توقف برق مفتی!
خرداد: تلفات
برق، امروزه يکي از مشکلات وزارت پربدهي نيرو است، معضلي که نه‌تنها انرژي
فسيلي، انرژي برق و تلاش دست‌اندرکاران صنعت را هدر مي‌دهد، بلکه بر کيفيت
برق فروخته‌شده به مشترک نيز تأثيرگذار است.
به گزارش «شرق»، هر يک درصد تلفات در شبكه برق كشور به معني هدررفت حداقل يك درصد ظرفيت نيروگاهي كشور است. در واقع يك درصد تلفات، حداقل حدود يك درصد سرمايه‌گذاري انجام‌شده براي ايجاد نيروگاه‌هاي كشور را دربر مي‌گيرد؛ بنابراين با توجه به وجود ٧٦هزارو ٩٨ مگاوات ظرفيت نيروگاهي در سال جاري، يك درصد تلفات در امسال به معناي هدررفت حدود ٧٦١ مگاوات ظرفيت نيروگاهي است.
صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي جاري که مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفته است، فقط بخش بسيار ناچيزي از كسر اعتبارات و زيان حاصل از تلفات انرژي را جبران مي‌کند و با وجود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌اي و مستهلك‌شدن تأسيسات، به مرور زمان شاهد كاهش كيفيت برق تحويلي به مشتركان خواهيم بود. روزنامه «شرق» با هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، گفت‌وگو کرده و او بر اين موضوع تأکيد می‌کند كه ميزان تلفات تک‌رقمي براي ايران معقول است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي درباره فاصله ميزان تلفات در ايران با متوسط جهان که شش درصد است، گفت: ميزان تلفات بستگي به شرايط کشورها دارد و در ايران، براي رسيدن به تلفات کمتر از ١٠ درصد برنامه‌ريزي شده است. وي با تأکيد بر اينکه استاندارد ميزان تلفات در کشورهاي مختلف کاملا متفاوت است و بستگي به شرايط دارد، گفت: برای مثال در ايران، در مناطق گرمسير، در مناطق روستايي در دل کوير و نقاط دوردست لازم است شبکه‌هاي برق بسيار طولاني را اجرا کنيم، طبيعتا بخشي از تلفات ناشي از طولاني‌بودن شبکه‌هاست که اجتناب‌ناپذير است و بايد براي تأمين برق و رفاه مردم اين شبکه‌ها اجرا شوند؛ بنابراين برنامه کاهش تلفات انرژي در هر کشور بايد متناسب با شرايط آن کشور هدف‌گذاري و انجام شود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح کرد: هدف وزارت نيرو مبتني بر اين است که ميزان تلفات برق را به کمتر از ١٠ درصد برساند. وقتي که دولت يازدهم کار خود را شروع کرد، مقدار تلفات برق حدود ١٥,٥ درصد بود و ما تصميم گرفتيم اين تلفات را به مرز ١٠ درصد برسانيم و در سال جاري براساس آخرين گزارش‌ها، ٤.٥ درصد از تلفات برق کاهش پيدا کرده و مقدار آن به حدود ١١ درصد رسيده است.
فلاحتيان با اشاره به اينکه وزارت نيرو يک درصد از قولي که داده بود، عقب‌تر است، گفت: البته منابعي هم در اختيار صنعت برق براي کاهش تلفات، قرار نگرفته است، حتي اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي‌ها هم که قرار بود از منابع بودجه عمومي کشور تأمين شود، مهيا نشد؛ در قالب اقتصاد مقاومتي نيز مقرر بود براي تحقق برخي اهداف اعتبار اختصاص يابد که به‌دليل محدوديت‌هاي مالي دولت، امکان تزريق اين منابع به صنعت برق ايجاد نشده است. او با تأکيد بر اينکه کاهش تلفات تا به امروز براساس تکنيک‌ها، تجربيات و دانش مديران صنعت برق محقق شده، اظهار کرد: بايد تلاش کنيم منابع مورد نياز را به دست آوريم تا به هدف «تلفات زير ١٠ درصد» برسيم. وزارت نيرو کمر همت بسته و اميدواريم به اين هدف دست یابیم. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي درباره احتمال کاهش ميزان تلفات تا رسيدن به رقم کمتر از ١٠ درصد تا پايان فعاليت دولت يازدهم، گفت: تلاش مي‌کنيم به اين هدف برسيم، اين هدف، انگيزه خوبي است و بايد با همت و تعهد همه مديران، بتوانيم حتي با دست خالي هم که شده تلفات برق را کاهش دهيم.
