ترکیه ادعای سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره همه پرسی را غیرقابل قبول خواند
خرداد:وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ادعاهای سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر این که همه پرسی ترکیه از استانداردهای بین المللی برخوردار نیست٬ غیر قابل قبول است.
به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ترکیه با اعتراض به گزارش های دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا، گزارش های این دو نهاد در خصوص همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را غیرقابل قبول، مداخله جویانه و غیرواقعی خواند.
وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه عنوان کرده است که همکاری ترکیه با دفاتر حقوق بشر و موسسات دموکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد فعالیت های نظارتی بر انتخابات٬ سال های طولانی است که ادامه دارد و آنها در همین راستا برای همه پرسی به ترکیه دعوت شدند و مقامات ترکیه نیز برای فعالیت ماموران ناظر این نهادها در سراسر کشور، هر گونه همکاری را به عمل آوردند.
در این بیانیه آمده است: بیش از 85 درصد مردم برای اصلاحات قانون اساسی ترکیه به پای صندوق های رأی رفته و این مشارکت دموکراتیک برای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سطح یک الگو است.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود یادآوری کرده است که پیش تر نیز به ماموران ناظر توصیه شد که در گزارش ها از خطاها و تفسیرهای ناشی از اطلاعات ناقص خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، پس از اعلام اولیه نتایج همه پرسی روز یکشنبه ترکیه، هیات دفتر حقوق بشر به همراه هیات ناظر مجمع پارلمانی شورای اروپا، گزارش مشترکی در نشست خبری ارائه دادند که در ان ادعا شده است که همه پرسی اخیر ترکیه از استانداردهای بین المللی برخوردار نیست.
به گزارش ایرنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات 56 میلیون و 588 هزار و 505 نفر واجد شرایط رای دادن(18 سال به بالا) بودند که به پای 167 هزار و 140 صندوق رای رفتند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
