قيمت تسهيلات مسکن با افزايش عرضه متعادل مي‌شود

مديرعامل فرابورس ايران با تاکيد بر اينکه تقاضا در بخش تسهيلات مسکن واقعي است، تقويت بخش عرضه را به عنوان مهمترين راهکار فرابورس و بانک مسکن براي ايجاد تعادل در بازار اوراق تسهيلات مسکن عنوان کرد.

امير هاموني با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده در جلسه‌اي که به منظور ايجاد تعادل در قيمت اوراق تسهيلات مسکن برگزار شد، اين تصميمات را به منظور افزايش و تقويت عرضه اوراق ارزيابي کرد و گفت: در اين جلسه سازمان بورس، بانک مسکن، شوراي‌عالي بورس و فرابورس متفق‌القول بر اين عقيده بودند که نوسانات اوراق تسهيلات مسکن ناشي از افزايش تقاضا در بازار اين اوراق بوده و ربطي به سفته بازي يا نوسان‌گيري ندارد چرا که با اعمال محدوديت فروش اوراق تا 2 ماه پس از خريد و کاهش جذابيت اين اوراق براي نوسان‌گيران، روند افزايشي قيمت‌ها همچنان تداوم داشته و همين امر افزايش تقاضا در اين بازار را نشان مي‌دهد.وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نمي‌توان يکي از دلايل افزايش قيمت اوراق را انتشار خبر افزايش تسهيلات در بخش مسکن دانست، توضيح داد: وام‌هايي که اخيرا بيان شده قرار است تا 60 يا 80 ميليون در بخش مسکن ارايه ‌شود، اصلا ربطي به اوراق تسهيلات مسکن ندارد و اين اخبار مربوط به طرح جديدي با عنوان صندوق پس‌انداز خريد مسکن است، بنابراين اگر سرمايه‌گذاران با هدف افزايش سقف وام 35 ميليون توماني خريد و 10 ميليون توماني جعاله براي خريد اوراق تسهيلات مسکن اقدام کنند، اشتباه کرده‌اند و در حال حاضر تصميمي براي افزايش سقف تسهيلات مسکن وجود ندارد.هاموني با بيان اينکه انتشار مستقيم اوراق «تسه» به پشتوانه مطالبات بانک مسکن يکي از تصميات گرفته شده براي ايجاد تعادل در قيمت اوراق تسهيلات مسکن است، افزود: اين طرح که منجر به افزايش عرضه اوراق مي‌شود، پس از بررسي‌هاي بانک مسکن و با هماهنگي بانک مرکزي و سازمان بورس و همچنين پيگيري‌هاي فرابورس ايران به زودي اجرايي خواهد شد.مديرعامل فرابورس ايران از راه‌اندازي صندوقي با درآمد ثابت به منظور بازارگرداني اوراق تسهيلات مسکن خبرداد و به ديگر راهکار ارايه شده براي تقويت بخش عرضه اوراق تسهيلات مسکن اشاره کرد و افزود: سازمان بورس براي سرعت بخشيدن به تجهيز منابع بانک مسکن و افزايش قدرت اعطاي وام توسط اين بانک ظرف چند روز آينده بخشنامه‌اي را صادر خواهد کرد که طي آن تمامي صندوق‌هاي با درآمد ثابت که پيش از اين مجوز گرفته‌اند، مجاز خواهند بود تا منابعشان را در بانک مسکن سپرده‌گذاري کرده و بخشي از پرتفوي خود را به فروش اوراق تسهيلات مسکن که ناشي از اين سپرده‌گذاري در بانک مسکن است اختصاص دهند.