آخرین تغییرات در قانون واردات خودرو
مهر نوشت:ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو که مجوز از نمایندگی‌های معتبر ندارند، چند هفته‌ای است در حالی متوقف شده که نمایندگی‌های مجاز فقط ۱۰ درصد از نیاز بازار را پوشش می‌دهند.
بازار خودروهای وارداتی در طول سال های گذشته دستخوش اتفاقات زیادی بوده و کوچکترین تصمیم در این بخش و یا سایر بخش‌های مرتبط، بر این بازار تاثیر زیادی گذاشته است. در کنار نوسان نرخ ارز، سیاست‌گذاری‌ها در این بخش هم تاثیر زیادی را بر بازار می‌گذارد.
در این راستا از ماهها پیش دولت اعلام کرد که باید واردکنندگان خودرو، مجوز واردات را از شرکت های مادر دریافت کنند، در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت؛ اما در این میان واردکنندگان به دنبال رایزنی با دولت بودند؛ زیرا در طی این مدت موفق به دریافت نمایندگی از شرکتهای اصلی نشده‌اند.
بر اساس این گزارش، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را برای سایر شرکتها و اشخاص حقوقی ممنوع کرد و فقط نمایندگی‌های مجاز اجازه واردات خودرو را دارند. هر چند که این اقدام دولت در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و حمایت از مصرف‌کننده گرفته شده است؛ اما به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی برای تامین نیاز بازار به اجرا نرسیده است، برخی این اقدام را موجب به هم ریختن بازار عنوان می‌کنند.
در واقع توقف ثبت سفارش خودرو در آستانه نوروز که مشتریان زیادی به دنبال خرید خودرو هستند، میتواند بازار را دستخوش نوسانات قیمتی کند. با وجود آنکه دولت از مدت‌ها قبل هشدارهای لازم را به واردکنندگان داده بود؛ اما به نظر می‌رسد که بازار خودروهای وارداتی نیاز به اتخاذ تصمیمات اجرایی دارد تا علاوه بر ساماندهی، نیاز متقاضیان را هم پوشش دهد.
نیمی از واردکنندگان از بازار خودرو حذف شدند
در این رابطه فرهاد احتشام زاد،در خصوص تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودرو، گفت: متاسفانه وزارت صنعت بدون آنکه دستورالعمل واردات را تغییر دهد، فرآیند را بدون نظرخواهی از بخش‌خصوصی تغییر داده است.
وی با بیان اینکه قرار بود در این زمینه جلسه‌ای با حضور بخش‌خصوصی برگزار شود اما جلسه را لغو و رویه را تغییر دادند، افزود: وزارت صنعت بنا به صلاحدید خودش در رویه واردات خودرو تغییر ایجاد کرد و بر اساس تصمیم جدید، فقط نمایندگی‌های مجاز اجازه ثبت سفارش دارند که متاسفانه نشان می‌دهد باز هم در یک رویه اشتباه پافشاری شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه دو سال قبل هم با اتخاذ این تصمیم، در بازار شکست خوردند، اظهار داشت: دوباره با نزدیک شدن به شب عید و افزایش تقاضا در بازار، وزارت صنعت چنین تصمیمی را اتخاذ کرد که به این وسیله ۴۰ تا ۵۰ درصد عرضه کنندگان را از بازار حذف کردند.
احتشام‌زاد با بیان اینکه ایجاد انحصار در بازار از نتایج این تصمیم است، افزود: تعداد نمایندگی‌های مجاز، انگشت‌شمار است و در بهترین حالت ۱۰ درصد نیاز بازار را پوشش می دهند؛ در حالیکه بیش از ۱۰۰ شرکت واردکننده خودرو، الان فعالیت‌های زیادی در بازار دارند و به صورت سیستماتیک به مشتریان خدمات‌دهی می‌کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه از چهارشنبه هفته گذشته سایت ثبت سفارش فقط برای نمایندگی های رسمی باز است، گفت: حتی نمایندگی‌ها هم طرفدار این سیاست نیستند و در این سال‌ها به خوبی در کنار سایر واردکنندگان فعالیت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه با اجرای سیاست‌های ناگهانی، بخش‌خصوصی از بین میرود، افزود: با چنین وضعیتی، چطور وزارت صنعت انتظار سرمایه‌گذاری خارجی دارد، زیرا سیاست‌ها در کشور، لحظه‌ای و بدون در نظر گرفتن شرایط بخش‌خصوصی تغییر میکند.
احتشام زاد با بیان اینکه در آستانه نوروز اتخاذ چنین تصمیماتی بر بازار تاثیر منفی می‌گذارد، اظهار داشت: هر بار با اسم حمایت از تولید داخلی و یا سایر عناوین، سیاست‌ها تغییر میکند؛ در حالیکه نیاز مصرف‌کننده در نظر گرفته نمی‌شود.
کد شبنم
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
شفاف نبودن فعالیت'قاچاق زیر زمینی، پولشویی -ضربه زدن به تولید داخل ، و در ادامه معضلات اجتمتعی در پی بیکاری.....
عدم وصول مالیات ،تضییع حق مصرف کننده این نوع خودروها ،چون از شرکت مادر هیچگونه مجوزی ندارند، پر کردن جیب دلالها در اثر ورود غیر قانونی و ......
حالا بگو چند گرفتی گریه میکنی؟.
ولی انصاف حکم میکند این را هم بگویم که اگر این شرکتهای دارای مجوز فقط10% بازار را پوشش دهند' احتمال این میرود که این نوع خودروها گرانتر شوند-و این نکته آخر هم (گرانی خودرو)به نوعی تضییع حقوق مصرف کننده باشد.
ولی در کل ساز و کار اقتصاد در تمامی حوزه ها ؛خصوصا" گمرکات باید شفاف عممل کند 'که بنده پیشنهاد میدهم دولت باید به همین روند ادامه بدهد و تا میتواند باید شرکتهای خودروسازی را که محصولاتشان در داخل بازار ایران به فروش میرسانندمجبور کند که خط تولید اینگونه خودروها را به داخل منتقل کند" طبق اخبار در مورد یکی دو مورد از این شرکتها هم اتفاقاتی افتاده.
عدم وصول مالیات ،تضییع حق مصرف کننده این نوع خودروها ،چون از شرکت مادر هیچگونه مجوزی ندارند، پر کردن جیب دلالها در اثر ورود غیر قانونی و ......
حالا بگو چند گرفتی گریه میکنی؟.
ولی انصاف حکم میکند این را هم بگویم که اگر این شرکتهای دارای مجوز فقط10% بازار را پوشش دهند' احتمال این میرود که این نوع خودروها گرانتر شوند-و این نکته آخر هم (گرانی خودرو)به نوعی تضییع حقوق مصرف کننده باشد.
ولی در کل ساز و کار اقتصاد در تمامی حوزه ها ؛خصوصا" گمرکات باید شفاف عممل کند 'که بنده پیشنهاد میدهم دولت باید به همین روند ادامه بدهد و تا میتواند باید شرکتهای خودروسازی را که محصولاتشان در داخل بازار ایران به فروش میرسانندمجبور کند که خط تولید اینگونه خودروها را به داخل منتقل کند" طبق اخبار در مورد یکی دو مورد از این شرکتها هم اتفاقاتی افتاده.
پاسخ
