طرحی خلاف قانون اساسی/ نمی‌توان متعرض حریم خصوصی افراد شد
نهادسازی موازی برای «امر به معروف» با وجود مخالفت دولت
مجلسي‌ها كليات طرح حمايت از آمرين به معروف را تصويب كردند؛ طرحي كه به نظر نمي‌رسد تصويب جزييات آن هم به همين راحتي باشد. دولتي‌ها مهم‌ترين مخالفان اين طرح بودند.
طرح حمايت از آمرين به معروف از پيچ اول رد شد، ديروز مجلسي‌ها كليات اين طرح را تصويب كردند؛ طرحي كه به نظر نمي‌رسد تصويب جزييات آن هم به همين راحتي باشد. دولتي‌ها مهم‌ترين مخالفان اين طرح بودند؛ مخالفتي آنقدر جدي كه سبب شد تا مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري براي نخستين بار پشت تريبون مجلس برود و با طرحي مخالفت كند.
موافقان اين طرح هم البته همانقدر جدي هستند. ورود چهره‌هاي اصلي جريان منتقد دولت همچون احمد سالك و مرتضي آقاتهراني به ميدان موافقت با اين طرح حكايت از همين جديت داشت. هر چند در نهايت راي موافق 156 نفر از مجموع 202 نماينده حاضر در جلسه به كليات اين طرح آن را از پيچ اول گذراند اما هنوز اما و اگرهاي اصلي بر سر جزييات آن باقي مانده است. چه آنكه سابقه طرح‌هاي سياسي و اجتماعي مجلس هم پيش روي موافقان طرح حمايت از آمرين به معروف قرار دارد. آنها به خوبي به ياد دارند كه كليات طرح اصلاح قانون احزاب هم به همين راحتي در صحن علني راي آورد، اما اختلاف‌نظرهاي عميق بر سر جزييات آن طرح را به كميسيون تخصصي خود برگرداند.
مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري هم البته در نطق مخالفت خود با كليات اين طرح خواست تا قبل از هر چيز يك بار ديگر طرح حمايت از آمرين به معروف به كميسيون‌هاي قضايي و فرهنگي مجلس ارجاع داده شود. نبود ضابطه مشخص براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر محور مخالفت با اين طرح بود. موافقان اما معتقد بودند كه وضعيت فرهنگي جامعه آنقدر نگران‌كننده است كه اين طرح به خاطر برخي خلأ‌ها ناديده گرفته نشود.
طرح حمايت از آمرين به معروف چيزي حدود پنج ماه پيش توسط مجتبي رحماندوست، نماينده تهران تهيه و بعد از آن كميسيون مشتركي به رياست مرتضي آقاتهراني توسط كميسيون‌هاي فرهنگي و قضايي مجلس تشكيل و مامور بررسي آن شد.
ديروز از ميان نمايندگان چهره‌هايي چون كمال الدين پيرموذن، مهرداد لاهوتي و حسين گروسي در مخالفت با اين طرح صحبت كردند. اما مهم‌ترين مخالف آن دولت بود كه مجيد انصاري تصميم گرفت تا شخصا به نمايندگي از قوه مجريه مخالفت با اين طرح را اعلام كند. در مقابل نمايندگاني چون احمد سالك، محمد دهقان و احمد آريايي‌نژاد تركيب ناطقان موافق طرح حمايت از آمرين به معروف را تشكيل مي‌دادند. مرتضي آقاتهراني نيز در اين ميان به عنوان رييس كميسيون مشترك بررسي اين طرح دقايقي بعد از سخنان مجيد انصاري دلايل خود را براي لزوم موافقت نمايندگان با طرح حمايت از آمرين به معروف بيان كرد.
كمال الدين پيرموذن نماينده اردبيل در مخالفت با كليات اين طرح گفت: «اين طرح بايد قابليت قانوني داشته باشد و خلأ قضايي را برطرف كند كه اينگونه نيست.» وي افزود: «متاسفانه مواد اين طرح خلاف اصل 75 قانون اساسي است و كار كارشناسي روي آن انجام نشده است.» پيرموذن البته در تذكري كنايه‌وار خطاب به نمايندگان خاطرنشان كرد: «ما مي‌توانيم به جاي اينگونه طرح‌ها به موضوعات ديگري همچون حمايت از حقوق شهروندي، كشته شدن دستفروش‌ها و موضوعات ديگر بپردازيم.»