رسيدن به تلفات کمتر از ١٠ درصد
با حداقل سرمايه‌گذاري
فلاحتيان با اشاره به برنامه وزارت نيرو براي عمل به هدف ميثاق‌نامه‌اي که مديران برق دو سال پيش امضا کردند و متعهد شدند در يک سال ميزان تلفات را به زير ١٠ درصد برسانند، گفت: براساس يک ماده‌قانون از واگذاري انشعاب برق به کساني که خارج از شهرها سکونتگاه‌هاي غيررسمي دارند، منع شديم و اين مسئله، خود‌به‌خود باعث مي‌شود کساني که اين ساخت‌وسازها را انجام داده‌اند از برق غيرمجاز استفاده کنند، اين موضوع منجر به افزايش ميزان تلفات برق شده، به‌گونه‌اي که هم‌اکنون سه تا چهار درصد از تلفات مربوط انشعاب‌هاي غيرمجاز است.
وي با اشاره به نياز مردم به برق، اظهار کرد: به‌دليل نياز موجود، ساکنان ساختمان‌های غيرمجاز از برق شبکه به‌صورت غيرقانوني استفاده مي‌کنند، در نتيجه ما نمي‌توانيم کنتور را قرائت کنيم و در اين زمينه با مشکل مواجه شده‌ايم. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با درخواست از مجلس شوراي اسلامي براي کمک به وزارت نيرو در اين زمينه، تصريح کرد: مجلس بايد به ما کمک کند و در قانون بودجه سال ١٣٩٦ شرايط به‌گونه‌اي فراهم شود که براساس قانون بتوانيم حتي به‌صورت موقت هم که شده، بدون واگذاري مالکيت انشعاب، به افراد مورد بحث، انشعاب برق واگذار کنيم تا حداقل امکان دريافت بهاي انرژي برقي که آنها مصرف مي‌کنند وجود داشته باشد و مصرف غيرقانوني تبديل به استفاده برق به‌صورت قانوني شود. اين کار زمينه را براي کاهش سريع دو درصدي ميزان تلفات در مرحله اول فراهم می‌کند و در نتيجه ميزان تلفات را مي‌توانيم قطعا به کمتر از ١٠ درصد برسانيم. فلاحتيان در ادامه درباره ميزان سرمايه لازم براي کاهش هر يک درصد تلفات برق، گفت: ميزان سرمايه مورد نياز متفاوت است و بستگي به نوع تلفات برق دارد؛ اگر تلفات غيرفني باشد، مانند انشعاب‌هاي غيرمجاز، به سرمايه زياد نياز نيست و فقط بايد هزينه انشعاب دريافت شود، شبکه کوچک اجرا و کنتورها نصب شود؛ اما کاهش تلفات فني نياز به سرمايه‌گذاري بسيار سنگين دارد و اجتناب‌ناپذير است.
وي توضيح داد: در برخي مناطق کشور مجبور هستيم شبکه‌اي که براساس استاندارد بايد ٢٠ کيلومتر طول داشته باشد را در ٣٠ کيلومتر اجرا کنيم؛ چرا‌که در انتهاي خط مصارف زيادي وجود ندارد تا تأسيسات انتقال، پست‌هاي فوق توزيع و... را نصب کنيم؛ بنابراين کاهش تلفات فني شبکه با توجه به لزوم ايجاد تأسيسات جديد، بسيار هزينه‌بر است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ادامه داد: با توجه به ميزان تلفات که هم‌اکنون ١١ درصد است و با درنظر گرفتن مقدار سه درصد تلفات شبکه برق در پي استفاده از برق غيرمجاز، ميزان تلفات فني برق به هشت درصد مي‌رسد. درصورتي‌که بخواهيم هشت درصد تلفات را به رقم شش درصد برسانيم، لازم است چندين هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت گيرد تا طول شبکه‌ها را کاهش دهيم، پست‌هاي جديد در مسيرهاي طولاني اجرا کنيم، شبکه‌هاي هوايي را زميني و بعدا تبديل به شبکه‌هاي کابلي کنيم و طول شبکه‌هاي فشار‌ضعيف را کم و به شبکه‌هاي ٢٠ کيلوولت اضافه کنيم؛ اين فعاليت‌ها کارهاي لازم براي کاهش تلفات فني شبکه است و هزينه‌هاي سنگيني را مي‌طلبد.فلاحتيان با تشريح اولويت وزارت نيرو براي کاهش تلفات، گفت: فعلا اولويت اين است که بتوانيم انشعاب‌هاي غيرمجاز را به انشعاب‌هاي قانوني تبديل کنيم و از اين مسير، تلفات غيرفني را که کم‌هزينه هستند، کم کنيم. وي تأکيد کرد: هزينه کاهش تلفات فني در نقاط مختلف کشور گوناگون است.
از عزم حائري براي کاهش تلفات
تا ٣ تکه‌شدن توانير و ترديد مديران
ميثاق‌نامه کاهش تلفات برق و رساندن آن از بيش از ١٥ درصد به زير ١٠ درصد در يک سال، مهر سال ١٣٩٣ امضا شد و صنعت برق تمام توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد و همه منتظر بودند تحقق يکي از مهم‌ترين هدف‌گذاري‌هاي وزارت نيرو را ببينند؛ به گفته وزير نيرو در سال ٩٣، حجم تلفات دو درصد کاهش يافت و به کمتر از ١٢,٩ درصد رسيد؛ به گفته همايون حائري، مديرعامل وقت شرکت مادرتخصصي توانير، اين ميزان کاهش تلفات برابر با ۴.۴ ميليارد کيلووات ساعت است و اگر تنها ارزش سوختي را که بايد براي توليد اين ميزان انرژي الکتريکي مصرف مي‌شد، محاسبه کنيم، ارزش آن برابر با ۱۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود و اين در حالي است که قيمت هر مترمکعب گاز طبيعي را (در سال ١٣٩٣) ۲۰ سنت فرض کنيم. درواقع کاهش تلفات شبکه توزيع در سال ١٣٩٣ به صرفه‌جويي چهار ميليارد و ٤٢٠ ميليون و ٩٦٥ هزار کيلووات‌ساعتي مصرف برق منجر شده که اين ميزان معادل فعاليت يک‌ساله نيروگاه يک هزار مگاواتي است. در آن زمان حائري تأکيد داشت مسامحه در اجراي طرح‌هاي کميته کاهش تلفات غيرقابل پذيرش است؛ اما در ابتداي سال ٩٤، مديريت توانير تغيير کرد و ظاهرا انگيزه براي تحقق هدف ميثاق‌نامه در مهر به همان ميزان ناگهاني‌بودن تغيير مديريت و سپس سه‌تکه‌شدن توانير، کم‌رنگ شد؛ به‌گونه‌اي که ميزان تلفات از سال گذشته تاکنون – با توجه به اینکه سال ٩٥ تا چند روز ديگر پايان مي‌پذيرد- ١١ درصد باقي مانده است!
مجموع تلفات در شبكه‌هاي توليد، يعني مصرف داخلي نيروگاه‌ها، انتقال و توزيع از مقدار منطقي و قابل توجيه از نظر فني، بسيار بيشتر است؛ درحالي‌كه متوسط اين شاخص در جهان حدود هشت درصد، در كشورهاي OESD، حدود شش درصد، در کشورهاي غير OECD حدود ١٠ درصد و در خاورميانه حدود ١٢ درصد است.
