مرتضوی:بی گناه اعلام شدم
هنوز ۵۰ ساله نشده است. اما کافی است نام او را در اینترنت جست‌وجو کنی تا بیش از یک‌میلیون صفحه درباره‌اش گشوده شود. روزگاری شخصیتی قدرتمند به شمار می‌رفت. هنوز ۴۰ ساله نشده بود که به سمت دادستانی رسید! اما «سعیدمرتضوی» که درعهد سابق متهمان روبه روی او می‌نشستند، امروز در جایگاه متهم می‌نشیند و می‌کوشد تا بی‌گناهی خویش را اثبات کند. گرچه «چنین است رسم سرای درشت/ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!» اما سعیدمرتضوی چند سالی می‌شود که پله دادگاه‌های تهران را بالا و پایین می‌رود. تخلفات در مقام رئیس سازمان تامین‌اجتماعی و معاونت در قتل، دو اتهامی است که هنوز مرتضوی را رها نکرده است. گرچه او به‌صورت مادام‌العمر از احراز شغل قضا منفصل شد اما هنوز احکام پرونده‌های مفتوح مرتضوی صادر نشده است. بااین‌حال، شاید به‌زودی شاهد انشا و ابلاغ حکم آنها باشیم. جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی صبح دیروز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد و وی با پایان یافتن جلسه رسیدگی به همراه تیم محفاظ خود و خودروی شخصی از محوطه خارج شد.
دادستان سابق در جمع خبرنگاران
بیش از ۱۰۰۰روز از قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان‌تامین‌اجتماعی در آذرماه ۱۳۹۲ می‌گذرد. این درحالی است که ظرف یک هفته گذشته، سعیدمرتضوی سه‌بار به دادگاه رفته است. روزیکشنبه نیز مرتضوی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی‌حیدری حاضرشد. اما روزیکشنبه، برخلاف جلسات دیگر که دادستان پیشین تهران از حضور دربین خبرنگاران اجتناب می‌کرد، سعیدمرتضوی با حضور درجمع خبرنگاران، با اظهار چند جمله از خود دفاع کرد. سعیدمرتضوی درپایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف در سازمان‌تامین‌اجتماعی عنوان‌کرد: شعبه ۱۰۵۷ دادگاه بعد از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری طرفین را دعوت به رسیدگی کرد. ما چون درنظر کارشناسی دادگستری دراکثر موارد تبرئه شده بودیم و مدیرعامل را بی‌گناه اعلام کرده بودند، به کلیات نظرات کارشناس اعتراضی نداریم. او بابیان اینکه اکثر مواردی را که کارشناس نظر داده بود، قبول داریم و مورد تائید ماست، گفت: منتهی چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباه‌های شکلی کرده بود و مطالبی بود که مورد اعتراض ما قرار گرفت. یکی از این موارد درخصوص آیین‌نامه نحوه هزینه‌کرد بودجه غیرشمول و آیین‌نامه‌ای مربوط به شش‌ماهه دوم سال ۹۲ بود و درنظریه کارشناسی آورده بودند و به آن استناد کرده بودند که گفتیم اشتباه است. مرتضوی افزود: تا نیمه اول سال ۹۲ من در سازمان‌تامین‌اجتماعی نبودم و درهرصورت توضیحاتم را در رابطه بانظر کارشناس داده بودم و قرارشد که ریاست دادگاه رای را صادر کند. کارشناس دادگستری ۵۷ صفحه نظرداده بود و اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته بود که قبول کردم. مدیرعامل سابق سازمان‌تامین‌اجتماعی یادآور شد: درخصوص تفاهم‌نامه با بابک‌زنجانی هم گفته‌شده که هیچ فروشی انجام‌نشده و هیچ تخلفی از سوی ما صورت نگرفته‌است. تفاهم‌نامه درمرحله دادرسی منع پیگرد خورد و کارشناس‌دادگستری نظر داده که هیچ تخلفی از سوی مدیرعامل صورت نگرفته است و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده‌است و هیچ شرکتی هم به فروش نرسیده و منتقل نشده است و ما هم قبول داریم.
آخرین جلسه!
اما سعیدمرتضوی تنها کسی نبود که از دادگاه راضی بیرون آمد. مصطفی‌ترک‌همدانی، وکیل شکات سازمان‌تامین‌اجتماعی نیز از روند دادرسی راضی به نظر می‌آمد. ترک‌همدانی با حضور درجمع خبرنگاران عنوان کرد: جلسه رسیدگی به مدیریت رئیس‌دادگاه روزیکشنبه به خاتمه رسید و آخرین دفاعیات را گرفتند و ظرف مدت یک‌هفته آخرین لایحه را به ریاست دادگاه ارائه می‌دهیم. او افزود: پس از وصول نظریه کارشناسی، در این جلسه آخرین دفاعیات گرفته شد و گزارش کارشناسی هم جامع بود و به تمام موارد پرداخته بود و درتطبیق و نتیجه‌گیری‌ها ممکن بود نتایجی باشد که درصلاحیت ریاست دادگاه باشد تا آن تطبیق‌ها را با عناوین مجرمانه انجام دهد. وکیل شکات در پرونده تامین‌اجتماعی یادآور شد: با ریاست‌دادگاه در این جلسه مشکلی نداشتیم؛ فقط یک اختلاف‌نظر با ریاست‌دادگاه وجود داشت و آن درباره تفهیم اتهام اعمال مجرمانه‌ای است که در وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست‌دادگاه بود و نظر ما این بود که می‌توان آن را به‌عنوان مجرمانه اختلاس تلقی کرد. او افزود: این اختلاف‌نظر ما بود و در مورد پول‌هایی که مدیرعامل سازمان‌تامین‌اجتماعی چه به نمایندگان مجلس و چه به معاون ریاست‌جمهوری چه به کانون نخبگان داده بود، هم گزارش کارشناس رسمی دادگستری مؤید همین مطلب بود که این عنوان می‌تواند دارای این وصف باشد که به نفع خود یا دیگری برداشت‌شده باشد. ترک‌همدانی تاکید کرد: ریاست دادگاه نظرش این بود که چون متهم قصد تملک برای خود را نداشته شاید وصف اختلاس را نداشته باشد.
