مردم نباید بپرسند؛ حضور من چه فایده ای داشت!

خرداد: غلامرضا ظریفیان در روزنامه اعتماد یادداشتی با عنوان «حضور مردم تزئینی نیست» نکگاشته و در آن تاکید می کند که دولت می بایست همسو با خواست و اقبال اکثریت شکل گرفته و بر مدار امور قرار گیرد. 

به گزارش خرداد؛ متن کامل این یادداشت را در ادامه می خوانید. 

ظرف تدوين سياست‌هاي نظام‌هاي مردم‌سالار معطوف به خواست اكثريت جامعه است و اين امر نه فقط در جوامع توسعه‌يافته بلكه در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز نقش كليدي دارد. تعيين مناسبات از سوي مردم كه در قانون اساسي كشورمان نيز به آن توجه ويژه‌اي شده است، چه از سوي رهبران جمهوري اسلامي از ابتدا تاكنون و چه از طريق متفكران و كساني كه اين نظام معرفتي و سياسي را تاسيس و تثبيت كرده‌اند مورد توجه بوده و آنها همواره بر نقش مردم در تحقق باورها و خواسته‌ها و مشروعيت يافتن حاكمان تاكيد داشته‌اند. نظام‌هاي مردمسالار براي اينكه اين نقش فعال خود را ايفا كنند، براساس تجربه بشري مساله انتخابات را به عنوان تعيين‌كننده‌ترين ركن شناخت خواست مردم قلمداد كرده‌اند. در همين راستا در بازه‌هاي زماني 4 ساله، 5 ساله و در مواردي محدود 6 ساله، حضور مردم در صحنه انتخابات، كليدي‌ترين سياستمداران را در عرصه اجرايي تعيين مي‌كند تا مشخص شود كه چه كساني بايد مديريت اجرايي كشور را برعهده بگيرند. طبيعي است كه مردم دست به چنين اقدامي زده و از علايق خود استفاده كرده و پاي صندوق حضور مي‌يابند تا منتخبان‌شان، نمايندگان اجرايي خواسته‌هاي آنان باشند؛ انتخابي كه يقينا در نظام‌هاي مردم‌سالار بر اصل انديشيده شده و هوشمندانه‌اي رخ داده است. حسن اين نظام‌ها در اين است كه قدرت در دوره‌هاي مختلف دچار چرخش شده و مردم با ارزيابي سياستمداران آنها را انتخاب مي‌كنند. اين انتخاب تصادفي نيست بلكه متكي بر نظام انديشه است. در اين انتخابات آنچه مهم است نوع كنش و منش مديران ارشد و به خصوص رييس‌جمهور است كه مردم او را در كارزار انتخابات طبق منش و اخلاق او، نگاه ميان‌مدت و بلندمدت او و ديدگاه‌هاي مناسبات داخلي و بين‌المللي او، پذيرفته به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا عهدي را بسته و ميثاقي را تشكيل دهند. تداوم و مشروعيت اين عهد، همان پايبندي‌هايي است كه بر آن تاكيد مي‌شود. ميثاق ملي مردمي است كه دست به انتخاب مي‌زنند و نهايتا منش، كنش و روش يك فرد را مي‌پذيرند. انتخابات سال 96 هم از اين امر مستثنا نيست.

سابقه نظام مردم‌سالاري طولاني است و در ايران بيش از چندين بار اتفاق افتاده و مايه دوام و قوام است. وقتي اين نگاه مورد اقبال مردم قرار مي‌گيرد به تبع آن نوعي عهد شكل مي‌گيرد. طبيعي است كه در آن بازه زماني كه دولت بر مسند است آن ميثاق جاري و ساري خواهد بود. بنابراين كساني كه در مسند مديريت‌هاي كلان و ميان و خرد قرار مي‌گيرند در عرصه معرفتي و اجراي مسووليت بايد نسبت محكمي با آن انديشه و آرمان مورد پذيرش مردم داشته باشند كه بنا بر آن به پاي صندوق‌هاي راي آمده‌اند. اگر اين ميثاق گسسته شود جامعه دچار آشفتگي سنگيني مي‌شود. پس در اين راه بايد تلاشي براي احقاق حكومت شايسته صورت بگيرد. 24 ميليون ايراني كه حسن روحاني را به رياست‌جمهوري انتخاب كرده‌اند منتظر هستند تا آن نگاهي را كه پذيرفته‌اند، در تشكيل كابينه هم جاري و ساري ببينند. ديدگاه 24 ميليون ايراني آنگونه كه رييس‌جمهور هم عنوان كرده است، با نظام مديريتي كشور پيوند خورده است و از همين رو بايد مديراني بر منصب نهاد اجرايي قرار بگيرند كه پايبند بر عهدي كه با مردم بسته‌اند، باشند در غير اين صورت، خلف وعده‌اي صورت مي‌گيرد كه هم از نگاه بشري امري مذموم است و هم از منظر اعتقادي ناپسند و گناهي نابخشودني است. عهد جامعه در انتخابات گذشته اين بوده كه شاخصه‌هايي خاص، معيار تعيين مديران اجرايي كشور قرار بگيرد و اكنون حسن روحاني بايد آن را مورد توجه قرار دهد. اين عهد در عالم نظر نمي‌ماند و بايد بر زمين بنشيند اما شرطش آن است كه مديران در عرصه‌هاي مديريتي مختلف كساني باشند كه بر آن عهد و ميثاق وفادار بمانند، حال اگر خلف وعده‌اي صورت بگيرد دچار نوعي آشفتگي مي‌شويم و در تداوم قدرت ممكن است اين سوال بزرگ در ذهن جامعه شكل بگيرد كه پس حضور من چه فايده‌اي داشته است؟ همان سوالي كه حسن روحاني نيز به‌خوبي بر آن واقف است و به همين دليل اطمينان داريم نيروهايي را به خدمت خواهد گرفت كه بتوانند بار مسووليت خواست‌هاي آنها را بر دوش بكشند. حال اگر مسوولان اجرايي نتوانند نقش مورد نظر را ايفا كنند، پس حضور مردم چه ثمري دارد؟ اينجاست كه ناديده گرفتن آنها شكاف بزرگي در جامعه متكي بر نظام مردم‌سالاري ايجاد مي‌كند. حال با تاكيدات رييس‌جمهور منتخب جاي بسي خوشحالي است كه نظر روحاني بر حضور مردم، حضور تزييني نيست بلكه حضوري واقعي است. در اين صورت است كه اعتماد جامعه به‌شدت افزايش مي‌يابد و پايگاه اجتماعي به ميزاني تقويت مي‌شود كه در انتهاي دولت و در ارزيابي عملكرد 4 ساله در ميدان آزمون مي‌توان به ثمربخش بودن آن پي برد.