چرا رکورد بی سابقه رشد 7/4 درصدی در زندگی مردم نمود ندارد؟
رشد اقتصادي شش ماه نخست 7.4 درصد. اين خبري است كه هم رييس‌جمهور روحاني با افتخار از آن ياد كرده و هم بانك مركزي با اعلام آن وعده داده كه به زودي جزييات اين افزايش رشد اقتصادي را اعلام مي‌كند. رشد اقتصادي 7.4 درصدي اتفاقي بي‌سابقه در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. بعداز ثبت تورم تك‌رقمي حالا نوبت رشد اقتصادي است. شاخص‌هاي اقتصادي يك به يك خود را در اقتصاد ايران نمايش مي‌دهند. براي نخستين بار ركورد رشد در اقتصاد ايران شكسته شده، هرچند كه اقتصاددانان اين افزايش را به معني رونق اقتصادي نمي‌دانند. با اين حال اينكه دولت در عرض سه سال، رشد اقتصاد ايران را از منفي 5.8درصد به 7.4 درصد برساند، كار بزرگي است. از همين حالا دولت مي‌تواند در كارنامه خود اين دستاورد را بارها و بارها مطرح كند و از آن به افتخار ياد كند.
واكاوي اين رشد و اينكه چرا در زندگي مردم مشخص نيست، موضوعي است كه شايد در نخستين مواجهه با اين خبر، به ذهن خطور كند. چطور رشد اقتصادي به٤/ ٧ مي‌رسد، اما هنوز توليدكننده‌ها از ركود مي‌نالند. يا در زندگي مردم اين رشد ملموس نيست؟ اقتصاددانان مي‌گويند، اين رشد به معناي افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور نيست؛ زيرا اگر چنين بود نرخ بيكاري به‌شدت كاهش پيدا مي‌يافت. در واقع اين نرخ نشان‌دهنده استفاده از ظرفيت‌هايي است كه پيش‌تر در ايران وجود داشتند، اما به دليل اعمال تحريم‌ها مسكوت باقي مانده بودند. حالا مشخص است كه چرا مردم تاثير اين رشد چشمگير را در زندگي خود احساس نمي‌كنند؛ مبناي اين رشد افزايش ارزش افزوده بود اما رشدي است كه اشتغال به دنبال نداشته است.
بانك مركزي با اعلام خبر رشد اقتصادي 7.4 درصدي نوشته است: «براساس محاسبات مقدماتي انجام شده توسط اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، بر پايه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماري ذيربط، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت (١٠٠=١٣٨٣)، در شش ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.» اگرچه بانك مركزي هيچ جزيياتي از چند و چون نرخ رشد شش ماهه نخست ارايه نكرده و تنها به گفتن اينكه متعاقبا اعلام مي‌شود اكتفا كرده است، اما همين رقم نشان‌دهنده جهش اقتصادي كشور است.
براساس اعلام بانك مركزي: «پس از كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تاثير منفي آن بر رشد اقتصادي سال ٩٤، خوشبختانه در سال جاري رشد اقتصادي از روند مطلوبي برخوردار بوده است؛ به نحوي كه علاوه بر رشد بالاي ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده ساير گروه‌هاي اقتصادي نيز در فصل دوم سال جاري درمقايسه با فصل اول نيز بهبود نشان مي‌دهند.»
آمار ارايه شده از بانك مركزي حاكي از بالاترين رشد اقتصاد كشور از سال ١٣٧٢ تاكنون است. رشدي بي‌سابقه كه البته در شرايطي ويژه رخ داده؛ سال پاياني دولت با يك ركوردشكني همراه مي‌شود، آن هم در شرايطي كه هنوز برجام به‌طور كلي اجرا نشده است. از سوي ديگر برخي نسبت به اين آمار ابراز ترديد مي‌كنند كه پرداختن به آن مي‌تواند گره مساله را باز كند.
