شرايط اقتصادي و سياسي ايران در زمان انتخاب آقاي احمدينژاد به رياستجمهوري دولت نهم در سال 2004 ميلادي نسبت به سال 2012 كه آقاي روحاني به اين سمت دست يافت، از ثبات و آرامشي نسبي هم در حوزه اقتصاد و هم در قلمرو سياسي برخوردار بود؛ هر چند در پايان دوره رياستجمهوري آقاي احمدينژاد متاسفانه وضعيت سياسي و اقتصادي كشور بسيار بحراني و خطرناك بود به نحوي كه به سبب شيوه به كارگيري ديپلماسي در عرصههاي خارجي، كمتر كشوري نسبت به ايران نظر مثبتي داشت و با عكسالعمل ايشان نسبت به بياهميتي تحريمهاي اقتصادي و عدم تاثير اين تحريمها در اقتصاد ايران، شرايط اقتصادي بهشدت رو به وخامت گراييد، به طوري كه با وجود درآمدهاي سرشار نفتي كه در دوره ايشان به حدود 800 ميليارد دلار تخمين زده ميشود، هم حجم دولت فراتر رفته بود و هم هزينههاي مصرفي بودجه شركتهاي دولتي و در عين حال، پديداري كسر بودجههاي رو به افزايش سالانه، اسباب افزايش نقدينگي و تورم بيش از 40 درصد را فراهم آورد. در زمان آقاي احمدينژاد دو قانون مهم و تاثيرگذار يعني قانون اجراي خصوصيسازي كه بخشي از سياستهاي كلي اقتصادي نظام بود و همچنين قانون هدفمند كردن يارانهها به اجرا درآمد كه در هر دو مورد اين قوانين در زمينه اجرا از اهداف اصلي خود به دور ماند و تاثيرات ناگواري را بر اقتصاد كشور به خصوص كاهش توليدات و نيز توقف بسياري از كارخانهها از يكسو و كاهش قدرت خريد پول ملي و فشار طاقتفرساي معيشتي اكثر اقشار جامعه بهويژه طبقات حقوق و دستمزدبگير و صاحبان درآمدهاي ثابت از سوي ديگر گذاشت. در مورد نحوه اجراي خصوصيسازي و فاز اول قانون هدفمند كردن يارانهها بحثها و نوشتهها و اظهارنظرهاي بسياري در رسانههاي شنيداري، ديداري و نوشتاري تاكنون به ميان آمده است كه اكثرا در شكست اجراي اين دو قانون مهم كشور كه با هدف بهبود وضعيت اقتصادي تصويب شده بود، متفق هستند. متاسفانه با افزايش تحريمهاي شديد اقتصادي طي دو سال گذشته، بسياري از منابع كشور مسدود و از دسترس خارج شده و مبادلات بانكي نيز مورد تحريم قرار گرفته و دست دولت را در اجراي طرحهاي اقتصادي بسته است.
در يكسال اخير دولت با بهرهگيري از تعدادي از مسوولان اقتصاددان كشور قادر بوده تا حدودي تورم را مهار كند و از شيب افزايشي تند آن بكاهد، اما ركود اقتصادي همچنان پابرجاست و اين ركود بيش از تورم بر اقتصاد كشور صدمه ميزند و وضعيت اقتصادي و تجاري جامعه را مورد تهديد قرار ميدهد. اكنون كه دولت با درك صحيح موضوع از علل بروز بيماريهاي اقتصادي همچون تورم، ركود، بيكاري و... قصد دارد ركود را بدون افزايش تورم كاهش دهد، در واقع در مسير درست گام نهاده، اما متاسفانه زمينههاي اجراي اين امر مهم هنوز فراهم نيست.
دستيابي به اين هدف مستلزم تغيير و تحول در بخش عمدهيي از نهادهاي رسمي و غيررسمي كشور است تا رژيم اقتصاد دولتي در تغيير و تحول به سمت يك رژيم اقتصاد آزاد رقابتي با مشكل و معضل و مخالفت بالقوه و بالفعل گروههاي مخالف روبهرو نشود.
تغييرات نهادي به اعتقاد بنده شرط اول پيشرفت در برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه بايد از طريق ايجاد سازمانهاي حقوقي پيشرفته و نهادهاي توسعهگرا صورت پذيرد، در غير اين صورت زمينههاي كنوني اجراي قوانين و برنامهها كه بيشترين تاثير را از مجريان مياني دستگاه بروكراتيك دولتي ميپذيرد، به سبب عدم آگاهي مجريان يا منافع شخصي يا ديدگاههاي سياسي از دستيابي به هدف باز ميماند.
منبع: اعتماد