درحاليکه تا سه سال گذشته هر سال، 40 سانتيمتر از سطح آب درياچه اروميه کم ميشده، در سه سال گذشته اين فراينده ثابت مانده و اکنون ميتوان مدعي شد در شرايط تثبيت است.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: برايناساس سطح درياچه در سال 93، 700 کيلومتر و در فروردين 96، 2300 کيلومتر تعيين شده است. بهاينترتيب، آب درياچه دو ميليارد مترمکعب تخمين زده شده و عمق 60 درصد از درياچه کمتر از 60 سانتيمتر است. همچنين ميانگين بارشهاي خزر و اروميه در سال آبي 96-95 نشان ميدهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد کاهش يافته و از طرفي نسبت به بازه زماني بلندمدت 17 درصد از بارشها کاسته شده است. بارشها در پاييز سال گذشته تا حدودي ضعيف بود که البته نميتوان موضوع بارشها را به احياي درياچه اروميه مختص دانست زيرا درياچه اروميه نميتواند فقط از طريق بارندگي پرآب شود و ساير موارد بايد مدنظر قرار گيرد. با توجه به اينکه ايران در منطقهاي خشک قرار گرفته، نبايد بيش از اندازه از طبيعت بهرهبرداري کرد و احياي درياچه اروميه نيز فقط منوط به بارشهاي سال آبي نخواهد بود و ساير برنامهها همچون آبهاي زيرزميني، کشاورزي و اقدامات علمي نيز مدنظر است. استفاده بيش از توان اکولوژيک در حوزه آبريز، يکي از عوامل اصلي آسيب در درياچه اروميه بوده که بايد به نوسانات اقليمي و روانآبها نيز توجه ويژهاي شود.
همچنين چگونگي استفاده از آب زيرزميني و نقش انسان در کشاورزي بسيار مورد توجه است و گاهي نيز سؤال مطرح ميشود که آيا کشاورزي بايد وجود داشته باشد يا خير و بايد در پاسخ گفت که کشاورزي بايد مورد توجه باشد اما نحوه توسعه پايدار بسيار دراينزمينه حائزاهميت است، به اين دليل که در اقتصاد کشاورزي در ازاي هر مترمکعب مصرف، ارزش مناسب اقتصادي توليد نشده و روند درآمد کشاورزان سير نزولي داشته است. درهمينراستا کشاورزي در منطقه فقط توانسته 15 درصد به اقتصاد همان منطقه کمک کند و درآمدهاي کشاورزان از سال 88 تا 92 نيز روند نزولي داشته در صورتي که سطح زير کشت آب افزايش داشته است. در نتيجه سياستهاي اقتصادي که مبتنيبر افزايش مصرف آب و بيشتر منحصر به توسعه کشت آبي بوده، نتوانسته ما را به اهداف خود نزديک کند.
علاوهبراين، آب بهطور نسبي مصرف شده و نيروي کشاورزي، فعاليت لازم را انجام داده اما محصول بهدستآمده نتوانسته به اقتصاد ملي کمک کند؛ بنابراين تغيير در نوع کشت، يکي از برنامهها محسوب ميشود. دراينميان بايد به اين نکته اشاره کرد که تخصيص آب درياچه اروميه که مسئوليت و وظيفه وزارت نيرو است، در سال آبي 96-95 با جزئيات مشخص نشده است. تخصيص آب به اين معناست که از چه منبع يا منابعي و به چه ميزان آب بايد به درياچه اروميه اختصاص يابد. قرار بر اين بوده تا در سال حدود 2600 ميليون مترمکعب آب به درياچه اروميه داده شود اما در سال گذشته، 319 ميليون مترمکعب آب و از سدهاي بوکان، زولا، مهاباد و شهرچاي داده شده که البته اين رقم با دو هزار و 600 ميليون مترمکعب آب تفاوت فاحش دارد. همچنين در سال گذشته 1,4 ميليارد مترمکعب آب به درياچه اروميه داده شد که بيش از تعهد بوده اما اين روند امسال انجام نگرفته که ميتوان بخشي از آن را به بارندگيها مرتبط دانست. بهاينترتيب از زمان شروع فعاليت ستاد احياي درياچه اروميه، حقابه بهطور کامل دريافت نشده اما اگر درياچه سهم خود را بهطور کامل بگيرد، شرايط و اوضاع احياي آن بهتر خواهد شد.
برايناساس مسئولان اجرايي بايد به اين مهم توجه کنند که درياچه مانند اقتصاد، حقابه کشاورزان، موجودي زنده محسوب ميشود و برنامههاي مدنظر براي آن بايد بهطور کامل انجام و سهم، حقابه آن کم نشود زيرا رقم بهدستآمده براي دو هزار و 600 ميليون مترمکعب آب از نظر علمي و براساس مطالعات 20 سال اخير محاسبه شده و اميد است تخصيص، حقابه مورد اهتمام واقع شود زيرا تخصيص سنگبناي حقوقي است و اين تخصيص نيز فقط زير نظر وزارت نيرو خواهد بود. از طرفي دستگاهها، در احياي درياچه اروميه به وعدههاي خود عمل نکردند و بهانه آنها نيز موضوعات مالي و بودجهاي بوده است. در ارتباط با بودجه، وضعيت مطلوبي حاکم نيست اما بهلحاظ اعتبارات، بخشي از منابع مالي از طريق صندوق توسعه و ماده «10» و «12» تأمين شده است؛ در سال 95 ميزان اعتبار ستاد هزار و 120 ميليارد تومان بوده که فقط 300 ميليارد تومان آن داده شده و آن هم اعتباراتي بوده که از محل صندوق توسعه ملي پرداخت شده است. چشمانداز احياي درياچه اروميه تا سال 1402 است و براي اين مهم همه دستگاهها، مردم، کارشناسان و دلسوزان بايد فعاليت کنند. يکي از مهمترين برنامهها، شناسايي کانونهاي غبار و مهار آنهاست و اين مهم امسال انجام خواهد گرفت