به گزارش ایسنا، مرتضی نبوی با بیان این مطلب، تصریح کرد: مردم باید به این باور برسند که اگر در عرصه مشارکت کنند و فعال شوند باید انتظار داشته باشند، اشتغال باشد و رفاه هم ایجاد شود.
وی با تصریح اینکه امروز دیگر کسی نمیتواند مدعی شود که خواستار دریافت سهم خود از درآمد نفت است، گفت: سالهاست که بودجه دولت از کسر بودجه ساختاری رنج میبرد. دراین شرایط امکان اتکا به بودجههای نفتی نیست.
نبوی در ادامه در خصوص تاثیرگذاری اجرای اصل 44 و ملموس نبودن این موضوع برای مردم و فاقد ارزش بودن سهام عدالت یادآور شد: ما در این مقام نیستیم که کارهای دولت گذشته را تخطئه کنیم، باید قبول کرد که اگرچه امروز مشکلاتی در موضوع واگذاری برخی صنایع در قالب اصل 44 به بخش خصوصی و اعتراضهایی از سوی کارگران برخی صنایع وجود دارد، اما اگر سهام عدالت واگذار نمیشد، این اعتراضها بهمراتب بیشتر بود.
وی با بیان اینکه رقم واگذاری صنایع به بخش خصوصی بین 15 تا 24 درصد متفاوت است، این میزان را درصد اندکی از واگذاری سهام کارخانهها دانست و گفت: دو پیمایش ملی در زمان جناب آقای خاتمی انجام شد که نشان میداد در مجموع مردم تمایلی به واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ندارند، لذا ضرورت دارد که رسانهها نسبت به توجیه افکار عمومی در این خصوص تلاش کنند.
نبوی با بیان اینکه در گذشته بهدلیل وجود افکار مارکسیستی و سوسیالیستی، عقاید ضد سرمایهداری وجود داشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع نباید یک ضد ارزش باشد، تولید ثروت، سرمایهگذاری و کارکردن فینفسه ارزش محسوب میشود، اگر این موضوع را قبول کنیم، میتوان به سمت رشد اقتصادی هم پیش رفت.
وی تصریح کرد: محور اقتصاد مقاومتی عدالت است، مقام معظم رهبری هم بارها فرمودهاند که توسعه بدون عدالت نمیخواهیم، عدالت باید رعایت و افکار عمومی هم توجیه شود، باید برویم به سمت اینکه تولید ثروت در کشور ارزش به حساب بیاید.
نبوی همچنین در باره ضمانت اجرایی برنامههای پنجساله آتی و برنامههای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، گفت: در مجموع این صحیح است که انحراف از برنامهها وجود داشته، ما یک سند توسعه 20 ساله داریم که طی آن به چهار برنامه پنجساله تقسیم بندی شده و هر سال از هر برنامه هم بودجه خاص خود را دارد، ما باید طی هر سال یک پنجم برنامههای پنجساله و طی هر پنجسال یک چهارم سند توسعه را اجرایی میکردیم، حال یا بهخاطر کمتجربگی یا هر چیز دیگر، یک ارتباط منطقی برقرار نشده است، حال باید این ارتباط منطقی را ایجاد کنیم تا ضمانت اجرایی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه طبق اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامههای توسعه را برعهده دارند، گفت: تفویض اختیارات این قانون از سوی معطمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص انجام و در مجمع نیز کمیسیون نظارت تشکیل شده است که از بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت، معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در این کمیسیون حضور فعال دارند و آییننامه مناسبی هم تهیه شده است تا شاخصهایی برای نظارت تدوین شود و سطح و تاثیرگذاری نظارت را ارتقا بخشد. امیدواریم با توجه به اراده دولت شاهد اجرایی شدن برنامه ششم باشیم.
نبوی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی پیشزمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشمآنداز است، گفت: سیاستهای اصل 44 راهبردی بود و شکل و شمای اقتصاد ما را نشان میداد، جایگاه دولت و مردم تبیین میشد. انتظار بود که انقلاب اقتصادی را مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام شود.
وی اضافه کرد: قسمتهایی از این سیاستها در دولت قبل پررنگتر انجام شد، مانند واگذاری سهام عدالت، این اقدام لازم بود اگر واگذاری به بخش خصوصی بدون اجرای این بخش انجام میشد، انعکاس مطلوبی در ذهن جامعه نداشت.
نبوی در عینحال گفت: اشکال وارد این است که اداره و مدیریت سهام عدالت همچنان در اختیار دولت است، قانون میگوید باید این مدیریت برعهده مردم قرار گیرد تا آنان اعمال مدیریت کنند، امیدواریم این مرحله کامل شود و مردم و فعالان اقتصادی این سهام را مدیریت کنند تا به سرانجام مقصود برسد.
وی افزود: قسمتی از واگذاریها به باز پرداخت بدهیهای دولت به دستگاههای مختلف مانند تامین اجتماعی اختصاص یافت که برخی دوستان میگویند این بخشهای نیمه دولتی است، در عینحال در سایر کشورها هم بخش عمومی بنگاههای اقتصادی دارند، بخشهایی مانند صندوقهای بازنشستگی که در واقع مردمی است، درصدی هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که این درصد قابل توجه نیست و البته ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص لزوم اصلاح قوانین بانکی و مدیریت عملکرد بانکها نیز خاطرنشان کرد: من که نمیتوانم با صراحت بیشتر از رئیس جمهور در مورد بانکها موضعگیری کنم، فلسفه ایجاد بانک این بوده که پول مردم را جمع کرده و به مردم تسهیلات اعطا کند، اما بانکها یک نگاه خصوصی به ماموریت خود پیدا کردهاند و بهدنبال بورسبازی و فعالیت روی املاک و تامین بنگاهداری خود هستند، امیدواریم این ماموریت اصلاح شود و بانکها در خدمت تولید قرار گیرند.
نبوی همچنین گفت: در گذشته البته مجلس و دولت دست به دست هم میدادند و قانونی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی برای بانکها تامین میکردند که براساس آن بانک موظف بود به بخش دولتی وام بدهد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تاکنون متکی به نفت بوده و تا 70 درصد از منابع مالی کشور را این بخش تامین میکرده است، گفت: در این سالها حتی مردم هم نفتی شدهاند و زندگی افراد با بالا پایین رفتن نفت نوسان پیدا کرده است، این انحصار همچنان بهعنوان یک فرهنگ جاری است، بهسادگی احساس میشود، این را باید شکست.
وی یکی از رسالتهای اصل 44 را شکستن انحصار اقتصاد دولتی و متکی به نفت عنوان و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی بههیچ عنوان ریاضتی نیست، بلکه در مقام آن است که انعطاف و تاب و مقاومت اقتصاد را بهگونهای بالا ببرد که تحت فشارها و تحریمها و تهدیدهای مختلف دچار مشکل نشود و بتواند راه مستمر و پیوسته را دنبال کند، این موضوع امروز در دنیا مطرح است، همه بهدنبال این هستند.
نبوی گفت: هدف اقتصاد مقاومتی آن است که درجه مقاومت اقتصاد را به گونهای ارتقا بخشد که با مشارکت مردم و با توجه به اقتصاد دانشبنیان، در شرایط سخت هم کشور بتواند ادامه حیات بدهد.در این بین نقش مردم هم برجسته است، مسئولان البته باید زمینه را برای حضور و فعالیت مرم فراهم کنند، اقتصادی توانمند است که مردمش توانمند باشند.