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي شده
براساس تعاريف علم اقتصاد، رشد اقتصادي زماني رخ مي‌دهد كه اقتصاد يك كشور در حوزه توليد، ارزش افزوده، شاخص‌هاي اشتغال، وضعيت مصرف خانوار و عدالت اجتماعي روبه بهبود باشد. در واقع رشد اقتصادي، دلالت بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دارد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت كه در آن كشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. علت اينكه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمت‌هاي سال پايه استفاده مي‌شود آن است كه افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تاثير افزايش قيمت‌ها (تورم) حذف مي‌شود. برخي‌ها اما تصور مي‌كنند، اگر رشد اقتصادي اتفاق بيفتد، بايد وضعيت زندگي مردم بهتر شود. اين گزاره در شرايطي مانند اكنون پاسخ در خوري نمي‌يابد و همين امر سبب مي‌شود برخي گمان كنند آمارها درست نيستند.
اقتصاد ايران پس از اعمال تحريم‌ها وضعيت ويژه‌اي به خود گرفت. رشد منفي اقتصاد در كنار كاهش توليد بنگاه‌هاي كشور سبب شد تا اقتصاد ايران در گير بحران‌هاي گوناگوني شود كه مهم‌ترين آنها كاهش نرخ رشد است.
پس از توافق برجام، اقتصاد فرصت آن را يافت تا دوباره از ظرفيت‌هايي كه بلا استفاده مانده بود، بهره جويد. اين امر به تنهايي موجب رشد اقتصاد يك كشور مي‌شود اما به هيچ روي نمي‌تواند با رشد اشتغال و افزايش قدرت خريد خانوار مواجه شود. به بيان ديگر ظرفيت جديدي در اقتصاد كشور شكل نگرفته كه بر مبناي آن مردم بتوانند درآمد بيشتري كسب كنند، بلكه بخشي از اقتصاد كه پيش‌تر به دلايلي بخشي از ظرفيت خود را استفاده نمي‌كردند دوباره آن بخش‌ها را فعال كردند و طبيعتا نسبت به سال گذشته ارزش افزوده بيشتري توليد مي‌شود.
اين امر به آن معنا است كه ظرفيت جديدي هنوز به اقتصاد ايران اضافه نشده و تنها اقتصاد در حال استفاده از بخش‌هاي خالي مانده است. در اين شرايط اقتصاد رشد مي‌كند و ظرفيت‌هاي گذشته به كار ادامه مي‌دهند اما بهبود وضعيت مردم را تامين كنند؛ چرا كه زماني بهبود در زندگي جامعه رخ مي‌دهد كه ظرفيت‌هايي براي يك اقتصاد ايجاد شود كه بتواند نرخ اشتغال را در كشور بالا ببرد.
منبع: اعتماد
واكاوي اين رشد و اينكه چرا در زندگي مردم مشخص نيست، موضوعي است كه شايد در نخستين مواجهه با اين خبر، به ذهن خطور كند. چطور رشد اقتصادي به٤/ ٧ مي‌رسد، اما هنوز توليدكننده‌ها از ركود مي‌نالند. يا در زندگي مردم اين رشد ملموس نيست؟ اقتصاددانان مي‌گويند، اين رشد به معناي افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور نيست؛ زيرا اگر چنين بود نرخ بيكاري به‌شدت كاهش پيدا مي‌يافت. در واقع اين نرخ نشان‌دهنده استفاده از ظرفيت‌هايي است كه پيش‌تر در ايران وجود داشتند، اما به دليل اعمال تحريم‌ها مسكوت باقي مانده بودند. حالا مشخص است كه چرا مردم تاثير اين رشد چشمگير را در زندگي خود احساس نمي‌كنند؛ مبناي اين رشد افزايش ارزش افزوده بود اما رشدي است كه اشتغال به دنبال نداشته است.
بانك مركزي با اعلام خبر رشد اقتصادي 7.4 درصدي نوشته است: «براساس محاسبات مقدماتي انجام شده توسط اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، بر پايه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماري ذيربط، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت (١٠٠=١٣٨٣)، در شش ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.» اگرچه بانك مركزي هيچ جزيياتي از چند و چون نرخ رشد شش ماهه نخست ارايه نكرده و تنها به گفتن اينكه متعاقبا اعلام مي‌شود اكتفا كرده است، اما همين رقم نشان‌دهنده جهش اقتصادي كشور است.
