رشد درخشان در انتظار اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش جدیدی درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۳ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي سالهاي 1391 و 1392 و رسیدن به رشد اقتصادي مثبت 3 درصدي (منتشره بانك مرکزي) در سال 1393 ، سال 1394 را در حالي به پايان رساند که برجام از اواخر سال اجرايي شده و رشد اقتصادي )بنا به اعلام مرکز آمار ايران) 1.3 درصد بود.

سال 1395 در شرايط خاصي براي اقتصاد ايران شروع شد به طوريكه از يك‌سو سال جاري نخستين سالي است که تحريم‌هاي بين‌المللي (هر چند بعضاً به‌صورت ناقص) لغو شده و ازسوي ديگر نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي) خواهد بود.

لغو تحریم‌ها و مزاياي حاصل از آن (از قبيل امكان‌پذيري افزايش صادرات نفت، کاهش هزينه‌هاي‌مبادله، امكان‌پذيري گسترش ارتباطات بين‌المللي و...) ميتواند نقش موثري در افزايش نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 1395  و سالهاي بعد داشته باشد. اهميت افزايش رشد اقتصادي وقتي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد که تأمل در سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه نمايانگر ضرورت حصول به رقم رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصدي در سالهاي اجرايي شدن اين برنامه مي‌باشد.

سال 1394 در شرايطي پشت سر گذاشته شد که اولاً رويدادي مهم و مثبت به لحاظ اقتصادي و سياسي در اين دوره رخ داد که عبارت از حصول توافق هسته‌اي تحت عنوان برجام )تيرماه 1394 ( و اجرايي شدن آن )ديماه 1394 ) ميباشد. اين توافق به‌طور بالقوه حاوي ظرفيتهايي براي کمك به رفع برخي از معضلات اقتصادي کشور است. ثانياً اقتصاد ايران علاوه بر مشكلات مهم، نهادي و ريشه‌دار اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود، با سه معضل اصلي و فوري اقتصادي نيز مواجه بوده است:

1-  کمبود تقاضاي مؤثر،

2-  وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي بالاي سود،

3- کمبود درآمدهاي نفتي.

هر سه موضوع کمابيش در سال 1395 نيز برقرار خواهند بود با اين حال شواهدي از کاهش آنها در اين سال در دسترس است. به‌طوري که با افزايش صادرات نفت در سال 1395 بخشي از کمبود درآمدهاي نفتي جبران خواهد شد، با پيگيريهاي سياستي اجرا شده نرخ سود بانكي روندي کند اما کاهشي يافته است و تقاضاي مؤثر هم لااقل در آن بخشي از آن که به درآمدهاي نفتي مرتبط است تا حدي بهبود خواهد يافت.

مرکز آمار ايران رشد مجموع ارزش‌افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 1394 را برابر با 0.3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 1394 را برابر با 1.3 درصد اعلام کرده است.  تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي، رشد ارزش‌افزوده ناشي از عملكرد  ساير بخشها 0.4- درصد خواهد بود.  

نتایج بخش اول گزارش نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارز افزوده بخش ها برابر با ۰.۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۳ درصد است.

تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها منفی ۰,۴ درصد خواهد بود. در تحلیل معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرد، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).

بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش های اقتصادی نمی توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ از رکود خارج شده است.

علیرغم رشد مثبت ۵,۷ درصدی گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۴، رشد گروه صنعت برابر با منفی ۲.۲ درصد بوده است. در زیربخش های گروه صنعت نیز سایر معادن (۳.۳- درصد)،‌صنعت (۰.۳- درصد) و ساختمان (۱۶.۷- درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند. زیربخش صنعت در سال ۱۳۹۴ یکی از سخت ترین سال های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش های خدمات نیز، بخش های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (۶.۸ - درصد) و واسطه گری مالی (۵.۶- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده است.

در مورد خدمات واسطه گری مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک ها برای جذب هرچه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یکسو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قراردارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم‌ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه ۸ درصد در طول برنامه ششم است.

شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادارت نفت و ..) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکنپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و ..) برای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.

در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه شود.

نتایج گزارش در بخش های دوم و سوم نشان می دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۵؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵،‌رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، ‌صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳,۵، ۳۸.۶،‌ ۱.۴، منفی ۹.۸ و ۴.۶ درصد،‌ رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی،‌ خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۲.۸، ۴.۹ و ۸ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۶.۶ درصد خواهد بود.

نکته مهم در مورد رشد ۶,۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا ۳.۹ درصد از رشد ۶.۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست