شفافیت حق حداقلی ملت در ماجرای شهرداری نجفی است

به گزارش خرداد، روی کاغذ و بر اساس عرف و رویه حقوقی استعلام از نهادهای چهارگانه انجام می پذیرد و فرد اگر پرونده حاد و منع قانونی واضحی نداشته باشد، نتیجه استعلام مثبت است، در گذشته یکبار ماجرای انتصاب شهردار تهران به درازا انجامید، آنجایی که وزارت اطلاعات عطف به پرونده محمود احمدی نژاد در ماجرای پرونده نفتی در دوران استانداری وی، از تایید او استنکاف ورزید و نزدیک به ۴۵ روز این موضوع کشدار شده و بالاخره با پیگیری مجدانه چمران رضایت وزارت اطلاعات برای شهرداری محمود احمدی نژاد اخذ شد.

در آن برهه شورای کاملا اصولگرا، شهرداری از این طیف را برای ریاست بر بلدیه تهران برگزیده بود و این بار هم شورایی تماما اصلاح طلب شهرداری از این اردوگاه را برای شهرداری برگزیده، این وجه مشترک اتفاقات رخ داده است البته با یک تفاوت بزرگ.

محمد علی نجفی خود در دولت یازدهم سمت های متعددی داشته و تا همین اواخر و پیش از برگزاری انتخابات در سمت مشاور رئیس جمهوری به ایفای نقش پرداخته و تنها برای حضور در ستاد روحانی از سمت خود کناره گرفت، با این وصف و در یک قیاس عقلانی نمی توان گفت که نهاد مخالف با نجفی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم باشد از طرف دیگر او پرونده حقوقی و قضایی هم نداشته که بتوان گفت قوه قضاییه طی روال قانونی با شهرداری نجفی مخالفت ورزیده است، حال سئوال بزرگ اینجاست که کدامین مرجع و نهاد با این انتصاب و گزینش منتخبان شورا مخالفت ورزیده است؟ 

آیا نهادهای فرا قانونی و فارغ از این مجموعه چهارگانه با شهرداری نجفی مخالفت ورزیده اند؟ نکته ای که برخی رسانه های آنطرف آبی بر آن اصرار و چند روزی هست که بر تنور آن می دمند. 

موضوعی که البته از چند وجه عجیب می نماید، اول آنکه دخالت های بیرونی و فرا معمولی در ماجرایی که مورد توجه افکار عمومی و رسانه هاست به هیچ روی وجه خوشایندی نداشته و نوعی القای دوگانگی و مقاومت های فراقانونی در برابر آرای منتخبان مردمی را به اذهان متبادر می کند. 

دومین نکته هم به دولت و شخص رئیس جمهوری باز می گردد که اگر دخالت ها بر قانون منطبق نبوده و با آن همخوان نیست چرا به پاس سوگند قانون اساسی و نیز وظایف محوله به عنوان رئیس جمهوری به وزارت کشور دستور عمل به مر قانون داده نمی شود! 

سومین نکته آنست که اگر نجفی تخلفی در طی مدت اخیر داشته که وفق چارچوب های قانونی امکان شهرداری وی ممکن و میسر نیست به طور شفاف این موضوع به اطلاع افکار عمومی نرسیده و زمینه شایعه پردازی و سوء استفاده رسانه های بیگانه و غرض مند فراهم نمی آید؟ 

چهارمین نکته آنکه اگر نجفی واجد شرایط نبوده، چرا اعضای شورا بر انتصاب وی اصرار ورزیده اند؟ به خصوص که رئیس سنی شورای پنجم پیش از نهایی شدن پروسه انتخابات شهردار در گفت و گویی با صراحت عنوان داشته بود که اسامی نامزدها برای نهادهای بالا! فرستاده شده است، اگر او مشکلی داشته چرا نهادهای مورد نظر اعلام نکرده اند؟ اگر اعلام کرده اند چرا اعضای شورا به این مخالفت اگر قانونی بوده توجه نکرده اند و بر نظر خود پافشاری کرده اند و اگر منطبق بر قانون نبوده چرا شفاف به مردم اطلاع رسانی انجام نمی شود؟؟؟

مگر اعضای شورا با صراحت نگفته اند که شفافیت رکن رکین و مهم ترین دغدغه آنان در دوران تصدی سمت شوراست؟ پس چرا در همین گام آغازین تا این حد سردرگمی و چندگانگی و عدم شفافیت وجود دارد؟!

در افواه عمومی شایعاتی دال بر بده و بستان و شرط و شروط پیرامون شهرداری نجفی پس از اتفاقات اخیر جاری و ساری شده که بدترین اتفاق ممکن است و به هیچ روی برای هیچ یک از ارکان نظام و اعضای شورا و شهردار آینده خوشایند نخواهد بود 

مخلص کلام آنکه اگر حضور نجفی در شهرداری منع قانونی ندارد یا آنکه او ایراد و مشکلی در پرونده اش دارد با صراحت این موضوع به افکار عمومی و صاحبان انقلاب و نظام یعنی مردم بیان شود و بر دامنه شایعات رو به تزاید و مانور ناخیرخواهان بیرونی خط بطلان کشیده شود

به هیچ وجه این مناسب نیست که مردم گمان برند که دور از چشم و انظار آنان سر و سری و داستانی برقرار است و گزینش آنان تابع موضوعات غیر قانونی و یا ناشفاف قرار گرفته است. 

شهرداری تهران برای رتق و فتق مشکلات عدیده و وظایف پرشمار و خطیر پیش رو نیازمند حمایت دستگاه ها و نهادهای مختلف و از همه مهم تر همراهی افکار عمومی و حمایت معنوی شهروندان تهرانی است که این پروسه اخیر چون سم مهلکی برای آن است.