ترکیه و اتحادیه اروپا؛ روابطی سرد در فصلی گرم
خرداد: تنش ها بین اتحادیه اروپا و ترکیه در یک سال گذشته به ویژه پس از کودتای نافرجام سال گذشته بالا گرفته و به این ابهام دامن زده است که موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا سرانجام چه سرنوشتی خواهد یافت.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، هر روز رویدادی جدید به تیرگی بیشتر روابط آنکارا و بروکسل منجر می شود و تازه ترین آن به شمار زندانیان ترک تبار آلمانی در ترکیه ارتباط می یابد. چرا که سرنوشت ترکیه بنا به دلایل مختلفی بیش از هر کشور عضو اتحادیه اروپا به آلمان گره خورده است.
اقامت و تابعیت میلیون ها نفر از جمعیت ترکیه در آلمان باعث تسری تنش ها بین این دو کشور شده است. به عنوان نمونه دولت آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در جریان برپایی همه پرسی قانون اساسی جدید ترکیه اجازه حضور نمایندگان و مسوولان این کشور و سخنرانی آنها به نفع قانون اساسی مورد حمایت «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه را ندادند. همچنین عدم پخش ویدیوی سخنان اردوغان در اجتماع چند هزار نفری ترک ها در آلمان مورد دیگری بود که به تیره شدن روابط آنها دامن زد.
افزون بر آن، از آنجا که آلمان نقش رهبری اتحادیه اروپا را ایفا می کند، تداوم و تشدید تنش ها بین آنکارا و برلین بسترساز افزایش اختلاف ها بین ترکیه و اتحادیه نیز خواهد شد؛ اختلاف هایی که از کودتای نافرجام در ترکیه به اوج خود رسیده است.
** تیرگی روابط در فضای پسا کودتا
کودتای مخالفان دولت اردوغان در 15 ژوئیه 2016 (25 تیرماه پارسال) سرانجام با مداخله مردم به شکست انجامید اما ترکش های این رخداد هنوز از پیکر ترکیه خارج نشده است. پس از این رویداد، ده ها هزار نفر از کودتاچیان و حامیان آنها از سمت های خود اخراج و محبوس شدند؛ موضوعی که به مذاق رهبران اتحادیه اروپا خوش نیامده است.
باوجود هزینه های ناشی از کودتا در ترکیه اما قضیه دوست و دشمن برای دولتمردان آنکارا مشخص شد و اردوغان در نخستین مراسم سالگرد کودتای نافرجام، غرب را به ریاکاری متهم کرد.
او همچنین در آبان ماه پارسال در یک سخنرانی زنده تلویزیونی اظهار کرد: گرچه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در ترکیه ممنوع است، اما این حزب در اروپا آزادانه و بدون هیچ مشکلی به فعالیت های خود ادامه می‌دهد. اروپا از تروریسم حمایت می‌کند. هر سلاحی که از اعضای حزب کارگران کردستان به دست می‌آید، ساخت غرب است.
پس از انتقاد غرب به عملکرد اردوغان پس از کودتای نافرجام، حال موضوع تازه ای با محوریت آلمانی های زندانی در ترکیه مطرح شده است. گزارش ها حاکی از آن است که 54 شهروند آلمانی در ترکیه به حبس محکوم شده و در زندان به سر می برند که دست کم 12 نفر از آنها متهم به ارتکاب جرایم سیاسی اند.
به تازگی (هشتم شهریورماه) بازداشت دو آلمانی دیگر در ترکیه اوضاع را بیش از پیش پیچیده ساخت و باعث شد تا فشارها بر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان مبنی بر در پیش گرفتن سیاستی سختگیرانه تر در قبال ترکیه بالا گیرد.
در پی تداوم فشارها از جانب احزاب اپوزیسیون و همچنین از طرف سایر اعضای اتحادیه اروپا، مرکل دو روز بعد (دهم شهریورماه) در یک همایش اقتصادی در شهر نورنبرگ اظهار کرد: در شرایط کنونی مناسب نیست که مذاکرات بیشتری با ترکیه درباره مشارکت این کشور در اتحادیه گمرکی اروپا انجام شود.
اهمیت تعیین راهبرد جدید در ارتباط با ترکیه به حدی جدی است که این موضوع به یکی از مهمترین محورها در مناظره های انتخاباتی آلمان تبدیل شده است. آن طور که از متن سخنان «مارتین شولتس» رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان و رقیب انتخاباتی مرکل بر می آید وی در صورت پیروزی بر مرکل و رسیدن به صدارت، سیاست های قاطعانه تری در ضدیت با ترکیه در پیش خواهد گرفت.
** آینده مبهم عضویت ترکیه در اتحادیه
مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که از سال 2005 به طور رسمی شروع شد با گذشت بیش از یک دهه نه تنها هنوز راه به جایی نبرده بلکه راه قطع مذاکرات هموارتر به نظر می رسد.
اتحادیه اروپا علاوه بر اعمال مجازات ها در ترکیه، موضوعاتی همچون تغییر قانون اساسی و قدرت یابی رییس جمهوری در مقابل پارلمان این کشور را دلیلی بر فاصله گرفتن آنکارا از اصول دموکراسی می داند. در مقابل مقامات ترکیه، برخی کشورهای اثرگذار در اتحادیه اروپا همچون آلمان را به حمایت از تروریست ها و کودتاچیان متهم می کنند.
پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز محوری مهم از مناظره های کنونی در آلمان را شکل می دهد. چند روز پیش شولتس نامزد پست صدراعظمی در جریان مناظره تلویزیونی تاکید کرد که «صدراعظم آینده آلمان باید به ترکیه نشان دهد که این کشور از خطوط قرمز خود فراتر رفته و به همین دلیل دیگر نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود. من در صورتی که صدراعظم آلمان شوم، گفت وگو با ترکیه برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را پایان خواهم داد.»
برخی از دولتمردان اروپایی همچون «ژان آسلبورن» وزیر امور خارجه لوکزامبورگ اما به گونه ای دیگر به موضوع نگاه می کنند. آنها معتقدند که 50 درصد صادرات ترکیه به اروپا در کنار 60 درصد سرمایه گذاری اتحادیه در ترکیه، می تواند اهرم مناسبی برای اعمال فشار بر آنکارا و تعدیل سیاست های این کشور باشد.
سیاست «کج دار و مریز» اتحادیه اروپا دست کم 12 سال است که در قبال ترکیه اعمال می شود زیرا که اروپا نگران بر هم خوردن ترکیب جمعیتی و فرهنگی خود است. ورود جمعیت 80 میلیونی عمدتا مسلمان ترکیه، اتحادیه اروپا 500 میلیون نفری را از لحاظ فرهنگی و هویتی نامنسجم می سازد در حالی که سران بروکسل «هویت مشترک اروپایی» را لازمه دستیابی به اتحادیه ای مقتدر می دانند.
از طرفی، گزارش های اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا درباره وضعیت ترکیه مبنی بر «عقب گرد جدی» سیاست های این کشور در موضوعات قضایی، حقوق بشر و آزادی بیان، امیدها را برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به ناامیدی تبدیل کرده است. درک همین موضوعات باعث شد تا اردوغان تاکید کند «برایم مهم نیست که مرا دیکتاتور یا چیز دیگری بنامند. برای من مهم آن است که مردم کشورم مرا چه خطاب کنند.»
