دولت در پيگيری فساد فروگذار نخواهد كرد
وزير دادگستری: اجرای اصل آزادی افراد بر عهده رييس‌جمهور است
مسوول اجراي قانون اساسي رييس‌جمهور است. اين موضوع از دوره‌هاي قبل هم محل اختلاف بود. حال بعضي مي‌گويند در قانون اساسي تغييراتي ايجاد شده ولي اين بند اصلاح نشده. اين ادعاي ناروايي است.
روزنامه اعتماد نوشت: هفته دولت فرصت مناسبي براي خبرنگاران فراهم ساخت تا در نشست وزيران حضور پيدا كرده و سوالات خود در حوزه مورد تصدي وزير را مطرح كنند. در دومين روز از هفته دولت، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در جمع خبرنگاران حضور يافت و پاسخگوي پرسش‌هاي آنان بود. موضوعاتي از جمله توزيع شبنامه در مجلس و تاكيد صريح رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي و مرتبط بودن آن با مساله رفع حصر از سوالاتي بود كه توسط خبرنگار« اعتماد» مطرح شد.
سوالات ديگري از جمله بحث بورسيه‌ها و واگذاري يكي از معادن به همسر يكي از مديران دولتي، پرونده بابك زنجاني و پرونده كرسنت و حتي بحث روغن‌هاي پالم نيز در اين نشست به ميان آمد. در هفته‌يي كه گذشت شاهد توزيع شبنامه‌يي توهين آميز عليه رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي بوديم و با وجود قول پيگيري كه از سوي مجلس داده شده نتيجه‌يي حاصل نشد، وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت دادگستري اقدام خاصي براي عاملان اين توزيع و علل آن برداشته است گفت: اتفاقي در مجلس افتاده و نماينده‌يي هم مطلبي را مطرح كرده است. حال روش وي درست است يا خير متوجه خود اوست و معاونت نظارت مجلس بايد اقدام كند كه آيا اين برنامه جزو اصول بوده يا نه. ادعايي مطرح شده كه نهادهاي مسوول بايد پاسخ دهند كه خواهند داد. البته جواب‌هاي اوليه‌يي داده شده حتما جواب‌هاي بعدي هم داده خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوال دوم «اعتماد» مبني بر اينكه رييس‌جمهور در سفر اخير خود بر اجراي قانون اساسي تاكيد داشته و يكي از موارد مصرحه در قانون اساسي اصل آزادي افراد است آيا وزارت دادگستري و مجموعه دولت براي رفع حصر و ساير محدوديت‌هاي برخي از افراد اقدامي انجام مي‌دهد يا خير گفت: آنچه كه آقاي روحاني به آن اشاره كرده در متن قانون اساسي آمده است. مسوول اجراي قانون اساسي رييس‌جمهور است. اين موضوع از دوره‌هاي قبل هم محل اختلاف بود. حال بعضي مي‌گويند در قانون اساسي تغييراتي ايجاد شده ولي اين بند اصلاح نشده. اين ادعاي ناروايي است. آنچه كه در قانون اساسي آمده ما كه نمي‌توانيم بگوييم بايد اصلاح مي‌شده و اين عبارت بايد تصحيح مي‌شد. ما خودمان بايد قانون را مطرح كنيم و ملتزم به قانون باشيم اما خب تفسيرهايي در نحوه اجرا مطرح بوده است. مگر ما ناراحتيم از اجراي قانون اساسي كه سر آن بحث داشته باشيم؟ همه كشور و همه مسوولان بايد اين قانون را اجرا كنيم. رييس‌جمهور هم به طريق اولي بيشتر بايد توجه داشته باشند. مگر رييس‌جمهور خارج از قانون اساسي مي‌خواهد اقدام كنند كه عده‌يي ابراز ناراحتي مي‌كنند؟ قرار است در دايره قانون اساسي اقدام كنيم. همه استقبال كنند چرا بعضي با موضع منفي برخورد مي‌كنيم؟ اگر روحاني مي‌گويد مي‌خواهم قانون اساسي را اجرا كنم و پيگيري كنم، همه استقبال كنند. چون آرمان ملي ماست رمز وحدت ماست. همه ملتزم شويم حتما هم آقاي روحاني خيرخواهانه، منضبط و با ادبيات قانوني با همگرايي، تعامل و حسن ظن اين ماموريت و خدمت را به جامعه انجام خواهد داد. همه بايد استقبال كنيم و اگر هم در جايي نقص وجود دارد با ديده منت بپذيريم. اجراي قانون اساسي حق ملت است همه بايد ملتزم باشيم اينكه رييس‌جمهور بگويد نسبت به پيگيري قانون اساسي حساسم خوشحال باشيم. مقامات ديگر، سران ديگر قوا و ساير دستگاه‌ها هم بايد اين‌گونه باشند. اين كار همگاني است به خصوص كه رييس‌جمهور در قانون اساسي تاكيدي براي ايشان شده كه به‌طور مشخص تعقيب كنند. اين را امر مطلوبي مي‌دانم البته اگر تفسير روشن و واضح از اين بند (اصل آزادي) و هر بند ديگر قانون اساسي باشد. رييس‌جمهور مكررا در هيات دولت گفتند بيرون از دولت هم گفتند. ما ملتزم به تفسيرهاي صريح و رسمي قانوني هستيم هرچه باشد عمل مي‌كنيم. اين موضوع هم قانوني و كاملا حقوقي و اساسي است.
