در حالي كه تعدادي از نمايندگان معترض به علي مطهري به خاطر درخواست شفافسازي اعدامهاي سال ٦٧، شكايت به قصد سلب صلاحيت از او را كليد زدند خبرهاي تازهتر حكايت از پس گرفتن بخشي از امضاها و منتفي شدن اين شكايت دارند. بعد از نامهاي كه علي مطهري به مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري درباره اعدامهاي سال ٦٧ نوشت برخي نمايندگان مجلس كه تعداد آنها از ٣٠ نفر فراتر نرفت عليه او نامهاي به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان امضا كردند.
بعضي از چهرهها از جمله محسن كوهكن و سيد حسين نقويحسيني در صحن مجلس به علي مطهري تذكر دادند كه اين درخواست او در مقام نايبرييس مجلس قانوني نيست و به نوعي سوءاستفاده از جايگاه هيات رييسه است. مطهري هم در پاسخ به آنها با تاكيد بر محكوم كردن گروهك تروريستي منافقين و رفتارهاي آنها اما بر اين نكته هم تاكيد كرد كه درباره سوالهايي كه در جامعه درباره اعدامهاي سال ٦٧ ايجاد شده بايد پاسخهاي شفاف داده شود و جايگاه نايبرييسي مانع از بيان حرف حق نميشود.
با اين وجود اما محسن كوهكن در گفتوگو با فارس از عدم اقناع نمايندگان معترض از توضيحات مطهري، سخن گفت و از اينكه در جلسه بررسي شكايت نمايندگان، جمع بايد در مورد صلاحيت علي مطهري تصميمگيري كند. معترضين به علي مطهري براي درخواست سلب صلاحيت از او به مواد ٢٥ و ٢٦ آيين نامه داخلي مجلس استناد كردهاند. طبق اين مواد اگر هركدام از اعضاي هيات رييسه در انجام وظايف خود كوتاهي، ضعف يا قصوري داشته باشند و يا از اختيارات هيات رييسه سوءاستفاده كنند، شكايت از آنها ميتواند مورد بررسي قرار گيرد.
اين اما در حالي است كه روز گذشته غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي عضو كميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس به ايسنا گفت كه براساس تشخيص اعضاي اين كميسيون علي مطهري سوءاستفادهاي از اختيارات هيات رييسه مجلس نكرده است. او البته اين را هم گفت كه اين درخواست هنوز به كميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس ارجاع نشده و صرفا در فضاي رسانهاي مطرح شده است.
اما در كنار نايبرييس فراكسيون اميد مجلس گفت: تعدادي از نمايندگان مجلس با ارسال نامهاي به علي لاريجاني رييس مجلس، شكايت خود از علي مطهري را پس گرفتند. در كنار اين اظهارات اما اتفاق تازه ديگر در اين باره كم شدن تعداد امضاهاي نامه شكايت از علي مطهري است. در همين باره در حالي كه عبدالكريم حسينزاده نايبرييس فراكسيون اميد در گفتوگو با ايرنا از پس گرفتن شكايت تعدادي از نمايندگان امضاكننده بعد از شفاف سازي صورت گرفته از سوي علي مطهري در جلسه علني خبر داد، عليرضا رحيمي نماينده تهران و عضو كميسيون امنيت ملي هم به ايرنا گفت: شش نماينده مجلس در نامهاي اعلام كردند كه به اشتباه شكايت از علي مطهري را امضا كردند و تصورشان اين بوده كه نامهاي را درباره مخالفت با اظهارات علي مطهري امضا كردهاند. به گفته رحيمي آنها بيان كردند ما به عنوان نامه آن را امضا كردهايم و قصد شكايت نداشتيم از اين رو شكايت خود را پس گرفتند و در نامهاي خطاب به علي لاريجاني اعلام كردند كه شكايتي از علي مطهري ندارند.
اما در همين حال يوسفنژاد، عضو هيات رييسه مجلس هم به «اعتماد» گفت كه درباره شكايت تعدادي از نمايندگان از علي مطهري بحثي در هيات رييسه نشده است. اما قرار است به ابتكار محمدرضا تابش در نشستي با حضور مسعود پزشكيان، علي مطهري و امضاكنندگان اين موضوع حل و فصل شود.
يوسفنژاد بر همين اساس گفت كه به اين ترتيب موضوع شكايت منتفي خواهد بود. از سوي ديگر برومندي عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم با بيان اينكه شكايتي به صورت رسمي از علي مطهري به اين هيات نرسيده است به «اعتماد» گفت: با توجه به ساز و كارهايي كه در اين هيات براي رسيدگي به شكايات در نظر گرفته شده است، اين هيات راسا نميتواند درباره موضوع سلب صلاحيت از علي مطهري تصميم بگيرد و حتما تصميمگيري در اين باره بايد به صحن مجلس بيايد.
حالا در شرايطي كه فراكسيون اميد در آخرين جلسه خود كه با حضور علي مطهري برگزار شده بود بر حمايت از او تاكيد كردند و با توجه به كم شدن تعداد امضاهاي اين نامه اعتراضي، ظاهرا يك بار ديگر نمايندگان تندروي مجلس دهم در پيگيري اهداف خود ناكام ماندند.