اقتصاد ایران آزادتر شد

بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان 180 کشور در رتبه 155 قرار گیرد و در میان کشورهای "عمدتا بسته" قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه 171 را کسب کرده بود و در میان کشورهای "بسته" قرار گرفته بود.

به گزارش اعتدال و بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، اقتصاد ایران پرش 16 پله ای ایران را در شاخص آزادی اقتصادی تجربه کرده است، پرشی که پس از صعود 17 پله ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود. در ارزیابی بنیاد هریتیج، نمره ایران در سال گذشته 43.5 از 100 بوده است که سال جاری با افزایشی قابل توجه به 50.5 رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، 1.7 نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه 171 ثابت مانده بود.

شاخص آزادی اقتصادی به‌صورت سالانه توسط بنیاد هریتیج منتشر می‌شود. این بنیاد در بخشی از تعریف این شاخص بیان می‌کند: اشخاص در جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی آزاد است، برای انجام فعالیت، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به هر روشی که مایلند تحت اجرای منصفانه قانون همراه با آزادی اقتصادی که توسط دولت حمایت و رعایت می‌شود، آزاد هستند. این تحلیل از عملکرد کشورها طی سال‌های 1995 تا 2017 نشان می‌دهد کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت افزایش‌دهنده بهره‌وری در بازار جهانی گشوده‌اند، سطوح بالاتر شکوفایی را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد محیطی است که کارآفرینی و نوآوری می‌تواند رونق پیدا کند و منجر به رشد سریع اقتصادی، توسعه پایدار و درآمد سرانه بالاتر شود. 

در گزارش امسال، برای اندازه گیری آزادی اقتصادی از 12 عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در 4 گروه اصلی دسته بندی شده اند. این گروه ها و زیرشاخه های آنها عبارتند از: 1. حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ 2. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ 3. کارایی قوانین (آزادی کسب وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و 4. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته 10 زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به 10 عامل سال گذشته اضافه شده اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخه ها حداکثر نمره 100 در نظر گرفته شده است.

این گزارش که به تازگی منتشر شده است، می‌گوید برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی کسب و کار، یکپارچگی دولت و حقوق مالکیت رو به بهبودی گذاشته است.

بنیاد هریتیج تاکید می‌کند گرچه اقتصاد ایران نسبت به سال های گذاشته آزادتر شده است اما ایران در میان 14 کشور منطقه (خاورمیانه و آفریقای شمالی) که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، در رتبه 13 قرار گرفته و تنها از الجزایر در شرایط بهتری قرار دارد.

این درحالی است که بر پایه گزارش های این موسسه در سال های 2015 و 2016 ایران رتبه 171 و  در سال 2014 رتبه 173 را به خود اختصاص داده بود. در سال های 2013، 2012 نیز رتبه ایران 168 و 171 بوده است. این در حالی است رتبه بندی ایران در سال 2005 و 2006 این موسسه به ترتیب رتبه 150 و 156 بوده است. براین پایه روشن می شود که در سال های دولت های نهم و دهم رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی سقوط کرده و از رتبه 150 به رتبه 168 کاهش یافته است. با این حال با توجه به سیاست های دولت یازدهم این رتبه سال به سال بهبود پیدا کرده و در سال جاری میلادی به 155 رسیده است.

بر اساس گزارش جدید هریتیج نمره ایران در شاخص کل آزادی اقتصادی در سال گذشته 43.5 بوده ولی امسال با جهش 7 نمره ای به 50.3 رسیده است. این درحالی است که میانگین جهانی این شاخص 60.9 بوده است. نمودار زیر روند سالیانه این شاخص را برای ایران در مقایسه با میانگین جهانی نشان می دهد.

1. نمره ایران در حاکمیت قانون بر پایه نمره سه زیرشاخه تعیین شده است: 

1-1. حقوق مالکیت: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته 10 بوده است اما امسال این نمره به 32.4 جهش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 52.2 بوده است.

1-2. یکپارچگی دولت: امسال نمره ایران در این زیرشاخه از 27 در سال گذشته به 29.6 جهش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 42.4 بوده است.

1-3.  کارایی قضایی: نمره ایران در این زیرشاخص که برای نخستین بار معرفی شده است 36 اعلام شده است. میانگین جهانی این شاخص 44.4 بوده است.

2. در معیار اندازه دولت سه عامل مورد بررسی قرار گرفته اند:

 2-1. مخارج دولت: نمره ایران در این معیار در سال گذشته 93.2 بوده که امسال به 92.7 کاهش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 65.5 بوده است.

2-2.  بار مالیاتی: نمره ایران در این بخش در سال گذشته 81.2 بوده که امسال به 81.1 رسیده است. میانگین جهانی این شاخص 77.7 بوده است.

2-3. سلامت مالی: این نمره که برای نخستین بار معرفی شده برای ایران 94.9 اعلام شده است. میانگین جهانی این شاخص 68.9 بوده است.

3. در معیار کارایی قوانین سه زیر شاخه مورد بررسی قرار گرفته است:

3-1.آزادی کسب وکار: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته 59.3 بوده که امسال به 64.8 افزایش یافته است. میانگین جهانی این شاخص نیز 64.8 بوده است.

3-2. آزادی نیروی کار: نمره ایران در این زیرشاخه از 49 به 54.5 افزایش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 59.4 بوده است.

3-3. آزادی پولی: نمره ایران در این زیرشاخه از 50.6 به 55.5 افزایش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 76.7 بوده است.

4. در معیار بازارهای باز سه عامل مورد بررسی قرار گرفته است: 

4-1. آزادی تجاری: نمره ایران در این زیرشاخه از 54.6 به 54.5 رسیده است. میانگین جهانی این شاخص 76.4 بوده است.

4-2. آزادی سرمایه گذاری: نمره ایران در این زیرشاخه از سال 2009 به بعد ثبت نشده است. در آن سال نمره ایران 10 بوده است. میانگین جهانی این شاخص 59.7 بوده است.

4-3. آزادی مالی: در این شاخص ایران از سال 1995 تا کنون هر ساله نمره 10 را کسب کرده است. میانگین جهانی این شاخص 48.9 بوده است.

در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، هنگ کنگ برای بیست و سومین سال متوالی عنوان آزادترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد. هنگ کنگ از میان ‍‍180 کشوری که از سوی بنیاد هریتیج مورد بررسی قرار گرفته است، از کل 100 نمره توانسته است نمره 89.8 را به دست آورد و با بهبود 1.2 نمره ای نسبت به سال گذشته در رتبه نخست قرار گیرد. سنگاپور با کسب نمره 88.6 در رتبه دوم این شاخص قرار گرفته است. وضعیت سنگاپور نیز نسبت به سال گذشته بهتر شده و این کشور نسبت به شاخص آزادی اقتصادی 2016بهبود 0.8 نمره ای را ثبت کرده است. رتبه سوم این شاخص به نیوزیلند اختصاص یافته است. این کشور نسبت به سال گذشته با افزایش 2.1 نمره ای رو به رو شده و نمره آن به 83.7 رسیده است. سوئیس در رتبه چهارم، افزایش 0.5 نمره ای را تجربه کرده است و نمره این کشور در شاخص 2017 به 81.5 رسیده است. نمره استرالیا نیز 0.7 بهبود یافته و به 0.81 رسیده و در رتبه پنجم جای گرفته است. این پنج کشور در سال گذشته نیز همین رتبه ها را کسب کرده بودند.

