منصور بيطرف: منتقدان دنبال چه هستند؟
شايد هيچ چيز در بحث نقد و انتقاد بدتر از اين نباشد كه سابقه نقد‌كننده، سابقه درخشاني نباشد، چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ نداشتن شناخت از اوضاع و احوال اقتصادي و سياسي كشور. اين دو كاستي عملا باعث مي‌شود كه حرف نقاد زياد خريدار نداشته باشد. داستان برخي از نقادان اقتصادي و سياسي كشور ما هم تقريبا در همين راستا قرار مي‌گيرد.
شايد هيچ چيز در بحث نقد و انتقاد بدتر از اين نباشد كه سابقه نقد‌كننده، سابقه درخشاني نباشد، چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ نداشتن شناخت از اوضاع و احوال اقتصادي و سياسي كشور. اين دو كاستي عملا باعث مي‌شود كه حرف نقاد زياد خريدار نداشته باشد. داستان برخي از نقادان اقتصادي و سياسي كشور ما هم تقريبا در همين راستا قرار مي‌گيرد. ماجرا از آن قرار است كه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روحاني چندي پيش بسته‌يي را براي خروج غيرتورمي از ركود در معرض افكار عمومي قرار داد. در اين بسته كه بنا بر آن است فردا همايشي به مناسبت آن با حضور دكتر روحاني و ديگر دولتمردان برگزار شود، پيش‌بيني شده كه ركود اقتصادي كشور در سال آينده با توجه به پارامترهايي كه در آن تعريف شده برطرف شود. بدون شك، رفع ركود اقتصادي، هدف اول هر دولتي بعد از دولت احمدي‌نژاد بود.
ثمره‌يي كه آن دولت بر جاي گذاشت به ندرت مي‌توان نمونه آن را در تاريخ سياسي و اقتصادي ايران پيدا كرد. رشد منفي اقتصادي، تورم رو به بالاي 40 درصدي، رشد نقدينگي كه در دور اول دولت احمدي‌نژاد 100 درصد افزايش پيدا كرد؛ اين بدان معنا است كه مجموع پول ضرب و منتشر شده در ايران از بدو هخامنشيان تا قبل از دولت احمدي‌نژاد، در دو سال اول دولت احمدي‌نژاد، دو برابر شد؛ همه اين پيامدهايي مانند تورم بالا و به تبع آن ركود اقتصادي را به‌دنبال خود داشت كه كارشناسان از قبل پيش‌بيني آن را مي‌كردند؛ حال بگذريم كه در اين ميان تحريم هم به اين موضوع اضافه شد؛ موردي كه در اواخر دولت وقت، منتقدان اصولگراي دولت وقت تاثير آن را بر اقتصاد بيش از 30 درصد ارزيابي نمي‌كردند. اما كمدي ماجرا اينجاست زماني كه نخبگان اقتصادي در دور اول دولت احمدي‌نژاد، سياست‌هاي اقتصادي دولت را به نقد مي‌كشيدند، منتقدان امروز بسته خروج غيرتورمي از ركود دولت، سكوت را پيشه خود كرده بودند و سازش با آن سياست‌ها را اصلح بر همه نقدها مي‌دانستند. حتي بدنبال طرح يا مصوبه‌يي هم نبودند كه بتوانند مهاري بر خرابكاري‌هاي اقتصادي دولت وقت بزنند. بدتر آنكه برخي از اين افراد خود در اين بازدارندگي توسعه‌يي هم با اصلاح قوانيني مانند، اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، همكاري بسزايي با سياست‌هاي اقتصادي دولت وقت كردند. كافي است همين موضوع آخر را بررسي كنيم. در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، دولت خاتمي براي اصلاح قيمت انرژي ماده‌يي را در قالب آن برنامه به تصويب مجلس ششم رسانده بود كه به دولت اين اجازه را مي‌داد كه طي برنامه – كه 5 سال بود – قيمت حامل‌هاي انرژي، به ويژه فراورده‌هاي نفتي را به فوب خليج فارس برسانند.
ولي در مجلس هفتم، نخستين كاري كه آن مجلس با كمك اقتصادداناني كه نماينده شده بودند كرد اين بود كه اين ماده قانون برنامه چهارم را كه از قضا انگ توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را بر آن برنامه مي‌زدند، اصلاح كردند و بدين‌ترتيب سياست تثبيت قيمت‌ها را براي مدت 6 سال به اجرا درآوردند و محملي براي دولت وقت ايجاد كردند كه نتيجه آن چيزي نبود جز هدر رفت منابع انرژي كشور و مستهلك شدن نيروگاه‌ها. كارشناسان مي‌توانند، زيان اين سياست را تخمين بزنند. اكنون، اين گروه از اقتصاددانان هستند و نخستين بسته سياستي دولت روحاني. چهره‌ها تغيير نكرده‌اند.
منتقدان برنامه‌هاي توسعه‌يي اكنون نماينده هستند و تدوين‌گران برنامه‌هاي توسعه‌يي هم عضو دولت. ثمره هر دو گروه هم در گذشته پديدار شده است. از يك سو ثمره تنظيم‌كنندگان برنامه‌هاي توسعه، رونق اقتصادي بود و رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و به تبع آن اشتغال، از سوي ديگر ثمره منتقدان آن را مي‌توان در سياست‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد ديد، ركود، تورم بالا و هدر رفت منابع انرژي. حال آنها بدنبال چه هستند؟ آيا بهتر نيست آنها شيوه تازه در انتقاد برگزينند و نقد خود را مطابق با واقعيت‌ها تطبيق دهند؟
