فرناندز در واکنش به این حکم اتهامات وارده را رد کرده و توطئهای از سوی رئیسجمهوری کنونی این کشور علیه خود عنوان کرده است.
کریشنر در واکنش به این اتهامات و احضارها در دادگاه گفته: "اذیت و آزارها از سوی نهادی که من آن را 'حزب قضایی' مینامم، به مرحله بدون منطقی رسیده است."
دادگاه ماه مه گذشته خانم کریشنر را به صدور دستور غیرمعمول به بانک مرکزی این کشور برای انجام چند فقره نقل و انتقال دلار متهم کرد.
پلیس نیز هفته گذشته با حمله به چند ملک متعلق به خانواده کریشنر اعلام کرد که مشغول رسیدگی به اتهامات مربوط به فساد مالی وی است.