 بنیاد هریتیج اقتصادهای جهان را به پنج دسته «کاملا آزاد»، «عمدتا آزاد»،«نسبتا آزاد»،«عمدتا بسته» و«پس رانده» دسته بندی کرده است. پنج کشور هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا در دسته اقتصادهای کاملا آزاد قرار دارند. رتبه ششم این شاخص به استونی اختصاص یافته است. این کشور با بهبود ۱.۹ نمره ای نسبت به سال گذشته رو به رو شده و نمره ۷۹.۱ را کسب کرده است. کانادا با رتبه ۷ نسبت به سال گذشته ۰.۵ نمره افزایش داشته و نمره آن به ۷۸.۵ رسیده است. امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. این کشور که درشاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۶ با کسب نمره ۷۲.۶ رتبه ۲۵ را به دست آورده بود، اما در شاخص امسال ۱۷ پله صعود کرده و با نمره ۷۶.۹ در رتبه هشتم جای گرفته است. ایرلند که در شاخص ۲۰۱۶ رتبه هشتم را به خود اختصاص داده بود، در شاخص امسال یک پله سقوط کرد و با کسب نمره ۷۶.۷ در جایگاه نهم قرار گرفت. شیلی نیز نسبت به سال گذشته با تنزل رتبه رو به رو شده است و با کسب نمره ۷۶.۵ در جایگاه دهم جای گرفته است. این کشور در فهرست ۲۰۱۶ رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. این پنج اقتصاد در گروه دوم، یعنی اقتصادهای عمدتا آزاد قرار دارند.

در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از امارات، قطر بهترین جایگاه را داشته و در میان اقتصادهای عمدتا آزاد قرار گرفته است. این کشور که در شاخص ۲۰۱۶ با کسب نمره ۷۰.۷ رتبه ۳۴ را به دست آورده بود، در شاخص امسال نمره ۷۳.۱ را به دست آورده و با ۵ پله صعود در رتبه ۲۹ قرار گرفته است. بحرین نسبت به شاخص ۲۰۱۶ تنزل ۵.۸ نمره ای و ۲۶ پله ای را تجربه کرده است و با کسب نمره ۶۸.۵ در فهرست امسال رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور در فهرست ۲۰۱۶ رتبه ۱۸ را کسب کرده بود. به این ترتیب بحرین از گروه اقتصادهای عمدتا آزاد به گروه اقتصادهای نسبتا آزاد تنزل پیدا کرده است. اما کویت نسبت به فهرست ۲۰۱۶ افزایش ۲.۴ نمره ای را ثبت کرده و با کسب نمره ۶۵.۱ با ۱۳ پله صعود از رتبه ۷۴ به رتبه ۶۱ ارتقا یافته است.عربستان با کسب نمره ۶۴.۴، ۱۴ پله صعود کرده و رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور در شاخص ۲۰۱۶ رتبه ۷۸ را کسب کرده بود. عمان با تنزل ۵ نمره ای و سقوط ۳۰ پله ای نسبت به شاخص ۲۰۱۶، در جایگاه ۸۲ قرار گرفته است. ترکیه در شاخص ۲۰۱۷ با ۱۹ پله صعود رتبه ۶۰ را به خود اختصاص داده است. این کشور نمره ۶۵.۲ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته ۳.۱ نمره افزایش نشان می دهد.

چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود با ۳۳ پله صعود موفق شده است رتبه ۱۱۱ را به خود اختصاص دهد و نمره ۵۷.۴ را کسب کند. گرچه این کشور توانسته است بهبود چشمگیری را ثبت کند، اما هنوز در گروه اقتصادهای عمدتا بسته قرار دارد. روسیه هم نسبت به شاخص ۲۰۱۶ صعود ۳۵ پله ای را تجربه کرده است و با کسب نمره ۵۷.۱ در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است. در فهرست ۲۰۱۷ آزادی اقتصادی، کره شمالی با کسب نمره ۴.۹ بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده و همچون سال گذشته در آخر فهرست قرار گرفته و در گروه اقتصادهای «پس رانده» قرار گرفته است.

در این میان شش کشور جهان هم هستند که بنیاد هریتیج آنها را مشمول رتبه‌بندی خود نکرده است. این کشورها عبارتند از عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، یمن و سوریه.