اعلام موضع دولت در ماجرای حصر
دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي با بيان اينكه در موضوع حصر شوراي امنيت ملي تصميم‌گيري كرده است، گفت: اين تصميم‌گيري براي تامين امنيت عمومي مردم بوده است و با حل شدن اين موضوع محدوديت‌ها نيز بايد رفع شود. ايلنا نوشت؛ الهام امينزاده در نشست هم‌انديشي حقوق شهروندي كه صبح دیروز در ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد درباره رفع حصر به عنوان يك حق شهروندي گفت: امنيت و احساس امنيت حق شهروندي است كه هم به صورت جمعي و هم به صورت فردي مورد توجه قرار گرفته است. وي ادامه داد: درباره حصر اين دو نفر شوراي امنيت ملي تصميم گرفته است؛ زيرا اين نهاد احساس مي‌كند براي تامين حق امنيت شهروندان بايد محدوديت وجود داشته باشد. اما وقتي احساس امنيت عمومي مرتفع شود، محدوديت هم بايد رفع شود. ما در مقام ارزيابي نيستيم كه آيا امنيت مورد نظر ايجاد شده است يا خير، اما مي‌دانيم كه امنيت شهروندان در سطح كلان بايد در نظر گرفته شود. دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور شهروندي درباره اينكه آيا حق تشكيل دادگاه براي اين دو نفر حقي شهروندي به حساب مي‌آيد يا نه، با بيان اينكه مصوبات شوراي امنيت ملي و قوه قضائيه متفاوت هستند، گفت: در اين باره شوراي امنيت تصميم‌گيري كرده است و ممكن است اين نهاد درباره محاكمه و رفع محدوديت و غيره تصميم‌گيري كند. امينزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نظر شما به عنوان يك حقوقدان درباره ارسال نامه از سوي رئيس‌جمهور سابق به رئيس‌جمهور آمريكا چيست، گفت: نامه‌نگاري حق هر كسي است و افراد در صورت تمايل مي‌توانند از اين حق استفاده كنند. وي در ادامه و درباره حقوق شهروندي زندانيان گفت: حقوق شهروندي زندانيان بسيار مهم است و خانواده‌هاي زندانيان حق دارند از وضعيت زنداني و بازداشت آن مطلع شوند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا منشور حقوق شهروندي براي ساير دولت‌ها در آينده ضمانت اجرايي دارد يا خير، گفت: به نظر من هيچ دولتي با اهميت حقوق شهروندي مخالفت نخواهد كرد، چرا كه طبق قانون اساسي حقوق شهروندي از بديهيات حقوقي ملت محسوب مي‌شود.
بازگشت سند ۱۶ ميلياردي به دولت
وي به تعيين تكليف شكايت رسانه‌ها اشاره و تصريح كرد: ۵۱ شكايت از رسانه‌ها، فعالان و مداحان در ابتداي كار دولت مطرح بود كه همگي آنها مورد بخشودگي قرار گرفت. معاون سابق حقوقي رياست‌جمهوري درباره شكايت‌هايي كه اين معاونت دنبال كرده، گفت: توهين، افترا، نشر اكاذيب و جعل امضاي رئيس‌جمهور يا معاونان از جمله چالش‌هاي حقوقي مطرح‌شده بود كه آنها را پيگيري كرديم. امينزاده افزود: ۷۶ شكايت كيفري درباره جعل امضا يا اسناد و همچنين ۲۰ شكايت سياسي از چهره‌هاي سياسي را دنبال كرديم. وي از رسيدگي به يك شكايت از خارج از كشور اشاره و عنوان كرد: يك مورد جعل هم از خارج از كشور داشتيم كه معاونت حقوقي پيگير آن بود. علاوه بر اين يك سند ۱۶ميلياردي به ناروا از دولت خارج شده بود كه با پيگيري‌هاي انجام شده اين مبلغ بازگشت و شكايت و پرونده مربوط به آن در دست رسيدگي است. امينزاده از پيگيري تحقق حقوق شهروندي در وزارتخانه‌ها خبر داد و افزود: وزارتخانه‌هايي كه حقوق شهروندي را به درستي رعايت نكنند، به مردم معرفي خواهند شد و ما پيگير كم كاري نهادها و وزارتخانه‌ها خواهيم بود، علاوه بر اين سازمان‌هاي مردم نهاد برتر در حوزه حقوق شهروندي در مراسمي معرفي مي‌شوند.
منبع: ایران
