50 درصد افزايش دهد. عاوه بر اين راندمان   دستگاه هاي كنترل آلايندگي خودرو ميتواند پس از حدود 7۰ ساعت  كاركرد به كمتر از 30 درصد كاهش يابد. همچنين متوسط عدد اكتان   اندازهگيري شده در حدود 83 است كه با حد استاندارد يعني 91 فاصله  زيادي دارد. عدد اكتان پايين موجب افزايش مصرف سوخت، كاهش عمر   مفيد موتور و افزايش آلاينده هاي توليدي است.

به نظر مي رسد معضل اصلي كيفيت بنزين هاي نمونهبرداري شده عدد اكتان  بسيار پايين، محتوي بنزن و گوگرد بسيار بالاست در حالي كه بقيه پارامترهاي   اندازه گيري شده با استانداردهاي روز دنيا همخواني دارد. هر چند بنزن براي افزايش  عدد اكتان به بنزين اضافه شده اما آلايندگي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از بنزن   بيش از حد مجاز ميتواند اثرات مخربي بر سلامت انسان داشته باشد. البته بررسي   اعداد اكتان بنزين هاي نمونه نشان ميدهد كه افزايش سطح بنزن در بنزين نيز  نتوانسته است معضل عدد اكتان پايين بنزين مصرفي در ايران را حل كند.« اگر چه اثبات اين ادعا براي ما به عنوان مردمي كه تمام وقت در حال استنشاق  هواي ناپاك و آلوده تهران بوديم، چندان نيازي به اين گزارش نداشت، زيرا هنوز هم   آثار هواي ناپاك سالهاي 90 تا 92 تهران و احتمالا ديگر شهرهاي بزرگ كشور را در ريه هاي خود داريم. كافي است كه هواي سالهاي پيش با هواي امسال تهران   را مقايسه كنيم تا همهچيز دستگيرمان شود. ولي در هر حال براي رسيدگي دقيق   به اين موارد، نمي توان به حس تك تك مردم استناد كرد و ضرورت دارد كه اين  حس عمومي در قالب گزارشهاي كارشناسي و علمي مستند شود كه شد. اكنون   ميتوانيم اين سوال را مطرح كنيم كه وقتي بنزين غيراستاندارد )تا 20 برابر( عرضه   و مصرف ميشود، حتما خساراتي را بر مردم و محيط زندگي آنان و وسايل نقليه   مي گذارد. اگر چنين اثرات سوئي نداشت، استاندارد كردن زايد و بيمعنا محسوب   ميشد. پس بايد فرد يا افرادي منفردا يا مشتركا مسووليت اين خسارت به جامعه   و مردم را عهده دار شوند. اگر براي چنين فاجعهيي نبايد و نتوان مسوول و مقصر   تعيين كرد، پس معناي مسووليت سياسي و اجرايي چه ميشود؟ چرا برخي افراد   نان كارهاي ادعايي و نكرده خود را ميخورند، ولي حاضر نيستند مسووليت اقدامات خالف و خسارتآميز خود را بپذيرند؟  شايد گفته شود كه به دليل تحريمها، فروش بنزين خارجي به ايران ممكن  نبود و چون در شرايطي بوديم كه در كشور كمبود بنزين احساس ميشد، بايد به   هر طريقي، بنزين تهيه مي كرديم تا در برابر تحريمها از خود ضعف نشان ندهيم.  

بنابراين مسوولان دولت از روي ناچاري تن به توليد اين بنزين هاي آلوده كننده دادند  و از اين نظر مسووليتي متوجه آنها نيست. اين استدلال به دلايل زير پذيرفتني  نيست. اول اينكه در اين ميان به مردم راست گفته نشده است. در واقع به مردم   گفته شده كه بنزين پاك و بي خطر است. متاسفانه تا به الان هم سعي كرده اند كه   اين موضوع را به بدترين شكل توجيه كنند. دوم اينكه اگر از ابتدا ميگفتند ما دو  راه داريم، يا بايد مصرف خود را كم كنيم يا آنكه تن به آلودگي هوا دهيم. سپس   صادقانه و پس از ارزيابي هزينه و فايده، يكي از اين دو راه را برميگزيدند، در اين   صورت مساله يي نبود. به طور طبيعي يا مصرف بنزين جيره بندي ميشد و كاهش   مي يافت و به جاي آن از شر آلودگي بيشتر هوا خالص ميشديم، يا اينكه مردم آلودگي هوا را به قيمت دسترسي به بنزين ترجيح ميدادند.

در هر دو صورت فوق مسووليتي متوجه دولت نبود، ولي قضيه توليد و توزيع بنزين پتروشيمي ها در ايران  چنين نيست و مسووليت آن متوجه دولت پيش است. اكنون گفته شده است كه  سالانه حدود 4 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا مردهاند. به طور طبيعي بخش مهمي از  اين خسارت و نيز عوارض ماندگار ناشي از اين آلودگي بر روح و روان و جسم همه   شهروندان، به عهده كساني است كه اين بنزين را توليد و نه تنها به ريههاي مردم وارد  كردند، بلكه خودروهاي آنان را نيز تخريب كردند. با توجه به مسووليت افراد خاصي  در اتخاذ اين تصميم، آنان بايد پاسخگوي خسارات وارده باشند. محاكم دادگستري   ميتوانند به ادعاهاي خسارت رسيدگي و حكم عادلانه را صادر كنند.

منبع: اعتمـاد