پاسخ‌هاي وزير دادگستري به پرسش‌هاي ديگر خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
لايحه جامع وكالت كار بسيار زيادي را برده و بيش از دو سال وقت صرف آن شد و در نهايت با بيش از 145 ماده تكميل شده است كه در دولت به تصويب نهايي رسيد و در شرف ارسال به مجلس است. البته دستگاه قضايي ملاحظاتي داشته است. لايحه وكالت قانون خوب، دقيق و با رعايت همه جوانب بوده و به مسائل صنفي وكلا توجه كرده است. در واقع حقوق اساسي مشاركت همه مجموعه‌ها را مي‌طلبد تا مردم به حقشان برسند و دولت در لايحه وكالت دقت كافي را داشته است.
دولت مواضع خود را درباره بورسيه‌هاي غيرقانوني اعلام كرده است. اين دولت درباره موضوع فساد بسيار حساس است آناني كه فضاي تحصيل يافتند محروم نخواهند شد اما هزينه‌ها را بايد بپردازند كه البته استخدام و حق تدريس از اين افراد سلب خواهد شد. تا آنجا كه سعي داريم از تحصيل محروم نخواهيم كرد. دولت در پيگيري فساد فروگذار نخواهد كرد.
پرونده كرسنت داراي ابعاد پيچيده‌يي است و فرآيندهاي خاص خود را دارد. اين پرونده در يك مرحله رسيدگي شده و محكوميت آن در مرحله ابتدايي قرار دارد. اين پرونده به فرآيند رسيدگي طولاني نيازمند است. همچنين هيچ عددي در اين پرونده وجود ندارد و هركس بر اساس تحليل خود اعداد و ارقام را بيان مي‌كند. بنابراين عدد محكوميتي در اين پرونده وجود ندارد. در سال‌هاي گذشته تلاش جدي و كافي براي رفع مشكل انجام نشده. همت دولت يازدهم اين است كه با كمترين هزينه و حاشيه براي مملكت اين پرونده را به سامان برساند.
پرونده بابك زنجاني، پرونده بزرگ ملي است و حقوق ملي در آن درگير شده است كه دولت همت دارد تا اين پول به كشور برگردد. پرونده بابك زنجاني بيش از دو ميليارد و 600 ميليون يورو وجوه نقد دارد، البته ادعايي هم مطرح است كه بعضي از پول‌ها در خارج از كشور است. ما خوشبين نيستيم ولي از هيچ راهكاري براي بازپس‌گيري اين پول‌ها فروگذاري نمي‌كنيم و براي احقاق حقوق مردم تلاش مي‌كنيم و در اين زمينه جلسات متعددي براي پيگيري پرونده بابك زنجاني برگزار شده است.
بيمه شخص ثالث بايد زير 20 درصد باشد و شركت‌هاي بيمه آن را نزديك به 30 درصد ارائه مي‌دهند. ما اين همه هزينه را براي خدمات بيمه‌يي غيرحرفه‌يي مي‌دانيم. ما براي رسيدن به نرخ‌هاي واقعي بيمه تلاش مي‌كنيم، البته عمده كار دست شوراي عالي بيمه است كه اميدواريم در اين زمينه به نتيجه برسيم.
سطح همكاري قواي سه‌گانه افزايش يافته است. آنچه كه مهم است اين است كه امروزه تنش كمتر و هم‌افزايي بيشتر شده و در اكثر موضوعات تفاهماتي صورت گرفته است. مانند مبارزه با مفاسد كه نشانگر همكاري قواي سه‌گانه است. دولت جديد با حفظ تفاهم قدم به عرصه گذاشته و بنده نيز به عنوان وزير دادگستري تلاش داشته‌ام تا روابط قوا بهبود يابد.