مخالف بعدي كليات اين طرح «مهرداد لاهوتي» نماينده لنگرود بود كه گفت: «نگراني‌هايي وجود دارد كه ما نبايد از آن غافل شويم، خداي نكرده ما قانوني را وضع كنيم كه بي‌نظمي در جامعه ايجاد كند.» وي اضافه كرد: «امروز فرد بسيجي كه تحت پوشش پايگاه‌ها است يا ضابطين دادگستري كه همان ماموران نيروي انتظامي هستند در مراجع قضايي مورد حمايت هستند و ما در اين راستا قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي داريم كه اختياراتي را داده است از اين رو نياز به بيان اينگونه طرح‌ها نيست.»
لاهوتي افزود: «ما نگرانيم در اين طرح به برخي‌ها اختياراتي داده شود كه مشكلاتي را ايجاد كند.» حسين گروسي، نماينده شهريار نيز در مخالفت با كليات اين طرح گفت: «قطعا بحث امر به معروف و نهي از منكر جزو اعتقادات و اركان نظام اسلامي است. آنچه باعث مخالفت ما شده آن است كه اين طرح نقش نظارتي را تبديل به نقش دخالتي در ساير دستگاه‌ها مي‌كند.» وي نيز همچون پيرموذن معتقد بود كه اين طرح با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد. اصل 75 قانون اساسي تصريح كرده است كه «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»
معاون پارلماني رييس‌جمهوري: طرح خلاف قانون اساسي است
مهم‌ترين مخالف اين طرح اما دولتي‌ها بودند كه مجيد انصاري در جلسه ديروز به نمايندگي از آنها سخن گفت. يك سال بعد از شروع به كار دولت يازدهم اين براي نخستين بار بود كه مجيد انصاري شخصا به نمايندگي از دولت با طرحي مخالفت مي‌كرد. پيش از اين اعلام نظر دولت درباره طرح‌ها در صحن علني مجلس به عهده محمدرضا خباز بود.
شايد اين نشانه جديت دولت در مخالفت با اين طرح باشد. مجيد انصاري معتقد بود كه طرح اوليه‌يي كه نمايندگان با عنوان حمايت از آمرين به معروف داده بودند با طرحي كه اكنون در دست بررسي مجلس قرار دارد، متفاوت بوده است. مجيد انصاري در همين زمينه گفت: «دولت در آن زمان با كليات طرح موافق بود و در جزييات نيز پيشنهادهايي داشت اما اتفاق‌هايي در كميسيون در عنوان طرح و ساختار ايجاد شد كه يكسري وظايف، مجازات‌ها و تشكيلاتي را به طرح اضافه كرد كه اين نياز به كارشناسي بيشتري دارد.»
معاون امور مجلس رييس‌جمهوري ادامه داد: «از اين جهت ما اشكالاتي به اين طرح مي‌بينيم و از رياست مجلس مي‌خواهيم تدبيري در آن بينديشد.» انصاري اضافه كرد: «در اين طرح ساختار و ستادي به عنوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشخص شده كه 17 عضو دارد كه از اين 17 عضو 11 عضو وزير نيستند و علما، روساي سازمان‌ها و فرماندهان اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند.»
