با ادامه سیاست‌های قبلی دلار ۵ میلیون تومان می‌شد

روند منفی‌شدن اقتصاد ایران کند‌تر شد و به گفته طیب‌نیا وزیر اقتصادی و دارایی از منفی 8/6درصد در سال ۹۱ به منفی 5/2درصد تا پایان سال 92 رسیده‌ایم. البته این عدد برآورد اولیه است و احتمال تغییر اندک آن وجود دارد. در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز پنجشنبه در جمع روسای سازمان‌های صنایع استان‌ها رشد اقتصادی سال گذشته را 2/2درصد منفی اعلام کرد. در هر حال با اندکی تفاوت و شاید تغییرات در آینده، ارقام از افت شتاب سقوط اقتصاد خبر می‌دهد. اگرچه طبق این آمار اقتصاد ایران تا 8/6درصد افت در سال 91 را تجربه کرده بود اما این عدد با در نظرگرفتن رکود تولید حتی تا 10درصد منفی هم برآورد می‌شود. چنانکه طیب‌نیا گفت: اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم ۱۰درصد کاهش یافته و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی ۲۰درصد کاهش داشته است، که نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده چراکه به دلیل تحریم‌ها قیمت‌های نسبی به ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران می‌خریدیم.

کاغذپاره‌ها اثرگذار بود

همان‌طور که اشاره شد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع مدیران خود از رشد اقتصاد کشور گفت. او علاوه بر اعلام رشد اقتصادی، آمار دیگری نیز ارایه کرد که اگرچه کمی قدیمی به نظر می‌رسد اما جزو آن عددهایی است که تاکنون به آن اشاره نشده بود. او گفت: در سال ۹۱ دولت وقت بر این عقیده بود که 5/2میلیون فرصت شغلی ایجاد کند اما به جای آن رشد اشتغال در بخش صنعت ۳۶درصد منفی شد. در واقع رشد اشتغال صنعت از آن آمارهای نگران‌کننده اعلام‌نشده است. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در صحنه بین‌الملل نیز طی هشت سال گذشته دنیا علیه ما بوده است، اظهار کرد: حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند و معلوم شد «کاغذپاره‌ها» اثرگذار بوده‌اند! وی ادامه داد: با تدبیر دولت هم‌اکنون در حال تعامل و مذاکره‌ با سایر کشورها هستیم تا گره‌های ایجادشده طی هشت سال گذشته را باز کنیم.

حذف 10میلیون نفر از فهرست یارانه‌گیران

روز پنجشنبه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در جلسه‌ای دیگر در فتای اصفهان (فرصت تاریخی انقلاب) به نکات حایز اهمیت دیگری اشاره کرد. وی درخصوص یارانه‌های نقدی گفت: در پرداخت یارانه‌ها ثروت ملی را می‌فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی‌ارزش می‌کنیم. پرداخت مساوی به همه، عدالت نیست؛ ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی ۹هزارمیلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بناست که در شهرها مردم ۱۰درصد و در روستاها پنج‌درصد هزینه‌های درمان را پرداخت کنند. وی با بیان اینکه ما اکنون اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم در اختیار نداریم، تصریح کرد: اکنون یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسوولیت وزارت رفاه در حال کار روی این موضوع بوده که حدود ۱۰میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا اینها را به مرور از دریافت یارانه حذف کند.

ایجاد اشتغال برای 8 میلیون نفر

وزیر اقتصاد نقش بنگاه‌های خرد را در ایجاد اشتغال مهم‌تر از بنگاه‌های کلان عنوان و خاطرنشان کرد: ما در بسته‌های سیاستی تلاش کردیم منابعی را برای تولید در نظر بگیریم و برخی صنایع هستند که با سایر صنایع ارتباطات پسین و پیشین دارند مانند ساختمان‌سازی که اگر فعال شود تقاضا برای سیمان و مصالح ساختمانی چندبرابر می‌شود و ما تصمیم داریم روی اینها کار کنیم.

وی گفت: ظرف پنج‌سال آینده باید برای هشت‌میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در هشت‌سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد بیکار شده بودند.

با ادامه سیاست‌های قبلی دلار ۵ میلیون تومان می‌شد

طیب‌نیا با بیان اینکه هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، افزود: دولت در حال حاضر ۲۵۰هزارمیلیارد تومان بدهی داشته که بین ۳۰ تا ۴۰هزارمیلیارد آن بدهی به پیمانکاران، ۶۷هزارمیلیارد آن بدهی به بانک‌ها و ۷۰هزارمیلیارد به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین ۱۰ تا ۲۰هزارمیلیارد بودجه دولت است.

وزیر اقتصادی و دارایی با بیان «هنوز تفکر افزایش حجم پول در ذهن افرادی وجود دارد، درحالی که بارها تجربه کردیم که افزایش چاپ پول فایده‌ای ندارد» تصریح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش‌بینی کرده بودم به ۵ میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم.