نگاه فني به FATF نه نگاه سياسي
بحث همكاري‌هاي بانكي ايران با كشورهاي خارجي يكي از معضلات جدي‌اي بود كه در شرايط تحريم براي اقتصاد ايران پديد آمد. به عبارت ساده‌تر تحريم‌هاي ظالمانه باعث شده بود با وجود اینکه ما مجاز به فروش نفت با سهميه تعيين شده بوديم اما عملا درآمد حاصل از نفت و برخي كالاهاي صادراتي نتوانست وارد نظام بانكي كشور شود و اين منتج به اين شد كه عملا در واردات و صادرات كالا دچار مشكل شويم. يكي از دستاوردهاي مهم دوران پسابرجام اين بود كه توانستيم سقف فروش نفت را افزايش دهيم و همچنين مجددا صادرات كالاهاي غير نفتي و فرآورده‌هاي پتروشیمي را صادر كنيم. نكته كليدي اينجاست كه پول حاصل از اين گونه صادرات نفت و صادرات غير نفتي نيز صرف نقل و انتقال شدند.
علاوه بر اين بخشي از پول بلوكه شده ايران در خارج از كشور نيز از طريق نظام بانكي به داخل منتقل شد. از جمله آثار مهم برجام اين بود كه در نظام بانكي كشور هم پول بلوكه شده در شرايط تحريم‌ها وارد سيستم بانكي ايران شد، هم كالا و خدماتي كه در پسابرجام صادر كرديم، وارد نظام بانكي كشور شدند. اينكه كالايي صادر كنيم و پلي در نظام بانكي بين بانك‌هاي ايران و بانك‌هاي خارج ايجاد شود، نه تنها بسيار مطلوب است كه حتي براي گشايش اعتبار در بانك‌هاي كوچك و متوسط نيز با چالش مواجه نيستيم. آنچه در روزها و هفته‌هاي گذشته محل چالش است همكاري بانك‌هاي بزرگ اروپايي با ايران است، چرا كه اين بانك‌ها به دليل ترسي كه از ايالات متحده دارند تمايل براي همكاري با بانك‌هاي ايراني را از دست داده‌اند.
به نظر مي‌رسد پس از سخنراني رئيس‌جمهور در سازمان ملل و ملاقات‌هايي كه با وزراي خارجي ۱+۵ انجام شد، اين مشكل در حال حل شدن است. نكته ديگر اينكه برخي از بانك‌هاي ايراني همانند برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي، در ليست تحريم‌ها قرار گرفته بودند و در جريان مذاكرات و رايزني‌هاي ايران با مقامات آمريكايي و اروپايي، از ليست تحريم‌ها خارج شدند كه اين مساله در جاي خود حائز اهميت است و نشان مي‌دهد كه روند نظام مبادلات بانكي به سمتي در حركت است كه چالش‌هاي پيش رو بر سر نقل وانتقالات پولي با بانك‌هاي خارجي را به مرور زمان كمرنگ‌تر مي‌كند.
اگرچه در اين ميان آمارهاي متفاوتي ذكر شده كه در هنگام تحريم به دليل اينكه نقل و انتقالات پولي از كانال‌هاي رسمي صورت نمي‌گرفت، هزينه نقل و انتقالات از كانال‌هاي غير رسمي بسيار گران تمام مي‌شد، به عبارتي ايران كالايي را كه مي‌توانست در حالت عادي با گشايش اعتبار خريد و صادر نمايد، درهنگام تحريم به دليل مشكلاتي كه ايجاد شد به پديده‌اي تحت عنوان«دور زدن تحريم ها» گره خورد. بر اساس برآوردهاي موجود و همچنين با عنايت به بزرگي اقتصاد ايران در سال‌هاي پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم كه واردات كالا به ايران حدود ۸۰ ميليارد دلار بود و اين تا حدودي معادل صادرات نفتي و غيرنفتي در كشور است، در شرايط تحريم نقل و انتقال مالي و بانكي هزينه‌اي مضاعف بر توليد ناخالص ملي تحميل كرد و به عبارت ساده‌تر هزينه‌هاي تحريم براي صادرات و واردات كالا معادل يك واحد رشد اقتصادي در كشور بود.
بر اين اساس FATF مي‌تواند به حل بخشي از چالش‌هاي اقتصادي كشور ياري رساند. طرحي كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و امروز قانون كشور محسوب مي‌شود. بايد گفت كه اين موضوع از منظر فني مراحل استصوابي اش را طي كرده است اما آنچه فضاي رسانه‌اي كشور را در چند هفته گذشته متاثر كرده بيشتر جنبه امنيتي دارد كه اين موضوع نيز در شوراي عالي امنيت ملي بررسي و با ملاحظاتي به دولت منعكس شد. البته هرگاه موضوعات فني را تحليل سياسي مي‌كنيم با اين چالش‌ها مواجه مي‌شويم و آنچه لازم است نگاه غيرسياسي به مسائل فني از اين دست است.
منبع:آرمان