وي ادامه داد: «اين ستاد مصوباتش براي سه قوه است و براي تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست كه اين خلاف قانون اساسي است. چه طور مصوبات ستادي كه رياست آن را امام جمعه تهران برعهده دارد، براي سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟» معاون رييس‌جمهوري تصريح كرد: «در بخشي از اين طرح آمده است كه در صورت عدم رعايت اين مصوبات دستگاه‌ها مجازات مي‌شوند.» انصاري يادآور شد: «اشكال ديگر اين است كه در اين طرح آمده كه از اين پس مجوز تمام تجمعات توسط ستادي كه در اين طرح معرفي شده صادر مي‌شود كه اين نيز خلاف قانون است زيرا وزارت كشور مجوز تجمعات را صادر مي‌كند.» وي اضافه كرد: «اگر مشكل امنيتي در اين راستا پيش بيايد چه كسي به مردم پاسخگو خواهد بود، اين در حالي است كه ما شاهديم رييس ستاد، امام جمعه تهران است.» انصاري ديگر مشكل اين طرح را اينگونه مطرح كرد: «در اين طرح گفته شده اگر به درخواست سه نفر تقاضاي اقدام جمعي صورت گيرد، ستاد بايد تشكيل جلسه دهد و مجوز صادر كند.»
موافقان: فرهنگ نسبت به اقتصاد اولويت دارد
اما در مقابل اين مخالفان، موافقيني هم بودند كه خواست‌شان از نمايندگان راي دادن به كليات اين طرح بود. از جمله احمد سالك كه معتقد بود: «امر به معروف و نهي از منكر براي سلامت جامعه و صيانت از آن از حيث رواني و معنوي اهميت دارد. »
وي با بيان اينكه فرهنگ مهم‌تر از اقتصاد و صنعت است و در حال حاضر مظلوم واقع شده است، گفت: «يكي از اساسي‌ترين مسائل فرهنگي امر به معروف و نهي از منكر است كه عدم توجه به آن آسيب‌ها و ضربات اجتماعي و فرهنگي سنگيني به جامعه وارد كرده است.» وي با بيان اينكه پس از 35 سال به موضوع امر به معروف و نهي از منكر بين دستگاه‌هاي اجرايي رد و بدل شد حالا كميسيون فرهنگي آن را به قانوني تبديل كرده است، توضيح داد: «وجود اين قانون موجب تقويت ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر مي‌شود.» احمد سالك معتقد بود كه اين طرح عجولانه نيست و كار كارشناسي گسترده‌يي روي آن انجام شده است. ديگر موافق اين طرح محمد دهقان، عضو هيات رييسه و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بود كه گفت: «امر به معروف و نهي از منكر امري نيست كه هم‌اكنون بخواهيم به خاطر وجود خلأ‌هاي اجرايي آن را ناديده بگيريم بلكه حدود اين اصل بايد توسط قانون مشخص شود.»
وي با بيان اينكه علت كوتاهي مجلس در مورد تدوين قانوني در زمينه امر به معروف و نهي از منكر به اين دليل بود كه تاكنون شوراي عالي انقلاب فرهنگي متولي اين امر بوده است، گفت: «در حال حاضر مجلس احساس نياز به تدوين قانوني براي امر به معروف ونهي از منكر دارد و با توجه به اينكه ايران كشور امر به معروف و نهي از منكر است شايسته نيست دچار افراط و تفريط شويم، بنابراين دو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پس از بررسي‌هاي بسيار اين طرح را ارايه دادند.» وي با بيان اينكه در حال حاضر مسوولان و مردم دچار افراط و تفريط شده‌اند گفت: «در همه جاي دنيا نظارت همگاني وجود دارد و با توجه به اسلامي بودن كشور ما اين نظارت دو جانبه مردم و مسوولان بايد پررنگ‌تر شود.» احمد آريايي‌نژاد، ديگر موافق اين طرح هم با بيان اينكه در حال حاضر منكرات زيادي در جامعه شاهد هستيم كه به دليل ناديده گرفتن دستور در دين در توجه به امر به معروف و نهي از منكر است، گفت: «مخالفت و نگراني‌هاي برخي افراد باعث از دست دادن زمان در مورد رفع مشكلات و منكرات جامعه شد و اين مسائل به نظر حل ناشدني مي‌آيد.»
