غایب بزرگ دولت دوازدهم
غیبت حقوقدان کارکشته در دولت رئیس جمهوری حقوقدان
خرداد: « من حقوق دانم نه سرهنگ» شاید این کلیدی ترین جمله به یادگار مانده از دوران رقابت های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری باشد، حقوقدانی که بعدتر یازدهمین رئیس جمهوری تاریخ ایران شد و اکنون نیز سکاندار دولت یازدهم اما گویا مهم ترین مهره کلیدی حقوقی خود را دیگر نخواهد داشت.
به گزارش خرداد؛ علیزاده طباطبایی حقوقدان یادداشتی در روزنامه شرق نوشتهو به خدمات جالب توجه و منحصر به فرد مجید انصاری در معاونت حقوقی اشاره کرده و البته خواستار حضور وی در دولت دوازدهم شده است، در حالی که انصاری خود پیش تر گفته که در دولت دوازدهم نخواهد بود. ...
در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید
يكي از معضلات دولت‌ها از
اول پيروزي انقلاب اسلامي غيبت حقوق‌دانان در هيئت دولت بوده است. در
دولت‌هاي جنگ، سازندگی و اصلاحات حتي يك حقوقدان در هيئت دولت حضور نداشت و
معاونان حقوقي رئيس‌جمهور هم حقوقدان نبودند؛ اگرچه در دولت احمدي‌نژاد
در دوره كوتاهي دكتر الهام و دكتر موسوي با تحصيلات حقوقي، معاونت حقوقي
رياست‌جمهوري را عهده‌دار شدند ولي نقش مؤثري در روند امور نداشتند.
حضورنداشتن حقوق‌دانان در هيئت دولت باعث شده بود كه مسئولان دولتي با حدود
اختيارات قانوني خود آشنا نباشند و رعايت‌نكردن قانون به دليل بي‌اطلاعي
از قانون از سوي بالاترين مقامات دولت تا مسئولان پايين‌تر امري عادي جلوه
مي‌كرد. انبوه پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري، شاهد حاكميت بي‌قانوني در
دولت‌ها در دهه‌هاي گذشته است. متأسفانه جامعه حقوقي جامعه‌اي فعال نبوده و
علاقه‌اي به حضور در مراكز قدرت نداشته‌اند، به همين دليل تا قبل از مجلس
اخير مي‌بينيم تعداد معلم‌ها و مهندس‌ها در مجلس شوراي اسلامي بيشتر از
حقوق‌دان‌ها بود و در قوه مجريه هم حتي در مشاغل حقوقي، حقوق‌دان‌ها غايب
بودند. با انتخاب آقاي دكتر روحاني، يك وكيل دادگستري و حقوقدان، به عنوان
رئيس‌جمهور تغيير عمده‌اي در فعال‌شدن حقوق‌دان‌ها به وجود آمد. انتخاب
بجاي حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر مجيد انصاري به عنوان معاون حقوقي
رئيس‌جمهور در فعال‌شدن جامعه حقوقي نقش عمده‌اي داشته است. انصاري به دليل
حسن سابقه و حسن شهرت توانست ارتباط جامعه حقوقي و كانون وكلاي دادگستري و
استادان حقوق را با دستگاه حقوقي دولت برقرار كند.انصاري به دليل چهار دهه
حضور فعال در قوه قضائيه، قوه مقننه، قوه مجريه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و
مجلس خبرگان رهبري توانست تحرك خوبي را در فعال‌كردن جامعه حقوقي ايجاد كند
به طوري كه در انتخابات سال ٩٤ مجلس شوراي اسلامي براي اولين‌بار بيش از
٧٠ حقوقدان اعم از قاضي و وكيل دادگستري با گرايش‌هاي سياسي متفاوت
توانستند در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كنند. انصاري در معاونت حقوقي
رياست‌جمهوري از تجربه فراوان و حافظه قانوني و آشنايي وسيع با مشكلات و
معضلات كشور و دانش حقوقي و اجتهاد در فقه برخوردار است. او توانست بسياري
از معضلات و مشكلات قانوني را با استفاده از ظرفيت علمي جامعه حقوقي
حل‌وفصل كند. سلامت مالي و اخلاقي، شجاعت و ارزش‌مداري و سابقه انقلابي و
تأييدات مكرر احكام حضرت امام، انصاري را در جايگاهي قرار داده كه بتواند
در مقابل زياده‌خواهي برخي جریان‌ها صريحا مقاومت و ايستادگي كند و حضور
وي در دولت موجب سلامت در تصميم‌گيري‌ها و تصويب‌‌نامه‌هاي دولت شده است.
سابقه حضور وي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس و داشتن نگاه ملي به مسائل و
موضوعات كشور از يك طرف و غناي طبع و اينكه وامدار هيچ‌كس نبوده و طمع به
امتياز و موقعيتي نداشته است، موجب شده معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بتواند
اختلافات دستگاه‌هاي اجرائي را بدون تنش حل‌وفصل كند. حضور چنين شخصيتی
انديشمند، مقتدر و شجاع و آشنا با موضوعات و مسائل كشور و آشنا با احكام
قانوني و شرعي در معاونت حقوقي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. انصاري با درايت
و تسلطي كه به قوانين داشته، توانسته هزاران هكتار از اراضي دولتي را حفظ
كند كه نمونه آن باغ گياه‌شناسي خرم‌‌آباد و قلعه فلك‌الافلاك است. در
انتخابات اخير رياست‌جمهوري انصاري حافظ حقوق مردم بود و با جرئت و جسارت
عليه کسانی كه مداخلات خلاف قانون داشتند، ايستاد و عليه آنها طرح دعوي كرد
و مصداق بارز افراد مؤثر و حاضر در صحنه بود. تشكيل شوراي علمي حقوقي در
معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با حضور فعال و مؤثر فقها و حقوق‌دانان بزرگي
مثل آيت‌الله محقق‌داماد و دكتر هاشمي موجب شد معاونت حقوقي با حضور انصاري
يكي از اهرم‌هاي پيش‌برنده حقوق شهروندي باشد و منشور حقوق شهروندي به
عنوان يك اقدام مؤثر و علمي در جهت انجام مسئوليت اجراي قانون اساسي يكي از
دستاوردهاي خوب دوران مسئوليت دكتر مجيد انصاري بوده است. انصاري از افراد
باورمند به حقوق شهروندي و قانون اساسي است و وجاهت سياسي لازم را دارد و
توانسته جامعه حقوقي كشور را در خدمت اهداف دولت قرار دهد. اميد است
رئيس‌جمهور حقوقدان با حفظ و حمايت از ايشان زمينه را براي اجرائي‌كردن
منشور حقوق شهروندي آماده كند.
