پرونده «علی چراغی» و مسوولیت شهرداری

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/1/1390 قانونی تحت‌عنوان- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار- تصویب کرد. این قانون از ابتدا مورد بی‌مهری محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و باوجود ارسال آن توسط مجلس به دفتر ریاست‌جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی و ابلاغ آن، ریاست محترم مجلس مجبور شد پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در ماده‌یک قانون‌مدنی، راسا این قانون را در تاریخ 27/12/1390 به روزنامه رسمی ارسال تا پس از آگهی جنبه اجرایی پیدا کند. در ماده16 این قانون آمده است: «شهرداری‌ها مکلفند به‌منظور بالابردن امکان دسترسی تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه‌و‌شهرسازی مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.» این ماده می‌تواند راهگشای رفع معضل دستفروشی در شهر تهران و دیگر شهرها باشد؛ موضوعی که متاسفانه باوجود کشته‌شدن یک‌نفر از دستفروشان کماکان ساماندهی نشده است. دستفروشی پدیده‌ای جهانی است و در اکثر کلانشهرها وجود دارد اما در هیچ‌کجای دنیا وضع به‌صورتی که در تهران با آن روبه‌رو هستیم نیست. نگارنده به‌عنوان فردی کثیرالسفر در اکثر شهرهای دنیا با این پدیده روبه‌رو بوده و شاهد هستم که شهرداری‌ها همه کوشش خود را جهت ساماندهی این افراد به کار می‌برند و حتما شهردار تهران و مجموعه تحت امر وی در سفرهای خارجی شاهد بوده و هستند که چگونه شهرداری‌ها به جهت حفظ کرامت انسانی و نیز رعایت حال‌ شهروندان و حرمت فروشندگانی که با داشتن مغازه و با پرداخت عوارض مختلفه و مالیات‌های بعضا سنگین این حق را دارند که اجازه ندهند جلو مغازه‌ها، افرادی بی‌مسوولیت بساط خرده‌فروشی را پهن کنند و مانع کسب باشند. صراحت ماده16 قانون فوق‌الذکر هم نشانگر این است که قانونگذار خواسته دست شهرداری‌ها باز باشد تا به این وضع نابسامان پایان دهند. در گوشه‌وکنار شهر می‌توان - علاوه بر اراضی متعلق به شهرداری یا وزارت مسکن‌وشهرسازی- مکان‌هایی را با اندک تغییر و تبدیلی در اختیار صنف خرده‌فروشی قرار داد یا حاشیه خیابان‌هایی که کمتر محل تردد است را برای ساماندهی دستفروشان به‌کار گرفت تا محل مراجعه کسانی که به وسایل عرضه‌شده توسط دستفروشان نیاز دارند باشند. ظاهرا شهرداری به کارهای مهم‌تری توجه دارد؛ تا سروسامان‌دادن به دستفروشانی که می‌شود با تکیه بر همین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار آنان را از بلاتکلیفی و سیمای شهر را از بی‌انضباطی‌ای که بساط اینگونه خرده‌فروشی‌ها عامل آن است نجات داد و حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه متروها را از تسخیر و بعضا مزاحمت‌های دستفروشان برای مسافران نجات داد! چندنفر انسانی که ناچار به جمع‌آوری ضایعات یا زباله خشک هستند مانند «علی چراغی» باید کشته شوند تا مفاد ماده16 قانون صدرالذکر اجرایی شود؟
 وقتی علی چراغی کشته شد و پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران مفتوح ماند و چهارنفر متهم بازداشت شدند، رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخه پنجم‌شهریور در صحن علنی شورا درباره حادثه‌ای که منجر به قتل علی چراغی شد، ضمن انتقاد از شهرداری خطاب به شهردار تهران گفت: «آیا می‌دانستید عوامل شهرداری، خودروهایی که در سطح شهر می‌گردند و پسماند جمع‌آوری می‌کنند را به ستادی می‌برند، 150هزارتومان از آنها می‌گیرند و بعد به آنها گرین‌کارت می‌دهند تا در محدوده پیمانکاران تردد کنند و به کار خود ادامه دهند؟» درمورد دستفروشان هم وضع به همین منوال است؛ موضوعی که رحمت‌الله حافظی به آن پرداخته است و می‌گوید: «رشوه و باج‌گیری در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیکی توسط پیمانکاران بیداد می‌کند و قتل علی چراغی نیز بابت باج‌خواهی عوامل پیمانکار بوده است.»  ظاهرا موضوع دستفروشی و صدور مجوز توسط عوامل سدمعبر به دستفروشان درآمدی کمتر از کسب‌وکار بازیافت زباله ندارد. بر اساس آمار رسمی منابع رسمی به شهرداری تهران، ارزش روزانه زباله‌های تولیدشده در تهران برابر با 180میلیون‌تومان است. پرسش این است که درآمد ماموران سدمعبر که بساط‌کردن غیرقانونی دستفروشان را نادیده می‌گیرند، چقدر است و باید چندنفر دیگر مانند علی چراغی کشته شوند تا ماده16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که جزو وظایف شهرداری است و امکان اجرایی‌کردن آن بسیار ساده است توسط نمی‌دانم کدام شهردار پیاده شود؟ نباید اجازه داد خون کارگر مظلوم دستفروش به همین سادگی پایمال شود و باید با نظارت و سروسامان‌دادن به وضع ماموران شهرداری و جلوگیری از آنچه نماینده شورای شهر از آن به رشوه و باج‌گیری یاد کردند خاتمه داده شود.

منبع: شرق