وي كه معتقد بود در شرايط فعلي آمران به معروف و ناهيان به منكر مظلوم واقع شدند، تاكيد كرد كه مجلس قصد دارد با اين طرح اين مظلوميت را از بين ببرد. او نيز چون احمد سالك گفت: «فرهنگ نسبت به اقتصاد اولويت دارد و بايد به امر به معروف و نهي از منكر كه خود جزيي از فرهنگ است و موجب تقويت آن مي‌شود توجه كرد.» اين موافق طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر با بيان اينكه در سفر به كشورهاي مختلف بايد قوانين آن را مورد توجه قرار داد، گفت: «در حال حاضر دغدغه ما مربوط به داخل است نه گردشگران خارجي، چطور مي‌توان اسلام را در مملكت رعايت نكرد اما توقع داشته باشيم كه گردشگران خارجي سفير پيام اسلام و انقلاب به كشورهاي خود باشند.»
تقاضاي مرتضي آقا تهراني از دولتي‌ها: با ما همكاري كنيد
مهم‌ترين موافق اين طرح هم البته مرتضي آقاتهراني بود كه قبل از راي‌گيري دقايقي درباره آن صحبت كرد. وي كه رييس كميسيون مشترك امر به معروف و نهي از منكر نيز هست، در اين باره گفت: «امر به معروف جزو واجبات دين است، 36 سال از انقلاب مي‌گذرد و زشت است كه هنوز ما يك طرح درباره امر به معروف و نهي از منكر نداريم.» وي ادامه داد: «ما قبول داريم اين طرح نقص‌هايي دارد ولي اينكه مي‌گويند امنيت را به هم مي‌ريزد جاي تعجب دارد زيرا وزير كشور و فرماندهان نظامي، عضو ستاد امر به معروف و نهي از منكر هستند.» نماينده تهران اضافه كرد: «از دولت مي‌خواهيم به جاي نقد با ما در اين راستا همكاري كند.» راي‌گيري براي اين طرح بلافاصله بعد از سخنان آقا تهراني انجام شد و كليات طرح حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر با 156 راي موافق، 23مخالف و هشت ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
با اين حال اين تازه آغاز راه تصويب اين طرح است و بررسي جزييات آن زماني خواهد بود براي بروز اختلافاتي جدي بر سر اين طرح. چه آنكه تقريبا هيچ يك از طرح‌هاي مجلس از اين قاعده مستثنا نيستند.
نمی‌توان متعرض حریم خصوصی افراد شد
روزنامه شرق نیز در این‌باره نوشت: محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از اعضای کمیته مشترک تدوین طرح امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و تاکید دارد: «بنا نیست پس از قانونی‌شدن این طرح افراد به خودشان اجازه دهند در حریم خصوصی دیگران وارد شوند و همه مسایل اجرایی بر دوش دولت گذاشته شده.» او همچنین به ماده 5 این طرح اشاره دارد و اینکه «در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌توان متعرض حیثیت، مال، جان، مسکن و حریم خصوصی افراد شویم مگر به حکم مرجع قضایی.» البته به گفته او قرار است از این پس در فرودگاه توریست‌های خارجی در جریان مسایل فرهنگی و قوانین پوشش قرار بگیرند و وزارت امور خارجه و میراث فرهنگی در این زمینه مکلف شده‌اند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گله دارند که مجوز تجمع درباره امربه‌معروف برعهده وزارت کشور است نه ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ایراد آقای انصاری را وارد می‌دانید؟
نقد آقای انصاری از دو جهت مطرح است، یکی اینکه وزارت کشور باید به این نوع تجمع‌ها مجوز دهد و دیگری پرسش درباره اینکه اگر مسایل امنیتی پیش آمد مساله چه می‌شود. ماده هشت این قانون تاکید دارد: «در صورتی که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مستلزم اقدام جمعی یا تجمع باشد با درخواست سه‌نفر از متقاضیان از ستاد امربه‌معروف امکان صدور مجوز از سوی این ستاد وجود دارد» که این نوع اقدام معمولا به‌ندرت صورت می‌گیرد. نکته دیگر اینکه چون هدف تجمع صرفا فرهنگی است، طبق قانون در موارد تجمع سیاسی صدور مجوز از سوی وزارت کشور الزامی است.
چه تضمینی وجود دارد که برخی تجمع‌های فرهنگی، سیاسی نشود؟
ببینید ماده 21 این طرح تاکید کرده که در ستاد احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، وزیر علوم و وزیر صنعت در کنار نماینده تام‌الاختیار قوه‌قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده بسیج قرار دارند. بنابراین طیف متنوعی از مسوولان در این ستاد حضور داشته و بنا نیست مسایل سلیقه‌ای و سیاسی محل تصمیم‌گیری باشد.
فکر نمی‌کنید به اندازه کافی نهادهایی برای توسعه مسایل فرهنگی و عفاف و حجاب در کشور شکل گرفته؟
به‌هرحال 35 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و هنوز مسایل و مشکلاتی در جامعه دیده می‌شود. روسای جمهوری سابق در اجرای اصل 113 قانون کوتاهی کرده‌اند و در سال‌های گذشته نسبت به تدوین قوانین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بی‌توجهی شده و بهتر بود دولت یازدهم در این زمینه لایحه می‌داد که نداد و در نهایت مجلس دست‌به‌کار شد. کار ما تکمیلی و تجمیعی است و اضافه‌کاری نیست.
اما برخی گروه‌های دیگر- از جمله کارگران - بارها نسبت به عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور گله داشته‌اند.
اگر وزارت کشور مجوز تجمع نمی‌دهد، بحث دیگری است و باید از وزیر دلایلش را پرسید.
چرا مجلس هشتم و نهم که اتفاقا از خیلی جهات همسو با دولت گذشته بود، برای توسعه فرهنگ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هیچ طرحی نداد؟
اینکه دیگران کار غیرقانونی کرده و قانون ننوشته‌اند، ربطی به ما ندارد. اینکه مجلس و دولت همسو بوده‌اند هم نظر شماست و نظر من چیز دیگری است.
برخی معتقدند مسایلی مانند پیگیری فسادهای مالی گسترده دولت پیش و معضلاتی مانند بیکاری، اولویت بیشتری دارد.
شاید یکی از علت‌های بیکاری همین امربه‌معروف باشد. فکر می‌کنم ماجرای این طرح را به تذکر درباره روسری دختران تقلیل داده‌اند، ماجرا خیلی مربوط به عقب‌رفتن روسری نمی‌شود، می‌خواهیم در این بخش کار اساسی صورت بگیرد. در ماده 9 این طرح می‌گوید مردم از حق دعوت‌به‌خیر دولت و نقد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به قوای سه‌گانه انتقاداتشان را مطرح کنند. همچنین این طرح مسایل مربوط به انضباط مالی و دوری از اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی را در خود گنجانده است.
چرا در هشت‌سال گذشته که موضوعاتی مانند فساد و شکاف طبقاتی گسترده شد، شاهد طرح‌های اینچنینی نبودیم؟
ماهی را هروقت از آب بگیریم تازه است. مجلس امروز تشخیص داده که این طرح ضروری است.
چه تضمینی وجود دارد که این طرح صرفا به برخی تذکرها درباره روسری و پوشش افراد تقلیل داده نشود؟
تنوع نمایندگان عضو در ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نشانه اصلی این ادعاست. بنا نیست تندروی خاصی صورت گیرد. حسن این طرح این است که کمیسیون و مجموعه، احساسی تصمیم نگرفتند، طرح، کار مشترک کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی بوده، همه جوانب ممکن، دیده شده، طرح بسیار جامعی است.
حالا در همان بخش مربوط به پوشش بفرمایید چه مسایلی مدنظر است؟
بنا نیست فردی اقدام عملی انجام دهد، تنها مصداق عملی تجمع گروهی است. تمام اقدام عملی و اجرایی را به حاکمیت سپرده‌ایم و هیچ نوع رفتار خودسرانه‌ای مطلقا شکل نخواهد گرفت. ماده پنج این طرح تاکید دارد در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌توان متعرض حیثیت، مال و جان و مسکن و حریم خصوصی افراد شویم مگر به حکم مرجع قضایی. یعنی اینکه بخواهند بروند و براساس این قانون به پوشش خانم‌ها گیر بدهند، این در طرح نیامده.
گویا بندهایی از طرح نیز به مسایل آموزش توریست‌ها در هنگام ورود به ایران اختصاص یافته، همین حالا هم که توریست‌ها حجاب بر سر دارند، فکر نمی‌کنید موازی‌کاری باشد؟
خیر موازی‌کاری نیست، بلکه صرفا تصریح است. یک ماده در نظر گرفتیم که گفته شده وزارت امور خارجه و میراث فرهنگی مکلفند که توریست‌ها را از مقررات و مسایل فرهنگی و حجاب در داخل کشور مطلع کنند.
در بدو ورود آنها قرار است این حرف‌ها مطرح شود؟
بله.
یعنی قرار است مبلغ فرهنگی در فرودگاه بگذارید؟
خیر اصلا قرار نیست مبلغ این کار را بکند.
یعنی قرار است مدل پوشش خانم‌های توریست از جهت اندازه مانتو و لباس و مسایلی از این قبیل به آنها گفته شود؟
خیر، صرفا توجیه توریست‌ها مطرح است و طرح، منافاتی با پدیده جذب توریست ندارد.
هر اقدامي كه منجر به سلب آرامش جامعه شود غيرقانوني است
وزارت كشور هم نسبت به تصويب كليات طرح حمايت از آمران معروف و ناهيان منكر واكنش نشان داد. روز گذشته رييس مركز اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل وزارت كشور با استقبال از قانونمندشدن هرگونه رفتار اجتماعي، تسهيل اينگونه قوانين را به صلاح جامعه دانست.
به گزارش ايسنا، روح‌الله جمعه‌يي با اشاره به تصويب كليات طرح صيانت از آمران معروف در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: معناي اين طرح تاييد اقدامات غيرقانوني در كشور نيست و دغدغه مشترك دولت و مجلس و ساير اركان نظام، قانونمندشدن رفتارهاست.
وي افزود: هرگونه اقدامي كه منجر به سلب آرامش و آسايش جامعه شود، چه در قالب دفاع از ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي و چه در قالب رفتارهاي هنجارشكن و خلاف عرف غيرقانوني است. جمعه‌يي در پايان اظهار كرد: در هر صورت وزارت كشور مجري قانون است.
تصويب هر طرحي كه به افراد خاصي اجازه تحرك دهد موازي‌كاري ايجاد مي‌كند
محسن اديب نیز در روزنامه اعتماد نوشت: چند نكته كليدي در خصوص طرح مجلس شوراي اسلامي در خصوص آمرين به معروف و ناهيان از منكر قابل ذكر است:
1- براساس تعاليم اسلامي خصوصا شيعي، امر به معروف در مرحله‌يي كه به اقدامات عملي منجر شود از شوون حكومت است و اگر حكومت اسلامي برقرار باشد اين اقدامات بايد بر عهده نظام حكومتي باشد و در صورت عدم برقراري اين حكومت بايد با اذن شخصيت صلاحيت‌دار و مجتهد جامع الشرايط اين اقدامات و البته در حد ضرورت انجام شود. معناي اين حرف اين است كه بايد يك نوع مديريت متمركز و سازمان يافته مبتني بر سياستگذاري‌هاي كلان در اين زمينه اعمال شده و از برخوردهاي مقطعي پرهيز شود و مصالح عالي جامعه و اسلام در اعمال تصميمات امربه معروف و نهي از منكر رعايت شود. البته موضوعي كه به عنوان طرح در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده طبيعتا بايد داراي جنبه قانوني و ناشي از نظام باشد كه اميدواريم اينگونه بوده و ملاحظات كامل شود و مصالح كلي نظام در آن در نظر گرفته شود. اما نگراني كه وجود دارد شتابزدگي و جزيي‌نگري در تصويب اين نوع طرح‌هاست كه به قيمت از دست رفتن پاره‌يي از مسائل كلي‌تر تمام خواهد شد.