سالم كردن محيط كسب و كار و ايجاد بازار اسلامي كار بزرگي است و به دستگاه‌هاي زياد ارتباط دارد كه همه بايد در اين زمينه تلاش كنند. همه مي‌دانيم كه محيط كسب و كار ما امروزه محيط خوب و شفافي نيست البته عناصر خوب و فعالان پاك زياد داريم. بخشي از كار ما درباره گرانفروشي و كم‌فروشي و معيوب بودن كالاها به سازمان تعزيرات مربوط مي‌شود و از سازمان تعزيرات مي‌خواهيم وارد مرحله پيگيري شود.
در جامعه هر نوع امتياز و محروميتي بايد داراي حكم قانوني باشد و همه مردم در مقابل حقوق و امتيازات برابر هستند. دولت نيز خود را ملتزم به قانون در اين راستا دانسته است. در موضوع محروميت برخي كه فتنه‌گر خوانده شدند، اگر مراجع قانوني ابلاغ رسمي و صريح داشته باشند دولت خود را ملتزم به آن مي‌داند و اگر مواردي وجود داشته كه روشن نبوده دولت سعي بر جبران آن دارد. همچنين اگر حكم صريح و قانوني نبوده است، دولت پاي آن مي‌ايستد.
ما حدود 2 هزار شوراي حل اختلاف در كشور داريم. بازرسي‌هايي كه انجام شده بسيار گسترده بوده و تقريبا بالاي 70 درصد مردم از عملكرد شوراي حل اختلاف رضايت داشته‌اند. شوراي حل اختلاف جايگاه تثبيت‌شده‌تري را در آينده پيدا خواهد كرد.
دولت اين موضوع را به صورت جدي پيگيري مي‌كند و وزارت بهداشت نيز مراقبت‌هايشان را تشديد مي‌كند. همچنين تخلفاتي كه در اين راستا انجام شده بررسي مي‌شود و مواردي در رابطه با اين موضوع پلمب شده و پرونده‌هايشان به دادگاه فرستاده شده است. تشديد مراقبت‌ها بسيار بازدارنده است و اگر تخلفي مجددا در اين راستا صورت گيرد پيگيري قضايي خواهد شد. در واقع نظارت‌ها بايد تشديد شود تا پرونده‌ها و ميزان تخلفات كاهش پيدا كند.
وزارت دادگستري مرجع ايجاد بانك جامع اطلاعاتي حقوق كودك است، اما مراقبت از حقوق كودك يعني افراد زير 18 سال. در واقع هدف ما اين است كه اين افراد را گروه گنج بناميم؛ زيرا براي كشور ما داراي اهميت زيادي هستند. حجم عمليات و بودجه ثبت شده در رابطه با اين موضوع بسيار زياد است.
مهم‌ترين قاچاق ناشي از خروج كالاي سوختي است، متاسفانه ما يارانه در اين زمينه توزيع مي‌كنيم به خصوص در مورد گازوئيل كه كالايي گران‌تر از بنزين است و جاذبه زيادي براي قاچاق دارد و از اين طريق منابع بسياري از كشورمان خارج مي‌شود. قرار است كه بحث قاچاق سوخت را مديريت كنيم، البته اين قانون تازه شروع شده و ما بايد از اين فرصت به نحو مطلوب استفاده كنيم.
همت ما اين است كه معوقات بانكي را بازگردانيم. از ابتداي امسال دولت به‌شدت مراقبت كرده تا معوقه جديدي ايجاد نشود و به بانك‌ها و شعب بانك‌ها تاكيد كرده تا مراقبت كنند و وامي را كه مي‌دهد همه جوانب آن را بررسي كند. متاسفانه بعضي از معوقات بهره‌هايشان بالا رفته و بيشتر شده كه در اين زمينه شفاف‌سازي شده است.
ما تورم را به زير 25 درصد رسانده‌ايم و افزايش قيمت شير را كنترل كرده‌ايم. البته فشارهاي زيادي براي كنترل قيمت وجود دارد، به عنوان مثال خوراك دام در افزايش قيمت شير تاثير دارد ولي ما با اين حال گرانفروشي در قيمت شير نداريم. ان‌شاءالله بتوانيم قيمت‌ها را كنترل كنيم.
تعداد قابل توجهي از ايرانيان در زندان‌هاي كشورهاي ديگر بازداشت هستند و عدد آن زياد است و موجبات بي‌احترامي، هتك حرمت و تخريب ملي را فراهم كرده است. سال گذشته با 7 كشور تبادل داشتيم و توانستيم 109 زنداني را به كشور انتقال دهيم البته ما از نيروي انتظامي هم مي‌خواهيم كنترلش را شديدتر كند و اجازه ندهد وجهه كشور ما مخدوش شود.