به گزارش «شرق»، هر يک درصد تلفات در شبكه برق كشور به معني هدررفت حداقل يك درصد ظرفيت نيروگاهي كشور است. در واقع يك درصد تلفات، حداقل حدود يك درصد سرمايه‌گذاري انجام‌شده براي ايجاد نيروگاه‌هاي كشور را دربر مي‌گيرد؛ بنابراين با توجه به وجود ٧٦هزارو ٩٨ مگاوات ظرفيت نيروگاهي در سال جاري، يك درصد تلفات در امسال به معناي هدررفت حدود ٧٦١ مگاوات ظرفيت نيروگاهي است.
صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي جاري که مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفته است، فقط بخش بسيار ناچيزي از كسر اعتبارات و زيان حاصل از تلفات انرژي را جبران مي‌کند و با وجود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌اي و مستهلك‌شدن تأسيسات، به مرور زمان شاهد كاهش كيفيت برق تحويلي به مشتركان خواهيم بود. روزنامه «شرق» با هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، گفت‌وگو کرده و او بر اين موضوع تأکيد می‌کند كه ميزان تلفات تک‌رقمي براي ايران معقول است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي درباره فاصله ميزان تلفات در ايران با متوسط جهان که شش درصد است، گفت: ميزان تلفات بستگي به شرايط کشورها دارد و در ايران، براي رسيدن به تلفات کمتر از ١٠ درصد برنامه‌ريزي شده است. وي با تأکيد بر اينکه استاندارد ميزان تلفات در کشورهاي مختلف کاملا متفاوت است و بستگي به شرايط دارد، گفت: برای مثال در ايران، در مناطق گرمسير، در مناطق روستايي در دل کوير و نقاط دوردست لازم است شبکه‌هاي برق بسيار طولاني را اجرا کنيم، طبيعتا بخشي از تلفات ناشي از طولاني‌بودن شبکه‌هاست که اجتناب‌ناپذير است و بايد براي تأمين برق و رفاه مردم اين شبکه‌ها اجرا شوند؛ بنابراين برنامه کاهش تلفات انرژي در هر کشور بايد متناسب با شرايط آن کشور هدف‌گذاري و انجام شود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح کرد: هدف وزارت نيرو مبتني بر اين است که ميزان تلفات برق را به کمتر از ١٠ درصد برساند. وقتي که دولت يازدهم کار خود را شروع کرد، مقدار تلفات برق حدود ١٥,٥ درصد بود و ما تصميم گرفتيم اين تلفات را به مرز ١٠ درصد برسانيم و در سال جاري براساس آخرين گزارش‌ها، ٤.٥ درصد از تلفات برق کاهش پيدا کرده و مقدار آن به حدود ١١ درصد رسيده است.
فلاحتيان با اشاره به اينکه وزارت نيرو يک درصد از قولي که داده بود، عقب‌تر است، گفت: البته منابعي هم در اختيار صنعت برق براي کاهش تلفات، قرار نگرفته است، حتي اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي‌ها هم که قرار بود از منابع بودجه عمومي کشور تأمين شود، مهيا نشد؛ در قالب اقتصاد مقاومتي نيز مقرر بود براي تحقق برخي اهداف اعتبار اختصاص يابد که به‌دليل محدوديت‌هاي مالي دولت، امکان تزريق اين منابع به صنعت برق ايجاد نشده است. او با تأکيد بر اينکه کاهش تلفات تا به امروز براساس تکنيک‌ها، تجربيات و دانش مديران صنعت برق محقق شده، اظهار کرد: بايد تلاش کنيم منابع مورد نياز را به دست آوريم تا به هدف «تلفات زير ١٠ درصد» برسيم. وزارت نيرو کمر همت بسته و اميدواريم به اين هدف دست یابیم. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي درباره احتمال کاهش ميزان تلفات تا رسيدن به رقم کمتر از ١٠ درصد تا پايان فعاليت دولت يازدهم، گفت: تلاش مي‌کنيم به اين هدف برسيم، اين هدف، انگيزه خوبي است و بايد با همت و تعهد همه مديران، بتوانيم حتي با دست خالي هم که شده تلفات برق را کاهش دهيم.
رسيدن به تلفات کمتر از ١٠ درصد
با حداقل سرمايه‌گذاري
فلاحتيان با اشاره به برنامه وزارت نيرو براي عمل به هدف ميثاق‌نامه‌اي که مديران برق دو سال پيش امضا کردند و متعهد شدند در يک سال ميزان تلفات را به زير ١٠ درصد برسانند، گفت: براساس يک ماده‌قانون از واگذاري انشعاب برق به کساني که خارج از شهرها سکونتگاه‌هاي غيررسمي دارند، منع شديم و اين مسئله، خود‌به‌خود باعث مي‌شود کساني که اين ساخت‌وسازها را انجام داده‌اند از برق غيرمجاز استفاده کنند، اين موضوع منجر به افزايش ميزان تلفات برق شده، به‌گونه‌اي که هم‌اکنون سه تا چهار درصد از تلفات مربوط انشعاب‌هاي غيرمجاز است.
وي با اشاره به نياز مردم به برق، اظهار کرد: به‌دليل نياز موجود، ساکنان ساختمان‌های غيرمجاز از برق شبکه به‌صورت غيرقانوني استفاده مي‌کنند، در نتيجه ما نمي‌توانيم کنتور را قرائت کنيم و در اين زمينه با مشکل مواجه شده‌ايم. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با درخواست از مجلس شوراي اسلامي براي کمک به وزارت نيرو در اين زمينه، تصريح کرد: مجلس بايد به ما کمک کند و در قانون بودجه سال ١٣٩٦ شرايط به‌گونه‌اي فراهم شود که براساس قانون بتوانيم حتي به‌صورت موقت هم که شده، بدون واگذاري مالکيت انشعاب، به افراد مورد بحث، انشعاب برق واگذار کنيم تا حداقل امکان دريافت بهاي انرژي برقي که آنها مصرف مي‌کنند وجود داشته باشد و مصرف غيرقانوني تبديل به استفاده برق به‌صورت قانوني شود. اين کار زمينه را براي کاهش سريع دو درصدي ميزان تلفات در مرحله اول فراهم می‌کند و در نتيجه ميزان تلفات را مي‌توانيم قطعا به کمتر از ١٠ درصد برسانيم. فلاحتيان در ادامه درباره ميزان سرمايه لازم براي کاهش هر يک درصد تلفات برق، گفت: ميزان سرمايه مورد نياز متفاوت است و بستگي به نوع تلفات برق دارد؛ اگر تلفات غيرفني باشد، مانند انشعاب‌هاي غيرمجاز، به سرمايه زياد نياز نيست و فقط بايد هزينه انشعاب دريافت شود، شبکه کوچک اجرا و کنتورها نصب شود؛ اما کاهش تلفات فني نياز به سرمايه‌گذاري بسيار سنگين دارد و اجتناب‌ناپذير است.