2- دستگاه‌هاي موازي نبايد در كشور ايجاد شود. ايجاد دستگاه‌هاي موازي در برهه‌يي پس از پيروزي انقلاب صورت مي‌گرفت و اينگونه گمان مي‌رفت دستگاه‌هاي كشور قدرت حركت‌هاي انقلابي در مسير اهداف نظام را ندارد كه البته در جاهايي كاركردهاي خوبي داشتند و در جاهايي نيز كشور را با مشكلاتي مواجه ساختند اما با تمام كاركردهاي سازمان‌هاي موازي برخي از اين نهادها ادغام شدند و برخي نيز به‌گونه‌يي ماموريت‌هاي آنها برنامه‌ريزي شد تا از موازي‌كاري پرهيز شود اما اكنون تا حدودي اين مساله ذهن انسان را درگير مي‌كند كه وقتي نيروي انتظامي با قدرت و اختيارات فراوان وجود دارد و وزارت كشور و نيروهاي بسياري به عنوان ضابطان انتظامي و دستگاه‌هاي تبليغي با تمام امكانات عملا در اختيار و كنترل حاكميت كشور هستند، تصويب هر طرحي كه به افراد خاصي اجازه تحرك دهد يك نوع موازي‌كاري ايجاد خواهد كرد كه گاهي اوقات هزينه‌هاي بيهوده‌يي را بر جامعه تحميل مي‌كند و گاهي هم به نوعي تعارض ختم خواهد شد كه خسارت و ضرر آن بيشتر از اقدامات جزيي است.
3- منكر چگونه در جامعه تعريف مي‌شود؟ ما به گونه‌يي عمل كرده‌ايم كه تا نام منكر مي‌آيد ذهن‌مان به طرف پوشش نامتعارف افراد كه در عرصه اجتماع ظهور و بروز پيدا مي‌كند، مي‌رود. چرا وقتي اسم منكر مي‌آيد ذهن‌مان به سمت دروغ نمي‌رود؟ به طرف غيبت و تهمت زني نمي‌رود؟ به طرف تضييع حق ديگران نمي‌رود؟ چرا وقتي اسم منكر مي‌آيد ذهن‌مان به سمت گناهان و معصيت‌هاي بنياديني كه مي‌تواند امنيت اخلاقي و رواني را از بين ببرد و سرمايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را تخريب كند نمي‌رود و فقط آن معناي خاص به ذهن‌مان مي‌رسد. اميدوارم طرح مجلس رفته، اين جامعيت را داشته باشد كه فقط به جواناني كه پوشش نامناسب دارند اعتراض نشود بلكه از حق جوياني كه به دروغ و ناراستي به تضييع حق خود اعتراض مي‌كنند نيز نگاهي داشته باشد.
4- در مقوله حجاب گاهي اوقات رويكرد ما بايد اصلاح شود. انكار نمي‌كنم كه حجاب يك ارزش اجتماعي در فرهنگ و فقه ما است و جاي بسي خوشحالي است كه زنان و مردان طبق ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي فقه ما رفتار كنند كه اين باعث مباهات ما خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه مساله بي‌حجابي ابعادي غير از اخلاقي و فقهي پيدا كرده است. رفتارهايي كه به عنوان بي‌حجابي يا بدحجابي ظهور مي‌كند تا مقدار زيادي عكس العمل رفتارهايي است كه ما انجام مي‌دهيم. گاهي به نظر مي‌رسد كه اگر ما كمتر به اين موضوع بپردازيم به‌طور طبيعي التهاب آن فروكش كند. نگران اين هستم كه اين رفتارها به جاي اينكه مساله را حل كند بيشتر به آن دامن بزند. يك بخشي از مشكل بي‌حجابي مشكلات بنيادي موجود در جامعه است. وقتي همه‌چيز در جاي خود قرار گرفت آن هنگام با بروز ناهنجاري به عنوان منكر مي‌توان برخورد سفت و سختي انجام داد. اگر بخواهيم مقوله حجاب و پوشش را از منظومه روابط اقتصادي و اجتماعي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان بيرون آوريم و جداگانه به آن نگاه كنيم شايد چندان در علاج اين مشكل موفق نباشيم. اگر كل منظومه را به سامان كنيم اين مشكل نيز حل خواهد شد. اميدواريم نتايج خوبي رقم بخورد و تمام نگراني‌هاي ما بيجا بوده باشد.