سکوت در برابر فروش ۱۳۸ شرکت
بعد از سعیدمرتضوی و وکیل شکات سازمان تامین‌اجتماعی، نوبت به وکیل این سازمان رسید تا درجمع خبرنگاران حاضر شود. اما وحید حسنی برخلاف دو فرد پیشین، گلایه‌هایی از روند دادرسی داشت! حسنی عنوان کرد: درخصوص فروش ۱۳۸ شرکت به بابک‌زنجانی کارشناس پرونده عنوان کرده بود مدارک لازم در اختیار آنها قرار داده نشده ولی دلیل اصلی این بود که از زمانی که کارشناس به سازمان اعلام کرده بود تا موقعی که نظر کارشناسی را اعلام کرده زمان بسیارمحدودی بود. او افزود: کارشناس پرونده ترازنامه ۱۳۸ شرکت را می‌خواست که این خود بالطبع زمان بسیاری می‌برد تا با شرکت‌ها هماهنگ شود و تراز مالی سه سال آنها کسب شود. زمانی که نظریه کارشناسی آماده شد، امکان اینکه ترازنامه مالی شرکت‌ها به کارشناس ارائه داده شود، نبود. ازاین‌رو کارشناس درخصوص فروش ۱۳۸ شرکت نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است. وکیل سازمان‌تامین‌اجتماعی تاکیدکرد: سازمان‌تامین‌اجتماعی می‌گوید که تفاهم‌نامه منعقدشده و بابک‌زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲ میلیارد به‌حساب سازمان‌تامین‌اجتماعی واریز کرده‌است و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه سازمان‌تامین‌اجتماعی آقای‌مرتضوی چک تضمین را به‌عنوان یکی از بندهای قرارداد به نفع آقای‌زنجانی داده‌اند و این خود نشان می‌دهد این اقدام در راستای تفاهم‌نامه منعقده اقداماتی انجام‌شده است. او ادامه داد: متعاقبا حتی پس‌ازاینکه بانک به سازمان‌تامین‌اجتماعی اعلام کرده‌است که پول به‌حساب سازمان‌تامین‌اجتماعی واریز نشده، بازهم بعدازآن یکسری تفاهم‌نامه‌ها بین سازمان و آقای‌زنجانی منعقدشده که درطول این مدت تلاشی درجهت استرداد چک‌ها انجام‌نشده است. حسنی بااشاره به اینکه چک‌های سازمان بابت رد دیون و تامین اعتبار آقای‌زنجانی که به شرکت نفت واگذارشده محل بحث است، گفت: تفهیم اتهامی که به آقای‌مرتضوی شد و آخرین دفاعی که از ایشان اخذ شد برمبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود که دراین مورد اعتقاد داشتیم چون فعل را دادسرا مجرمانه دانسته، تطبیق عمل مجرمانه و اینکه این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است، در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی دادگاه می‌تواند بر روی آن مانور بدهد. او گفت: به‌عنوان وکیل‌تامین‌اجتماعی و در راستای حمایت از سازمان، اعتقادمان این بود که این با عناوین مجرمانه دیگری نیز می‌تواند انطباق داشته باشد که عناوین آن را آقای ترک‌همدانی عنوان کرد. استدعای ما از دادگاه این بود که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی، ماده ۵ قانون تشدید را هم مدنظر قرار دهند؛ شاید مثمرثمر باشد. وکیل سازمان‌تامین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: عناوین مجرمانه در اینجا تضییع اموال ملی بود، اما می‌توانست ازنظر ما با عناوین مجرمانه دیگری منطبق باشد.
بالا و پایین پریدن مرتضوی!
عباس‌پالیزدار آخرین فردی بود که درجمع خبرنگاران حاضر شد. او که از درد قلب رنج می‌برد، به خبرنگاران گفت: مرتضوی درجلسات ابتدایی دادسرا به مدت زیادی عنوان می‌کرد که درمورد هر اقدامی که کردم ابایی از برخورد هیچ‌کس ندارم اما دیروز درجلسه دادگاه مثل اسپند بالا و پایین می‌پرید. او افزود: احساس کردم که ایشان اگر آن پشتوانه را داشت آن‌قدر بالا و پایین نمی‌پرید و به هرترتیب پشتوانه‌هایی که فکرمی‌کرد موردحمایتش قرار می‌دهند قطعا از پشت سرش برداشته‌شده است. پالیزدار گفت: ایشان درجلسه به قاضی می‌گفت با این موضع‌گیری که از شما دیدم رای صادرشده و دیگر من محکومم و متهم نیستم و خود این را از برخوردی که قاضی با وی داشت اذعان کرد و خیلی خوشحالم و اگر از ابتدا هم می‌دانستم که رای دادگاه منتهی به هیچ می‌شود، بازهم دنبال این مساله می‌بودم. چراکه باید درتاریخ ثبت می‌شد که اگر کسی علیه موضوعی شکایت کند باید تا انتها آن را پیگیری کند.
منبع: آرمان
