خلف وعده دیگر در کابینه دوازدهم!
سرویس سیاسی خرداد: رئیس جمهوری در هنگام کارزار تبلیغاتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید مضاعف و دوچندانی بر بکارگیری مدیران جوان و زنان در دولت آینده و استیفای حقوق آنان در دولت دوم خود داشت، آنچنان که ذکر مصادیق آن نیاز به شرح و بسط و تفصیل ندارد.
به گزارش خرداد؛ با معرفی وزرا اما شاهد آن بودیم که تابوی حضور زنان در سمت وزیر البته در دولت حسن روحانی شکسته نشد، این نیز بماند که تنها یک وزیر از میان جوانان برگزیده شده و معدل سنی کابینه هنوز بالاست، این انتخاب و گزینش البتهبا واکنش های گسترده و اعتراضات بدنه حامیان دولت روبرو شد که در واکنش به آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تاکید و تصریح کرد که پیگیر مصرانه حضور جوانان و زنان در عرصه های مدیریتی غیر از وزارت خواهد بود.
از طرف دیگر بسیاری انتظار داشتند که لااقل در سمت معاونان رئیس جمهوری شاهد کاهش حضور زنان در کابینه دوازدهم نباشند، انتصاب دو معاون زن در سمت معاونت حقوقی و معاونت امور زنان این امیدواری را پر رنگ نیز کرد اما با انتصاب امروز رئیس سازمان میراث فرهنگی شاهد آن بودیم که در عمل تعداد معاونان زن رئیس جمهوری از دولت یازدهم که 3 نفر بودند،معصومه ابتکار (رئیس سازمان محیط زیست) شهیندخت مولاوردی ( معاونت زنان) ، زهرا احمدی پور ( رئیس سازمان میراث فرهنگی) به دو نفر ( معاونت زنان؛ معصومه ابتکار) و (معاونت حقوقی؛ لعیا جنیدی) کاهش پیدا کرد.
بی شک و البته نگاه جنسیتی به مقوله مدیریت کارآمد و شایسته سالار، بی معنی بوده و نمی بایست از این منظر به انتخاب های رئیس جمهوری نگریست اما اینکه شعارها در این زمینه پررنگ بوده و توقع ایجاد کند و از طرف دیگر با توجه به انتظارات حامیان، یک گزینش حداقلی و نمادین در مسیر نگاه توسعه ای کشور بسیار به کار می آمد، می توان بر این اقدام رئیس جمهوری خرده گرفت و از خلف وعده به عمل آمده به گلایه پرداخت و البته این نکته را هم به برخی نزدیکان رئیس جمهوری گوشزد کرد که برای فرار از پذیرش مسئولیت و توجیه انتخاب های رئیس جمهوری آسمان و ریسمان بهم نبافته و عدم بکارگیری وزیر زن را برآمده از مخالفت های نهادهای بیرونی عنوان نکنند که اگر اینگونه بود، رئیس جمهوری در بکارگیری معاونان خود از میان زنان محدودیت و مضیقه ای نداشت و او به هر دلیلی که خود بهتر از هر کس دیگری می داند بر روی گزینه های فعلی برای سکانداری امور به نتیجه نهایی رسیده است.
به گزارش خرداد؛ با معرفی وزرا اما شاهد آن بودیم که تابوی حضور زنان در سمت وزیر البته در دولت حسن روحانی شکسته نشد، این نیز بماند که تنها یک وزیر از میان جوانان برگزیده شده و معدل سنی کابینه هنوز بالاست، این انتخاب و گزینش البتهبا واکنش های گسترده و اعتراضات بدنه حامیان دولت روبرو شد که در واکنش به آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تاکید و تصریح کرد که پیگیر مصرانه حضور جوانان و زنان در عرصه های مدیریتی غیر از وزارت خواهد بود.
از طرف دیگر بسیاری انتظار داشتند که لااقل در سمت معاونان رئیس جمهوری شاهد کاهش حضور زنان در کابینه دوازدهم نباشند، انتصاب دو معاون زن در سمت معاونت حقوقی و معاونت امور زنان این امیدواری را پر رنگ نیز کرد اما با انتصاب امروز رئیس سازمان میراث فرهنگی شاهد آن بودیم که در عمل تعداد معاونان زن رئیس جمهوری از دولت یازدهم که 3 نفر بودند،معصومه ابتکار (رئیس سازمان محیط زیست) شهیندخت مولاوردی ( معاونت زنان) ، زهرا احمدی پور ( رئیس سازمان میراث فرهنگی) به دو نفر ( معاونت زنان؛ معصومه ابتکار) و (معاونت حقوقی؛ لعیا جنیدی) کاهش پیدا کرد.
بی شک و البته نگاه جنسیتی به مقوله مدیریت کارآمد و شایسته سالار، بی معنی بوده و نمی بایست از این منظر به انتخاب های رئیس جمهوری نگریست اما اینکه شعارها در این زمینه پررنگ بوده و توقع ایجاد کند و از طرف دیگر با توجه به انتظارات حامیان، یک گزینش حداقلی و نمادین در مسیر نگاه توسعه ای کشور بسیار به کار می آمد، می توان بر این اقدام رئیس جمهوری خرده گرفت و از خلف وعده به عمل آمده به گلایه پرداخت و البته این نکته را هم به برخی نزدیکان رئیس جمهوری گوشزد کرد که برای فرار از پذیرش مسئولیت و توجیه انتخاب های رئیس جمهوری آسمان و ریسمان بهم نبافته و عدم بکارگیری وزیر زن را برآمده از مخالفت های نهادهای بیرونی عنوان نکنند که اگر اینگونه بود، رئیس جمهوری در بکارگیری معاونان خود از میان زنان محدودیت و مضیقه ای نداشت و او به هر دلیلی که خود بهتر از هر کس دیگری می داند بر روی گزینه های فعلی برای سکانداری امور به نتیجه نهایی رسیده است.