وي توضيح داد: در برخي مناطق کشور مجبور هستيم شبکه‌اي که براساس استاندارد بايد ٢٠ کيلومتر طول داشته باشد را در ٣٠ کيلومتر اجرا کنيم؛ چرا‌که در انتهاي خط مصارف زيادي وجود ندارد تا تأسيسات انتقال، پست‌هاي فوق توزيع و... را نصب کنيم؛ بنابراين کاهش تلفات فني شبکه با توجه به لزوم ايجاد تأسيسات جديد، بسيار هزينه‌بر است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ادامه داد: با توجه به ميزان تلفات که هم‌اکنون ١١ درصد است و با درنظر گرفتن مقدار سه درصد تلفات شبکه برق در پي استفاده از برق غيرمجاز، ميزان تلفات فني برق به هشت درصد مي‌رسد. درصورتي‌که بخواهيم هشت درصد تلفات را به رقم شش درصد برسانيم، لازم است چندين هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت گيرد تا طول شبکه‌ها را کاهش دهيم، پست‌هاي جديد در مسيرهاي طولاني اجرا کنيم، شبکه‌هاي هوايي را زميني و بعدا تبديل به شبکه‌هاي کابلي کنيم و طول شبکه‌هاي فشار‌ضعيف را کم و به شبکه‌هاي ٢٠ کيلوولت اضافه کنيم؛ اين فعاليت‌ها کارهاي لازم براي کاهش تلفات فني شبکه است و هزينه‌هاي سنگيني را مي‌طلبد.فلاحتيان با تشريح اولويت وزارت نيرو براي کاهش تلفات، گفت: فعلا اولويت اين است که بتوانيم انشعاب‌هاي غيرمجاز را به انشعاب‌هاي قانوني تبديل کنيم و از اين مسير، تلفات غيرفني را که کم‌هزينه هستند، کم کنيم. وي تأکيد کرد: هزينه کاهش تلفات فني در نقاط مختلف کشور گوناگون است.
از عزم حائري براي کاهش تلفات
تا ٣ تکه‌شدن توانير و ترديد مديران
ميثاق‌نامه کاهش تلفات برق و رساندن آن از بيش از ١٥ درصد به زير ١٠ درصد در يک سال، مهر سال ١٣٩٣ امضا شد و صنعت برق تمام توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد و همه منتظر بودند تحقق يکي از مهم‌ترين هدف‌گذاري‌هاي وزارت نيرو را ببينند؛ به گفته وزير نيرو در سال ٩٣، حجم تلفات دو درصد کاهش يافت و به کمتر از ١٢,٩ درصد رسيد؛ به گفته همايون حائري، مديرعامل وقت شرکت مادرتخصصي توانير، اين ميزان کاهش تلفات برابر با ۴.۴ ميليارد کيلووات ساعت است و اگر تنها ارزش سوختي را که بايد براي توليد اين ميزان انرژي الکتريکي مصرف مي‌شد، محاسبه کنيم، ارزش آن برابر با ۱۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود و اين در حالي است که قيمت هر مترمکعب گاز طبيعي را (در سال ١٣٩٣) ۲۰ سنت فرض کنيم. درواقع کاهش تلفات شبکه توزيع در سال ١٣٩٣ به صرفه‌جويي چهار ميليارد و ٤٢٠ ميليون و ٩٦٥ هزار کيلووات‌ساعتي مصرف برق منجر شده که اين ميزان معادل فعاليت يک‌ساله نيروگاه يک هزار مگاواتي است. در آن زمان حائري تأکيد داشت مسامحه در اجراي طرح‌هاي کميته کاهش تلفات غيرقابل پذيرش است؛ اما در ابتداي سال ٩٤، مديريت توانير تغيير کرد و ظاهرا انگيزه براي تحقق هدف ميثاق‌نامه در مهر به همان ميزان ناگهاني‌بودن تغيير مديريت و سپس سه‌تکه‌شدن توانير، کم‌رنگ شد؛ به‌گونه‌اي که ميزان تلفات از سال گذشته تاکنون – با توجه به اینکه سال ٩٥ تا چند روز ديگر پايان مي‌پذيرد- ١١ درصد باقي مانده است!
مجموع تلفات در شبكه‌هاي توليد، يعني مصرف داخلي نيروگاه‌ها، انتقال و توزيع از مقدار منطقي و قابل توجيه از نظر فني، بسيار بيشتر است؛ درحالي‌كه متوسط اين شاخص در جهان حدود هشت درصد، در كشورهاي OESD، حدود شش درصد، در کشورهاي غير OECD حدود ١٠ درصد و در خاورميانه حدود ١٢ درصد است.