براساس اعلام بانك مركزي: «پس از كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تاثير منفي آن بر رشد اقتصادي سال ٩٤، خوشبختانه در سال جاري رشد اقتصادي از روند مطلوبي برخوردار بوده است؛ به نحوي كه علاوه بر رشد بالاي ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده ساير گروه‌هاي اقتصادي نيز در فصل دوم سال جاري درمقايسه با فصل اول نيز بهبود نشان مي‌دهند.»
آمار ارايه شده از بانك مركزي حاكي از بالاترين رشد اقتصاد كشور از سال ١٣٧٢ تاكنون است. رشدي بي‌سابقه كه البته در شرايطي ويژه رخ داده؛ سال پاياني دولت با يك ركوردشكني همراه مي‌شود، آن هم در شرايطي كه هنوز برجام به‌طور كلي اجرا نشده است. از سوي ديگر برخي نسبت به اين آمار ابراز ترديد مي‌كنند كه پرداختن به آن مي‌تواند گره مساله را باز كند.
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي شده
براساس تعاريف علم اقتصاد، رشد اقتصادي زماني رخ مي‌دهد كه اقتصاد يك كشور در حوزه توليد، ارزش افزوده، شاخص‌هاي اشتغال، وضعيت مصرف خانوار و عدالت اجتماعي روبه بهبود باشد. در واقع رشد اقتصادي، دلالت بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دارد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت كه در آن كشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. علت اينكه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمت‌هاي سال پايه استفاده مي‌شود آن است كه افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تاثير افزايش قيمت‌ها (تورم) حذف مي‌شود. برخي‌ها اما تصور مي‌كنند، اگر رشد اقتصادي اتفاق بيفتد، بايد وضعيت زندگي مردم بهتر شود. اين گزاره در شرايطي مانند اكنون پاسخ در خوري نمي‌يابد و همين امر سبب مي‌شود برخي گمان كنند آمارها درست نيستند.
اقتصاد ايران پس از اعمال تحريم‌ها وضعيت ويژه‌اي به خود گرفت. رشد منفي اقتصاد در كنار كاهش توليد بنگاه‌هاي كشور سبب شد تا اقتصاد ايران در گير بحران‌هاي گوناگوني شود كه مهم‌ترين آنها كاهش نرخ رشد است.
پس از توافق برجام، اقتصاد فرصت آن را يافت تا دوباره از ظرفيت‌هايي كه بلا استفاده مانده بود، بهره جويد. اين امر به تنهايي موجب رشد اقتصاد يك كشور مي‌شود اما به هيچ روي نمي‌تواند با رشد اشتغال و افزايش قدرت خريد خانوار مواجه شود. به بيان ديگر ظرفيت جديدي در اقتصاد كشور شكل نگرفته كه بر مبناي آن مردم بتوانند درآمد بيشتري كسب كنند، بلكه بخشي از اقتصاد كه پيش‌تر به دلايلي بخشي از ظرفيت خود را استفاده نمي‌كردند دوباره آن بخش‌ها را فعال كردند و طبيعتا نسبت به سال گذشته ارزش افزوده بيشتري توليد مي‌شود.
اين امر به آن معنا است كه ظرفيت جديدي هنوز به اقتصاد ايران اضافه نشده و تنها اقتصاد در حال استفاده از بخش‌هاي خالي مانده است. در اين شرايط اقتصاد رشد مي‌كند و ظرفيت‌هاي گذشته به كار ادامه مي‌دهند اما بهبود وضعيت مردم را تامين كنند؛ چرا كه زماني بهبود در زندگي جامعه رخ مي‌دهد كه ظرفيت‌هايي براي يك اقتصاد ايجاد شود كه بتواند نرخ اشتغال را در كشور بالا ببرد.
منبع: اعتماد
