قانون «بیمه شخص ثالث» دائمی شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود بر دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث که هم‌اکنون مراحل پایانی دوره پنج ساله آزمایشی خود را سپری می‌کند تصریح کرد.

به گزارش ریسک نیوز،دفتر مطالعات اقتصادی و حقوقی مرکز پژوه‌ش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دائمی شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 طی گزارشی اعلام کرد:


از آنجا که قانون مذکور تأثیر به سزایی در جامعه و جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی دارد از سوی مراکز علمی و دانشگاهی نیز بسیار مورد توجه بوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مقالات متعددی در این زمینه به چاپ رسیده است.


با عنایت به رو به اتمام بودن مهلت آزمایشی این قانون و برای جلوگیری از بروز خلأ قانونی، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید یکی از راهکارهای تمدید مهلت اجرای آزمایشی یا اصلاح و یا دائمی کردن این قانون را در دستورکار خود قرار دهد.


این دفتر همچنین تصریح کرده است با توجه به فرصت بسیار محدودی که تا پایان اجرای مهلت آزمایشی این قانون باقی مانده عملاً فرصت اصلاح این قانون وجود ندارد؛ پس فقط دو گزینه تمدید مهلت آزمایشی یا دائمی کردن آن باقی می‌ماند که به نظر می‌رسد با عنایت به موارد زیر، دائمی کردن قانون مذکور ارجحیت دارد:


1ـ قانون آزمایشی کنونی دارای نکات مثبت فراوان است و تا حدود زیادی موجب احقاق حقوق و جلب رضایتمندی مردم شده است؛ قانون کنونی تا حدود زیادی زیان‌های وارد شده به آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی را جبران و از حبس مسببین حوادث رانندگی جلوگیری می‌کند.


2ـ در صورتی که باب اصلاح این قانون باز شود، ممکن است در روند اصلاح شاهد حذف برخی نکات مثبت قانون کنونی باشیم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و ایجاد نارضایتی گردد.


3ـ اشکالات قانون کنونی پس از دائمی شدن آن به صورت جزئی قابل برطرف شدن است، مضافاً اینکه برخی از این اشکالات در دستورالعمل‌های صادرشده پیرامون این قانون مرتفع شده است.


4ـ پس از گذشت مهلت پنج ساله از اجرای آزمایشی این قانون به تدریج تمامی اسناد ضمیمه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین و کامل شده است. اصلاح این قانون موجب بازگشت به عقب و کان لم یکن شدن آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط خواهد شد.


بر این اساس، با عنایت به نقاط قوت فراوان قانون آزمایشی بیمه اجباری وسایل نقلیه و با عنایت به امکان اصلاح اشکالات جزئی این قانون در قالب طرح‌های اصلاحی و با توجه به شکل‌گیری نظم حقوقی در این زمینه و تدوین دستورالعمل‌های مربوط و ایجاد رویه‌های مفید و آشنایی دستگاه قضایی، قضات، وکلا، شرکت‌های بیمه و مردم با این قانون، دائمی کردن قانون آزمایشی مذکور مورد پیشنهاد است.