در حالي كه روز چهارشنبه گذشته خبرگزاريهاي خارجي از امضاي تفاهمنامهيي مابين وزراي نفت ايران و روسيه براي تهاتر نفت و كالا خبر داده بودند و جزييات مختلفي در اين باره را منتشر كردند اما واكنش تكذيبي معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت ايران موجب شد تا اين تفاهمنامه در هالهيي از ابهام تاييد و تكذيب باقي بماند.
هرچند در آخرين ساعات كاري روز چهارشنبه اظهارنظر كوتاه ماجدي تقريبا اين تفاهمنامه را غيراجرايي كرد اما ظاهرا مقامات نفتي ايران آنچنان راحت هم نميخواهند از كنار اين تفاهمنامه بگذرند به گونهيي كه هر چند علي ماجدي، معاون وزير نفت روز چهارشنبه به صراحت به تكذيب اين تفاهمنامه پرداخته بود اما روز گذشته در مصاحبهيي با مهر به گونهيي ديگر به تاييد اين خبر پرداخته و گفته است كه «جمهوري اسلامي ايران و روسيه صرفا تفاهمنامهيي اقتصادي و تجاري امضا كردهاند.»
وي البته باز هم تاكيد كرده است كه هيچ گونه توافقي با روسيه براي فروش نفت ايران توسط اين كشور انجام نگرفته است، تنها وزراي نفت ايران و فدراسيون انرژي روسيه تفاهمنامهيي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري امضا كردهاند. اين تفاهمنامه شامل توسعه همكاريهاي اقتصادي، تجاري و حتي نفتي ميشود اما توافقي براي فروش نفت انجام نگرفته است.
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا تهاتر نفت در برابر كالا هم بخشي از اين تفاهمنامه است؟ اظهار داشت: اين تفاهمنامه اقتصادي و تجاري بوده كه ممكن است تهاتر نفت و كالا هم بخشي از آن باشد. البته رويترز چهارشنبه با انتشار گزارشي اعلام كرده بود كه الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه در مورد يادداشت تفاهم ايران و روسيه گفته بر اساس پيشنهاد ايران ما در ساماندهي محمولههاي نفت ايران از جمله به بازار ايران مشاركت ميكنيم. وي البته پيشتر نيز در مورد اين تفاهمنامه گفته بود كه توافق اوليه و مقدماتي با وزارت نيروي ايران براي امضاي 8 تا 10 ميليارد دلار قرارداد برقي در چهار حوزه ساخت نيروگاههاي حرارتي، برقابي، شبكه انتقال، افزايش راندمان شبكه انتقال و توزيع برق و تبادل و ترانزيت برق انجام شده است.
هرچند كه در اين توافق جديد بحثي در مورد ساير توافقات نشده اما ظاهرا يكي ديگر از توافقهاي برقي ايران و روسيه در تهران به موضوع واردات برق از اين كشور گازخيز بازميگردد و مطابق با گفتههاي حميد چيتچيان، وزير نيرو ايران قرار است با سنكرون شبكه برق بين ايران، آذربايجان و روسيه امكان واردات 500 مگاوات برق در فاز اول و 700 مگاوات در فاز دوم نهايي شود. از اين رو با اين توافق بزرگ برقي بين دو كشور گام نخست براي تهاتر نفت خام صادراتي ايران در ازاي برق و ساير خدمات فني و مهندسي وارداتي از روسيه برداشته شده است.
بر اين اساس به نظر ميرسد مقامات ايراني قصد ندارند كه تفاهمنامه انجام شده را به صورت كامل رد كنند اما در مورد مواردي همچون فروش نفت نقد دارند چرا كه علي ماجدي كه فروش نفت را تكذيب ميكند بر ساير توافقات تجاري و اقتصادي ايران صحه ميگذارد. البته اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهوربهمن ماه سال گذشته درباره جزييات مذاكرات نفتي ايران-روسيه براي تهاتر نفت و كالا و راهاندازي طرح سوآپ معكوس نفت گفته بود: با روسها بحثهايي براي مبادله حجم بالايي از منابع نفت و دريافت كالا در ازاي آن مطرح كرديم كه عدهيي نسبت به اين مساله اعتراض كردند ولي بايد بگوييم اگر به ايران وارد نشويد، افراد ديگري در اين بازار حاضر ميشوند و جايي براي شما نميماند.
حال اينكه مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه در گفتوگو با ديلي كومرسانت با تاييد مذاكرات تهران و مسكو براي تهاتر نفت در برابر كالا گفته است: روسيه ميتواند در قبال خريد نفت از ايران دومين رآكتور نيروگاه بوشهر را بسازد ضمن آنكه روسيه ميتواند براي پرداخت پول نفت ايران به اين كشور كاميون، ريل راهآهن يا كالاهاي ديگر صادر كند يا براي اين كشور پالايشگاههاي كوچك بسازد.
با اين حال امريكا كه در واكنش به قضاياي اوكراين روسيه را مورد تحريم قرار داده بود نيز به اين خبر واكنش نشان داده و بنا به گفته ديويد كوهن، معاون وزير خزانهداري امريكا هرگونه مشاركت شركتهاي روسي در انعقاد قراردادي مربوط به فروش نفت ايران با مجازات امريكا مواجه ميشود. وي كه مسوول ارشد دولت اوباما در امور تروريسم و اطلاعات مالي است، هشدار داد كه هرگونه مشاركت شركتهاي روسي در انعقاد قراردادهاي نفتي با ايران، با مجازاتهايي از سوي دولت امريكا مواجه خواهد شد.
منبع: اعتماد