عملكرد دولت درترازوي انصاف
۳سال از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد مي‌گذرد و هفته دولت نیز درحال سپري شدن است. طبيعتا سال آينده عمر اين دولت به پايان خواهد رسيد و بسته به نتيجه انتخابات سال ۹۶ ممكن است دوره دوم اين دولت آغاز شود يا تحول ديگري درصحنه سياسي به وجودآيد.
اگر نگاهي اجمالي به سه سال گذشته داشته باشیم درطول اين سال‌ها دولت فراز ونشيب‌هاي زيادي را پشت سرگذاشته و درواقع عمده زمان سه سال‌گذشته براي همواركردن جاده جهت ارائه خدمات وكاراقتصادي صرف شد.
دولت آقاي روحاني درشرايطي قبول مسئوليت كردكه دراوج بحران هسته‌اي قرارداشتيم وتحريم‌ها روز به روز درحال افزايش بود و درفاصله اندكي قبل از شروع دولت فعلي قيمت ارز افزايش سه برابري را تجربه كرده بود و دوسال آخردولت احمدي‌نژاد مردم ايران شاهد تورم‌هاي نزديك به ۵۰ درصد بودند. بنابراين درچنين شرايطي به صورت طبيعي ماموريت اول هردولتي به وجود آوردن آرامش در ابعاد گوناگون است.
در ابتداي راه اين دولت البته خوشبين بوديم كه ظرف حدود يكسال مي‌توان اوضاع كشور را به شرايط عادي بازگرداند، براساس‌آمار وارقام زماني كه دولت روحاني روي كارآمد. يكي دوماه اوليه عمر اين دولت صرف تامين نيازهاي اوليه زندگي مردم شد؛ به اين معنا كه دولت روحاني درشرايطي مديریت جامعه را دردست گرفت كه شرايط كشور نامساعد بود وعمق تخریب اقتصادي بيش ازحد تصور بود.
البته درفضاي تخریبي فعلي عليه دولت امكان بازگويي اين واقعيت‌ها وجود ندارد. درمساله هسته‌اي هم با توجه به همگرايي درسطوح مختلف حاكميت به نظر مي‌رسید كه در شش‌ماه تا يكسال بتوان اين موضوع را حل‌كرد كه درعمل بيست وچهارماه طول كشيد كه مذاكرات به توافق وين برسد، هرچند درمذاكرات ابتدايي براساس توافق طرفين توقف خوبي درمسير تحريم‌ها به وجود آمد و مردم ازنتايج آن تا حدی بهره‌مند شدند.
مهم‌ترين اقدام يك سال اول دولت دركاهش تورم با توسل به سياست‌هاي انقباضي خلاصه شد كه درجاي خود دستاورد مهمي است. زماني كه تورم مهارشد، نهايتا مردم تنها احساس ثبات مي‌كنند ولي احساس تحول، پيشرفت ورفاه نخواهند داشت. عكس اين ماجرا مهم است: درشرايط تورمي مردم هر روز انتظارشرايط بدتر ازگذشته را دارند.
البته اين شرايط درحال حاضر سپري شده و جامعه نسبت به اين مساله احساس ستايشگري ندارد و تنها احساس ثبات مي‌كند. درحالي كه رسيدن به نرخ تورم زير ۱۰ درصد كار بزرگي است كه نشان از اراده دولت درايجاد نظم اقتصادي دارد. البته در عين كاهش تورم كارهاي بزرگي ازجمله احياي سازمان برنامه و بازگشت ثبات به وزارتخانه‌ها صورت گرفته اما تازماني كه سایه شديد تحريم‌ها برسر ايران بود واقعا نمي‌توانستيم اقدامي انجام دهيم.
اكنون بعد ازتحريم‌ها دست دستگاه‌هاي اجرايي بازشده ومشاهده مي‌شود درزمينه‌هاي مختلف ازجمله بازكردن گره‌ها و راه‌اندازي صنايع، اوضاع درحال عادي شدن است. واقعيت اين است كه شرايط تحريم دشوار بود وشرايط كشور بدتر از آن تحليلي بود كه قطعنامه‌ها را ورق پاره مي‌خواند. امروزاحساس مي‌شود تمامي جناح‌هاي سياسي درباره اينكه تحريم‌ها شرايط ظالمانه‌اي راعليه مردم ايران ايجاد كرده بود، ترديدي ندارند ولي به هرحال پرونده هسته‌اي مساله شماره يك كشور بود و به نتيجه رسيدن آن دوسال از فرصت چهارساله كشور را گرفت.
اما بعد از اينكه تحريم‌ها برطرف شد كه كمتر از يك سال از آن مي‌گذرد، درسال ۹۴ شاهد افت شديد قيمت نفت بوديم كه اثر نامطلوبی را براقتصاد گذاشت. اين افت شديد قيمت درآمد نفت را به زيريك سوم رساند و موجب شد تمام نتايج رفع تحريم‌ها دراقتصاد خنثي شود. البته درك اين موضوع براي جامعه سخت است.
اخيرا كه شاهد افزايش قيمت نفت هستيم، به نظر مي‌رسد بعد از سه سال به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه دولتمردان مي‌توانند درباره بهبود وضعيت اقتصادي وعده بدهند. هرچند فرصت بسياركم است اما درمجموع شاهد احساس تغيير وضعيت هستيم. به طور يقين همه مي‌دانند از شدت بحران‌ها كاسته شده واگر دولتمردان بتوانند نكاتي را به مردم بقبولانند كه منحني‌هاي اقتصادي كشورمسير صعودي درپيش گرفته اين اميد به وجود خواهد آمد كه دولت درعرصه افكارعمومي بتواند ازعملكردخود دفاع كند.
منبع:آرمان
